شدد عدد من اعضاء مجلس الأمة على أهمية إجراء تعديلات جوهرية على قانون الاعلام الموحد الذي أقرته الحكومة مؤخراً، مؤكدين أن العديد من مواد القانون مقبولة والبعض الآخر يحتاج الى تعديل لضمان عدم تضييق الحريات مع ضرورة معالجة الغرامات الباهظة الواردة في القانون والتي تتطلب معالجة دقيقة حتى لا يطول الأمر أسرا كويتية خالف أحد ابنائها نص القانون.
وقال النائب علي العمير بأن حرية الكلمة يجب أن تقف عند حدود حريات الآخرين وعدم اختراق ذمم الناس وأعراضهم والتعرض لهم، مشدداً على ضرورة توازن بين حرية الكلمة وحرية الاعلام فلا تفريط ولا افراط.
من جانبه قال النائب احمد لاري ان قانون الاعلام يحتاج الى تطوير بحيث يكون هذا التطوير لمزيد من تعزيز الحريات ومزيد من إبداء الرأي بشفافية.
وقال النائب نبيل الفضل ان السجن ستة أشهر أو سنة أفضل من غرامة 300 ألف دينار.
مشيراً الى ان عقوبة السجن يدفع ثمنها من خالف القانون اما الغرامة الباهظة فقد تدفع ثمنها اسرة كاملة حين يضطر المحكوم الى بيع منزله وسكنه في سبيل تسديدها ان لم يكن يملكها.
من جانبه قال النائب خالد الشليمي ان قانون الاعلام الموحد قد يشوبه بعض التعديلات متمنياً مشاركة رؤساء تحرير الصحف ومسؤولي القنوات الفضائية للاستئناس برأيهم حول القانون.
