«كونا»: احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون «39 لسنة 1980» بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 40 فيما امتنع خمسة اعضاء عن التصويت.
واحال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة بعد مناقشة التعديلات المقدمة عليه واقراره في المداولة الثانية باجماع الحاضرين.
كما احال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون «6 لسنة 2010» في شأن العمل في القطاع الاهلي بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.
ووافق المجلس باجماع الحاضرين على الاقتراح بقانون بشأن تراخيص المحلات التجارية بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.
وتقدم وزير التجارة والصناعة انس الصالح اثر اقرار القانون بالشكر والتقدير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية «على الاجتماعات المكثفة لانجاز القوانين» مؤكدا توجه الحكومة ووزارة التجارة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومتها «وهناك الكثير من القوانين التي نعمل على تحديثها».
ووافق المجلس على الاقتراحين بقانونين بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية في المداولة الأولى باجماع الحاضرين.
ووافق المجلس كذلك على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح باعادة تقرير لجنة المرافق العامة عن القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الى اللجنة للتعديل على ما جاء في التقرير من اخطاء لغوية.
من جانب آخر رفض المجلس اقتراحا يقضي بـ«عرض الحالة المالية للدولة في جلسة مجلس الامة المقبلة» حيث بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان ذلك يستوجب الانتهاء من «كل الميزانيات والحسابات الختامية» ليتسنى تقديم التشخيص الدقيق للحالة المالية.
وأكد الشمالي استعداده للرد على اسئلة النواب بهذا الشأن مستدركا ان استعراض الوضع المالي للدولة بين الفينة والاخرى في ظل عدم امكانية اغلاق الحسابات الختامية كل شهرين «امر غير مجد».
ورفض المجلس اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي.
