> «المالية البرلمانية»: مشروع القانون مليء بالثقوب ومخالف للدستور ولن نسمح بتمريره
> كيف يمكننا القبول بتلك الزيادات دون تطوير الخدمات والمرافق والارتقاء بالبنية التحتية؟
> الهاشم: أمامنا 10 أولويات مهمة تتضمن قوانين الـB.O.T وغرفة التجارة ونهاية الخدمة للعسكريين وصندوق التقاعد المبكر والمناقصات
> معصومة: «التشريعية» بحثت تعديلات على قانون المديونيات تتيح للمظلومين رفع الظلم متى توافرت السيولة الكافية لديهم
شهدت اللجان البرلمانية في مجلس الأمة نشاطا مكثفا أمس، فقد أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة، الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، لدراسته من الناحية التشريعية والقانونية والدستورية.
وأوضحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مشروع القانون المشار إليه، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، لافتة إلى أن اللجنة ارتأت تحويل هذا القانون الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، كي تبت في مشروعية المشروع الذي وصفته بأنه «مليء بالمثالب ومخالف للدستور».
أضافت: دائما تفاجئنا وزارة المالية ممثلة بمعالي الوزير مصطفى الشمالي بمشاريع قوانين «عبقرية»، وما أتوا به غير دستوري ويتعارض مع المادة 50 والمادة 134 من الدستور «ويبيون يزيدون الرسوم دون ان يطوروا الخدمات والمرافق ودون ان يحسنوا البنية التحتية ويكون المقابل زيادة الرسوم»، مشيرة: يقول المشروع في احد مواده التي اضحكتني «للحكومة الحق في التعديل والزيادة دون الرجوع الى المجلس ودون تحديد اي من الخدمات» وهو ما يتنافى تماما مع المادة 50 من الدستور.
ولفتت الى قصور ما اتى به ممثل الوزارة الذي لم يجلب معه سوى جدول بيان حالة، عبارة عن الدليل النمطي الموحد للحسابات، ولم يقدم انواع الرسوم والخدمات المعنية، متسائلة: «بالذمة هذا كلام يا معالي الوزير.. هذا حجي»، وأضافت: كان عليكم التوضيح هل المعني خدمات نفطية وما في شانها «وهذا مقبول»، لكن تفرض رسوم في نقل الملكية ورسوم قيد وتسجيل على خدمات الامن والعدالة والدعاوى القضائية والتوثيق والاحوال الشخصية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات اسكان ومرافق وخدمات كهرباء وماء وخدمات نقل وايرادات مبيع الطوابع «معقول يا معالي الوزير تبي تقر كل هذه الامور بقانون مليء بالمثالب» ونحن كلجنة مالية نقول ذلك فما بالك في اللجنة التشريعية؟
واكدت الهاشم: قررنا في اللجنة ان نعري ضعف هذا المشروع بتحويله الى اللجنة التشريعية كي تبت في مشروعية وقانونية ودستورية المشروع، مستنكرة ان يأتي ممثل الوزارة بلا موشرات وبيانات السنوات الثلاث الاخيرة، ولم يأت بانواع الرسوم مقارنة بالخدمات المقدمة من الدولة ولم يأت بميزانية واقعية للمقارنة بين ايرادات الرسوم للدولة مقابل الخدمات، مرددة: ماهكذا تورد الابل يا معالي الوزير.
من جهة أخرى بينت الهاشم ان اللجنة المالية حددت اولوياتها لحين نهاية هذا الدور من الانعقاد، مضيفة: لم ننس المتقاعدين الذين هم دائما ضمن اولوياتنا «ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان، كنوع من التقدير ورد الجميل لهذة الفئة»، اضافة الى تقديم تامين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل وخارج البلاد، موضحة: اللجنة حددت 10 اولويات تتضمن قوانين الـB.O.T والـ B.O.O.T وغرفة وتجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكلات التجارية وقانون المناقصات.
في سياق آخر بحثت اللجنة التشريعية البرلمانية تعديلات على القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن المديونيات، تتضمن اضافة المادة 21 مكرر الى القانون، واحالت القانون الى اللجنة المالية.
وذكرت رئيسة «التشريعية» النائبة معصومة المبارك انه من وخلال هذه المادة الجديدة يستطيع الكثير من المظلومين في القانون ذاته رفع الظلم متى توافرت السيولة الكافية لديهم، واعادة وضعهم الطبيعي لهم بعد سداد المبلغ المطلوب منهم.
وقالت ان اللجنة ناقشت ثلاثة مشروعات بقوانين بتعديل الإجراءات واقتراحين آخرين حول الموضوع ذاته، كما استمعت الى رأيي وزارتي الداخلية والعدل، وسيتم حسم القانون قريباً، لافتة الى ان القانون محال الى المجلس منذ العام 2002 ولم يتم حسمه، كما انتهت اللجنة من مناقشة اقتراح بتعديل قانون المديونيات.
إلى ذلك رفضت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بدعوى «الكيدية».
