الأولى

> الحمود: جادون في حماية أمن واستقرار البلاد وشكلنا لجنة برئاسة وكيل الوزارة لتنفيذ ما توافقت عليه السلطتان
> الهيفي: خدماتنا الصحية تضارع أرفع المستويات العالمية.. ومقبلون على توسعات جديدة كبيرة
> 25 مليون حالة استفادت من مراجعة المستشفيات والمراكز عام 2011
> 406 حالات أرسلت للعلاج في الخارج عام 2012 مقابل 517 في نفس الفترة من العام الحالي
> الهاشم: إما أن يقنعنا وزير الداخلية بإجراءاته تجـــاه مشــــاركة كويتيين في خــلـيــة الإمـــارات أو سنستخدم أدواتنا الدستورية

 في جلسة خاصة ساخنة امتدت إلى الخامسة من مساء أمس، وشهدت تهديدا نيابيا باستجواب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ناقش مجلس الأمة الأوضاع الأمنية والصحية، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذها الوزير الحمود لتنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس في جلسة العاشر من يناير الماضي، كما أصدر عددا من التوصيات المهمة لمعالجة مشكلات وزارة الصحة.
وقد أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سعي الجميع الى تحقيق الصالح العام للبلاد، وجدية الوزارة في تنفيذ ما اتخذه مجلس الامة من توصيات لتطوير العمل الامني.
وقال الحمود في كلمته أمام المجلس: إنه وتفاعلا منه مع ما صدر من المجلس من توصيات في جلسته في العاشر من يناير الماضي أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية الوكلاء المساعدين لكل القطاعات ومسؤولي الاجهزة الامنية في الوزارة، مهمتها دراسة هذه التوصيات واتخاذ الاجراءات حيالها وتنفيذ ما جاء فيها من مقترحات».
أضاف: ان الموعد جاء لاتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية حيال هذه التوصيات، داعيا مسؤولي الوزارة الى تقديم ما لديهم من اجراءات تم اتخاذها، لتنفيذ توصيات الجلسة الامنية أمام مجلس الامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوصيات التي زاد عددها عن 30 توصية تضمنت أهمية العمل على تطبيق القانون على الجميع لاستتباب الامن، واتخاذ التدابير الإجرائية ونشر قوات الامن في الاسواق، وفق ما هو متاح للوزارة من قوة بشرية، وعدم التساهل مع العمالة الوافدة الخارجة على القانون، كما تضمنت التوصيات ضرورة قبول أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية ومن الخليجيين في الشرطة ورجال الامن والطلب من أصحاب المحلات الكبيرة، الاستعانة بالخبرات الامنية والعسكرية من المتقاعدين، والاستعانة بالخبرات الامنية المتطورة، كما دعت الى تطبيق الدستور ولائحة مجلس الامة عند التعامل مع أعضاء المجلس، والتأكيد على ارتباط الشعور بالامن والامان بتطبيق القانون ونزاهة الجهازين القضائي والامني.
من جهة أخرى وافق مجلس الامة في الجلسة ذاتها على تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بمتابعة تنفيذ التوصيات المتخذة في هذا الشأن.
وأقر المجلس اثر الانتهاء من مناقشة الاوضاع الصحية عددا من التوصيات، منها ان تصدر وزارة الصحة قرارا يقضي بتعجيل ابتعاث الحالات الصحية الخاصة بمرضى شديدي الاعاقة والاورام السرطانية وزراعة الاعضاء للعلاج بالخارج.
ونصت التوصيات على ان تعمل الوزارة على زيادة عدد المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة، وجعل المراكز الجديدة شاملة للعيادات التخصصية، وادخال تلك العيادات قدر الامكان في المراكز الصحية القديمة، وتوفير مبنى للمرضى الذين يحتاجون الى عناية طبية ورعاية صحية وليس للعلاج ممن ظلوا لفترات طويلة في المستشفيات، بما من شأنه توفير الاسرة بأسرع وقت كحل لعلاج تلك المشكلة.
وطالبت التوصيات بفتح الابتعاث أمام الاطباء الكويتيين لزيادة خبرتهم وتفعيل دور اللجان الطبية المختلفة، ومطالبتها بتقديم تقارير شهرية عن انجازاتها وإلا محاسبتها بما يمكن من تطوير الوضع الصحي، وأكدت أهمية إرسال مرضى السرطان للعلاج، دون الحاجة الى العرض على لجنة من مركز حسين مكي الجمعة، ودون تأخير، بل تسهيل اجراءاتهم والموافقة عليها فورا من قبل لجنة العلاج بالخارج، وكذلك إرسال مرضى الأمراض النادرة.
وطالبت بانشاء مركز متكامل متخصص لإعادة التأهيل وباقرار قانون للتأمين الصحي الشامل، يعنى بالمواطن والمقيم ويوزع الخدمات الطبية على القطاعين الحكومي والخاص، ودعت الى تشكيل فريق طبي مع اللجنة الصحية البرلمانية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لمعرفة أسباب تفاقم مرض السرطان في الكويت، وما اذا كانت النسبة في الكويت تتوافق مع المعدلات الطبيعية وفق المعايير الدولية بهذا الشأن، وطالبت ببناء مدن طبية شمالي البلاد وجنوبها، بالتعاون مع القطاع الخاص.
ودعت التوصيات الى تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لانشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والصيدليات، وانشاء مراكز متطورة للاشعة بمناطق البلاد كافة، وكذلك اعادة توزيع مراكز الاسعاف لتشمل مختلف المناطق، كما دعت الى ضبط لائحة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وأسعار الادوية، واكدت أهمية اعطاء الاولوية في التعيين من غير الكويتيين لفئة غير محددي الجنسية من مواليد الكويت، ووقف انهاء خدمات أي منهم، وذلك للاستفادة من ذوي الكفاءة وأصحاب التخصصات الطبية المساعدة والتمريض.
وطالبت أيضا بتشكيل فريق متخصص يستعين بخبرات من الولايات المتحدة الامريكية، لاسيما من جامعتي هارفرد وجونز هوبكنز، لوضع خطة متكاملة للنهوض بالخدمات الطبية، وتسخير جميع الموارد الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية لذلك.
من جهته أكد وزير الصحة د.محمد الهيفي ان الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة أثبتت فعاليتها وتأثيرها على المستوى الصحي العام للفرد والمجتمع، في إشارة الى المؤشرات التي أوردتها منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام 2012.
وقال الهيفي في كلمته امام مجلس الامة ان مؤشرات المنظمة التي جاءت في التقرير تفيد بأن متوسط عمر المواطن الكويتي ارتفع الى 78 عاما في عام 2009 مقارنة بـ73 عاما في 1990 «ما جعل البلاد تحتل مركزا متقدما بين دول العالم على هذا الصعيد».
وافاد ان احصائيات وزارة الصحة اوضحت ان عدد المترددين على الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات بلغ في عام 2011 نحو خمسة ملايين و898 الف حالة و18 مليونا و735 الف حالة استقبلتها المراكز الصحية، في اشارة الى جودة الخدمات الصحية المقدمة داخل البلاد.
وذكر الوزير الهيفي ان عدد اسرة المستشفيات العامة والتخصصية يبلغ في الوقت الحالي نحو 6.703 آلاف سرير ما يعني ان متوسط عدد الاسرة لكل 1000 نسمة يبلغ نحو 83ر1، مؤكدا ان الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد الاسرة لتبلغ نحو 7.702 آلاف سرير في عام 2015، وزيادتها بالتدريج لتصل الى 15 الف سرير في عام 2030.
وقال ان الوزارة تسعى الى رفع كفاءة تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقليل فترات الانتظار للمرضى والمراجعين، من خلال تطوير العناية المركزة ونسبة اعداد الاسرة فيها، وتصميم اقسام الحوادث بطاقة استيعابية عالية تحتوي على اقسام اشعة ومختبرات خاصة بها.
اضاف ان الوزارة تسعى كذلك الى التوسع في اقسام العيادات الخارجية، واستحداث تخصصات طبية دقيقة في جميع المستشفيات العامة، وعدم حصرها في منطقة الصباح الطبية، مشيرا كذلك إلى أن الوزارة تسعى ايضا الى التقليل من اخطاء صرف الادوية وسرعة خدمة المرضى من خلال اعتماد اجهزة الروبوت في جميع الصيدليات بالمستشفيات.
وعن خدمات المراكز الصحية والمستشفيات قال الوزير الهيفي انه تم في العام الحالي زيادة 10 مراكز صحية جديدة لتصل الى 95 مركزا بعد ان كانت 85 مركزا في عام 2009 «وستكون نسبة الزيادة خلال اربع سنوات مقبلة نحو 11.7 في المئة».
واكد اهتمام الوزارة بسلامة المرضى والتحقق من الاخطاء الطبية من خلال لجنة عليا بالوزارة ولجان مراجعة حالات الوفيات والمضاعفات في كل مستشفى ولجان تحقيق فنية محايدة تشكل بالوزارة «واعضاؤها من خارج المستشفى محل الشكوى» اضافة الى قيام لجنة التراخيص الطبية بالتحقيق في ادعاءات الاخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات الخاصة.
وعن المحور الثالث من خطة عمل الوزارة والمرتكز على خدمات علاج الامراض المزمنة غير المعدية قال الوزير الهيفي ان للوزارة خطة لمكافحة السرطان تعتمد اولا على الوقاية ثم العلاج، فتحديث الاجهزة الطبية واستقدام الفرق الطبية المتخصصة والخطة التلطيفية، واخيرا التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
واوضح ان الكويت وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية 2012 احتلت المركز الثالث في الاصابة بمرض السكر بين الدول العربية والأجنبية، فيما احتلت المركز السابع في الاصابة بمرض ضغط الدم، مشيرا إلى ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة وطنية عليا للتصدي للامراض المزمنة غير المعدية والوقاية منها.
وقال ان الوزارة انشأت لجنة للبت في التظلمات بشأن قرارات العلاج في الخارج مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على مقترح الوزارة بزيادة مخصصات المرضى والمرافقين للعلاج بالخارج بنسبة 100 في المئة، واضافة مرافقين للحالات الطارئة، مع تحمل نفقاتهم، اضافة الى الاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص للعلاج لبعض الحالات مثل العقم واطفال الانابيب والعلاج الطبيعي والعلاج بالاوكسيجين.
وكشف عن ان مجموع المرسلين للعلاج بالخارج من قبل الوزارة في الربع الاول من عام 2012 بلغ نحو 406 حالات، بينما بلغ عددهم في نفس الفترة من العام الحالي نحو 517 حالة.
واشار الى ان الوزارة بصدد استحداث درجات وظيفية للاطباء والصيادلة من الكويتيين وغير الكويتيين، مبينا ان عدد الاطباء الزوار من الاستشاريين وصل الى 189 استشاريا في عام 2012 مقارنة بـ246 استشاريا استضافتهم البلاد في عام 2010.
وافاد بان الوزارة قامت بزيارة عدد الكوادر الفنية بادارة الطوارئ الطبية اضافة الى تعيين العنصر النسائي ليصبح مجموع هؤلاء 1350 مسعفا ومسعفة «وبانتظار تخرج دفعة جديدة من العنصر النسائي».