أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن اللجنة الصحية البرلمانية وافقت على التعديل الحكومي الخاص باقتصار حق استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة، بعد توضيح اللبس الذي كان حادثا بشأن هذه المادة.
وقالت الرشيدي في تصريح عقب اجتماع اللجنة الصحية امس: كنا حريصين على حضور اجتماع اللجنة الصحية، حتى نصل إلى توافق بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة، والوصول الى صيغة واضحة بشأن التعديلات المقدمة، وتمت الموافقة عليها بحمد الله.
وردا على سؤال: هل وافقت اللجنة على تعديل الحكومة بشأن اقتصار استقدام العمالة الوافدة على هيئة القوى العاملة دون غيرها؟ اجابت الرشيدي: بالتأكيد تمت الموافقة فهو امر ضروري، وبغيره لما وجدت الهيئة.
وأوضحت الرشيدي انه لم تكن هذه الجزئية محل خلاف، لكن كان هناك عدم وضوح في أن هل طلب العمالة من اصحاب العمل انفسهم ام من الهيئة؟ فكان هناك لبس لدى بعض النواب بشأن هذه الجزئية وتم توضيحها.
وأكدت الرشيدي أن وزارة الشؤون حريصة على اختصاص أصحاب العمل باختيار العمالة.
