> أداؤه خلال الجلسة الخاصة كشف عن تجاوبه الرائع مع توصيات المجلس وحرصه على الالتزام بها وتنفيذها
> الجيران: لمسنا من الحمود التعاون.. وأنا وغالبية النواب نبادله التحية بأحسن منها
> التميمي: الحكمة مطلوبة في استخدام الأدوات الدستورية وعدم القفز مباشرة نحو الاستجواب
> الهاشم: الأحداث الأمنية تتواتر يوميا والمرحلة المقبلة ستشهد أول استجواب لوزير الداخلية على يد نائبة
> الصانع : الأغلبية المبطلة مطالبة بأن تعلن القبول أو الرفض لحكم «الدستورية» من الآن وقبل صدوره
لا تزال تداعيات الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة يوم الخميس الماضي لمناقشة الأوضاع الأمنية والصحية تتوالى، خصوصا في الجانب الأمني منها، ففيما واصلت النائبة صفاء الهاشم إصرارها على المطالبة باستقالة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، انبرى عدد من النواب للدفاع عن الوزير، والتأكيد على أنه من أكفأ من شغلوا هذا المنصب، وأنه يقود عملية تطوير وإعادة هيكلة واسعة في الوزارة تستحق التأييد والمساندة والتشجيع، إضافة إلى تجاوبه الملحوظ مع التوصيات التي أصدرها المجلس في شهر يناير الماضي للارتقاء بالحالة الأمنية.
النائبة صفاء الهاشم رأت في تصريحها ان الاحداث الأمنية تتواتر يوما تلو الآخر، مشيرة إلى ان المرحلة القادمة سوف تشهد استجوابا لوزير الداخلية على يد نائبة لأول مرة.
واوضحت الهاشم انها لا تحمل للوزير الا كل احترام لشخصه، لكنها في الوقت ذاته خاطبته قائلة: «حفظا لماء الوجه قدم استقالتك».
في المقابل أشاد النائب د.عبدالرحمن الجيران بأداء وزير الداخلية في جلسة الخميس الماضي، معقبا على تلويح بعض النواب باستجواب الوزير بقوله: ان القيادات الأمنية لا يقيمها الا قيادات امنية مماثلة، ونائب الامة ليس مختصا، وانما يعرض وجهة نظر.
وأكد الجيران أن تقييم الحالة الامنية في البلاد متروك لأهل الشأن، ولكن لا يعني ذلك عدم وجود قصور، مضيفا: لمسنا من وزير الداخلية التعاون، وأنا وغالبية النواب نبادله التحية بأحسن منها.
وقال إنه ليس مع تضخيم الامور بأن هناك انفلاتا أمنيا بالكويت، وانما الأمور تسير من حسن إلى أحسن.
بدوره شدد النائب عبدالله التميمي على ضرورة ألا يتم الاستعجال في استخدام الادوات الدستورية والقفز نحو الاستجواب مباشرة.
في سياق آخر طالب الناطق باسم كتلة «المستقبل» البرلمانية النائب يعقوب الصانع أعضاء «كتلة الأغلبية»، من دون أن يسميها، بتحديد موقفهم من الآن من حكم المحكمة الدستورية المرتقب بشأن مرسوم الصوت الواحد، وإعلان موقفهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال تمت وفقا لهذا النظام من عدمها، والابتعاد عن التكسبات السياسية التي لا تفوت عن فطنة أهل الكويت.
وأوضح الصانع ان هناك اتفاقيات مسبقة بعدم إعلان موقف محدد حتى يكون لهم خط رجعة، وعليهم أن يقرروا قبل صدور الحكم بشأن المشاركة في العملية الانتخابية من عدمها، لا أن ينتظروا حساب المصالح السياسية والنتائج.
أضاف: «إن المبدأ ثابت ولا يتغير باختلاف المصالح والتكسبات السياسية، وانتم رفضتم الصوت الواحد فإما أن تستمروا في هذا الموقف، واما ان تعلنوا القبول بأي حكم ستصدره المحكمة الدستورية من الآن وقبل صدوره»، داعيا اهل الكويت الى مطالبة اعضاء المعارضة بتحديد مواقفهم منذ الآن وعدم اللعب في المنطقة الرمادية التي يرفضها الشعب الكويتي، وقال: «إما أن يعلنوا قبولهم الحكم أيا كان، أو ان يعلنوا موقفا صريحا من الانتخابات، أما انتظار معرفة اتجاه «المية» فهذا مرفوض.
