بغداد – وكالات - أكد مسؤولون عراقيون مقتل 110 أشخاص في أعمال عنف شهدتها البلاد خلال يومين.
وأعلنت القوات العراقية مقتل 15 شخصاً أمس الأربعاء في اشتباكات مرتبطة بحادث الحويجة، بين الأمن ومحتجين في «سليمان بك» جنوب كركوك، كما قصفت المروحيات العراقية منازل في المنطقة.
ويجري رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اتصالات هاتفية مع قادة سياسيين عراقيين ودوليين ، لإيجاد مخرج لأحداث قضاء الحويجة، غربي كركوك .
كما وجهت اللجان التنسيقية في ساحات الاعتصام في محافظة الأنبار غرب العراق دعوات إلى أبناء العشائر في المحافظة لحمل السلاح وتوخي الحيطة والحذر، كما طالبت بخروج الجيش من مدن المحافظة.
إلى ذلك أفاد مراسل قناة «العربية» في العراق بحصار نحو مئة مسلح لمركز شرطة سليمان بك في صلاح الدين.
وتتجه الأوضاع في بعض المحافظات العراقية نحو التصعيد لا التهدئة ، في أعقاب مجزرة ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة.
وبعد سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال عملية اقتحام قوات من الجيش العراقي لمخيم الاعتصام في الحويجة ، التي تقع على بعد 55 كيلومترا غربي كركوك ، لم يتبين الخيط الابيض من الأسود في روايتي الجيش والمعتصمين .
وربما يكون عدد الضحايا مرشحا للارتفاع ، بعد بلاغات بوجود مفقودين تبحث عنهم عائلاتهم ، إضافة الى استمرار التوتر بين الجيش والعشائر في الحويجة كما أصبحت نقاط الجيش هدفا لمسلحين مجهولين ، ربما للثأر أو لاستغلال بعض الأطراف الوضع المتفجر ، والنتيجة سقوط قتلى وجرحى بين الجنود في نقاط عسكرية في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل ، والدم الذي سال ربما يكون عند العشائر أقوى من المساعي التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق، التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء نوري المالكي برئاسة نائبه صالح المطلك ، للوقوف على ملابسات ماحدث في الحويجة.
ورغم أن الجيش غالبا ما يتجنب الصدام مع العشائر، إلا أن أحداثا مماثلة وقعت سابقا عندما أطلقت قوات الجيش العراقي النار واقتحمت ساحة الاعتصام في الفلوجة في 25 يناير الماضي ، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ، بيد أن مجزرة الحويجة أكثر دموية ، وقد تتسع آثارها إن لم تتداركها الحكومة بالتنسيق مع مجلس محافظة كركوك وشيوخ العشائر.
