القاهرة - «وكالات»: قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس د.هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، سنة وكفالة قدرها 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عمال طنطا للكتان؛ وذلك لعدم تنفيذه حكماً قضائياً، نقلاً عن صحيفة «اليوم السابع» المصرية.
وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي.
ومن جانبه، صرح السفير د.علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حكم محكمة جنح الدقي بحق رئيس مجلس الوزراء هو حكم جزئي، وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، مُشيرًا إلى أنه سيتم الطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه التي لم تُحرر بعد، مع العلم أن الحكم صدر غيابياً ولم نُعلم به.
