أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن المجلس كلف مكتبه بإصدار بيان يؤكد فيه الدعم الكامل للسلطة القضائية، واحترامه لها، كما يؤكد المجلس «احترام وتقدير ممثلي الشعب الكويتي لسمو أمير البلاد».
جاء ذلك في كلمة للراشد لدى عودة المجلس لعقد جلسته علنية، بعد أن كان قد حولها إلى سرية، لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تلت صدور حكم من محكمة الجنايات بحبس النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات، لإدانته بتهمة الإساءة للذات الأميرية.
من جهته عبر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن سعادته بمناقشات أعضاء مجلس الامة بشأن الأوضاع الأمنية، مؤكدا انه «لاانتقائية نهائيا في تنفيذ الاحكام».
وقال الحمود: «سعدت بالاستماع لملاحظات اخواني واخواتي النواب، حيث شرحت لهم الوضع واستمعت لهم، ومعي فريق من المسؤولين في وزارة الداخلية وبعد ان انتهينا صدرت توصيات ونأمل من الله تعالي ان ننفذها خلال فترات قريبة».
أضاف أن النائب السابق مسلم البراك قال انه سيسلم نفسه، ومن اول يوم ذهبنا له وكان عندنا الحكم وليس صورة منه، وطلبنا منه ان يسلم نفسه لهذا السبب انتفضنا بعد ذلك، مؤكدا: «نريد تطبيق الاحكام على الجميع.. أنا لم احضر الحكم من عندي، هذا حكم محكمة ومن خلال المحكمة يستطيع الذهاب للاستئناف».
وقال الحمود أيضا: «لدينا برنامج في كيفيه التعامل مع المسيرات مهما كانت»، مبينا أن «مسلم يتحدث في ديوانيته ويجري لقاءات، ومن باب اولى ان يسلم نفسه»، مستدركا «على الاقل يحترم الحكم».
يأتي هذا فيما شن النائب السابق مسلم البراك المحكوم عليه بالحبس مدة خمس سنوات، هجوما عنيفا على وزارة الداخلية التي كال لها الاتهامات بالتعامل مع الحشود التي كانت في ديوانيته منذ لحظة الحكم وحتى الأمر بالقبض عليه وما تلا ذلك، حيث اتهمها بالاعتداء على أخيه الذي وصفه بالمريض، كذلك استخدامها القنابل الصوتية.
وكان رجال الداخلية والقوات الخاصة قد توجهوا أمس إلى ديوان البراك في منطقة الأندلس، لالقاء القبض عليه، وكانت بحوزتهم النسخة الأصلية لأمر ضبط مسلم البراك وأظهروها قبل الدخول للديوان، لكنهم لم يعثروا على البراك في الديوان، وصدرت أوامر بانسحابهم.
وكان رئيس مجلس الامة علي الراشد قد أحال جلسة مجلس الامة التكميلية أمس الى سرية، بناء على طلب الحكومة، لمناقشة «التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرات» على خلفية صدور الحكم على احد النواب السابقين.
وكان عشرة من النواب تقدموا استنادا الى المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس باقتراح يقضي بـ«عقد الجلسة المخصصة لمناقشة التداعيات والتعاطي الحكومي مع المسيرات على خلفية صدور الحكم على احد النواب السابقين لتكون سرية وذلك للأسباب والاعتبارات التي سيتم بيانها اثناء الجلسة».
وتنص المادة 69 من اللائحة المذكورة على ان «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وتحدث النائب عبدالحميد دشتي قائلا: نحن نمر بالمرحلة الثالثة التي تسمي بالجحيم العربي، الموضوع مهم جدا ولابد من معالجة الامر بطريقة صحيحة، وسوف اتكلم بكلام حساس ومؤلم خارجيا وداخليا يجب ان يكون الامر في جلسة سرية.
من جهته لفت النائب د.يوسف الزازلة إلى أننا «أمام مستقبل بلد»، مضيفا: «والله لا يعنيني وزير الداخلية ولا غيره لابد من مناقشة الأمر بطريقة موضوعية أو ندفن رؤسنا بالرمال كالنعام، رمز البلد يتعرض للإساءة من قبل بعض الشباب، هذا المجلس لابد أن يسجل موقفا، أنت الاخ الرئيس قلت ان المجلس الحالي له انياب، ومو سهل الناس ينتظرون هذه الساعة أمس أسر في الافنيوز كانوا يرجفون».
ورد دشتي: أريد أن يثبت المجلس أننا نكيل بمكيالين عندما اسيء لمرفق القضاء لم نتحدث، وكان هذا القرار الحكيم لهذا المجلس، واذا تحدثنا فاننا سنتطرق لدول خارجية ومنظمات، ومن يتدرب من الجيش الحر عندنا، وسوف اتقدم بعقد جلسة سرية لكن كان من المفترض أن يكون وزير الداخلية موجودا.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: وزير الداخلية متراخ، ومن الغريب طلب عقد الجلسة سرية، رغم الكلام الذي قيل عن أمير البلاد ورموز الاسرة.
ورد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نحن نحترم الدستور والقانون، وما يريد الاخوان طرحه، لكن يجب شطب هذا الكلام ويجب ان نناقش هذه مصلحة البلد بالطريقة التي تناسب هذه القاعة.
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بأن الحكومة صوتت يوم أمس بالموافقة على الطلب ايمانا منا بالاستماع للجميع، ونائب رئيس الوزراء يقوم بمهام رئيس الوزراء لارتباطات ومواعيد منها مع الديوان الاميري، والأمر لكم ان كنتم تريدون مناقشة هذا الموضوع بالجلسة القادمة، ولا تقبل بالتعدي على الذات الاميرية، ونؤكد ان الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون على الكبير والصغير.
وعقب النائب يعقوب الصانع بأن على وزير الداخلية أن يوضح لنا انه يستطيع تنفيذ هيبة القانون أم لا، متسائلا: «أين هيبة الدولة؟ نريد أن نطمئن أهل الكويت بأن هناك هيبة للقانون».
واضطر رئيس الجلسة مبارك الخرينج لرفعها بعد حدوث هرج ومرج وصراخ عم القاعة بسبب التصويت على الطلب المقدم بإلغاء تخصيص ساعة لمناقشة سياسة وزارة الداخلية عن الاحداث الاخيرة، وذلك بعد ان انسحب الخرينج والدبوس من الطلب.
ودار سجال ساخن بين النائبين عبدالحميد دشتي وصفاء الهاشم، حيث قالت الهاشم: «الله يوريني فيك يوم يا جذاب يا متلون»، فرد دشتي: «انا وطني.. واقص اليد التي تتمد على الكويت مو مثلج انت يحركونج بفليسات»، وعقبت الهاشم: «انت جذاب، كافي.. ورنا افلامك»، وقال دشتي: «قليلة ادب»، فردت عليه: «كافي افلامك».
