> أقولها بالفم الملآن وبكل وضوح.. صحافتنا لن تكون أقل من أي صحافة حرة في العالم
> لا توجد نوايا لتكميم أو تحجيم الإعلام ومعظم المشكلات التي تواجه الكويت بسبب الإثارة الصحافية
> الحمود: القانون مشروع دولة والمؤسسات الصحافية ذات رأي مسموع نتقبله برحابة صدر
أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك رفضه المطلق لتقييد حرية الصحافة، معتبرا أنه «اذا كان هناك شيء نفتخر به في الكويت، فهو صحافتنا واعلامنا» وشدد على أنه لا توجد أي نوايا لتكميم أو تحجيم الاعلام، وقال: «اذا كان موقفكم رافضا للمشروع فإنه سيوضع في الأدراج»، وهذا المشروع وضع لمصلحة الاعلام والعاملين في مختلف مجالاته، داعيا رؤساء التحرير الى تقديم الملاحظات والمقترحات التي تصب في صالح المؤسسات الإعلامية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المبارك مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، في الخيمة الأميرية بقصر بيان أمس، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية أحمد بهبهاني.
وقال سموه: «بكل وضوح وصراحة وبالفم الملآن أقولها انه غير صحيح، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون صحافتنا أقل مستوى من أي صحافة حرة في العالم».
أضاف: «اذا كنا نستاء أحيانا من بعض ما ينشر، فهذا لا يعني أن نكمم الأقلام، وذلك انطلاقا من ثقتنا بالوعي الكبير الذي تتمتع به صحافتنا، والدليل أن هناك مقالات تمنعها بعض الصحف وتنشرها قنوات وأجهزة أخرى، مما يؤكد الوعي والحس الإعلامي والحرص على مصلحة الكويت وأهلها».
وأوضح سموه ان «معظم المشكلات التي تواجه الكويت، تنشأ أحيانا بسبب الإثارة الصحافية»، متسائلا «لماذا لا نكون واقعيين ونجلس لنبحث هذه المشاكل وأسبابها»؟ معربا في الوقت نفسه عن ثقته الكبيرة بمؤسسات الصحافة الكويتية وحرصها على مصلحة البلد.
وشدد سمو رئيس الوزراء على أن الحكومة ليست ضد الصحافة، بل على العكس من ذلك فإنها «تساندها وتقف بجانبها ونفاخر بها في جميع المحافل والملتقيات»، مشيرا الى ان الصحافة الكويتية «رائدة في الدفاع عن الوطن في الداخل والخارج حتى وان انتقدت الأداء الحكومي».
وعن صدور أحكام بالبراءة في معظم قضايا الرأي المرفوعة من قبل أمن الدولة أو وزارة الاعلام، قال سموه: «نحترم القضاء وحكمه»، لافتا الى أن المحاكم درجات قد تتباين في أحكامها.
وأشاد سموالشيخ جابر المبارك بالحس الرقابي والاعلامي لدى مؤسسات الصحافة الكويتية، «فهي حريصة على منع ما يضر الوطن وعلى تقديم ودعم ما ينفعه عند نشر المقالات، نظرا الى تاريخها العريق وتراكم الخبرات لديها نتيجة الممارسة المهنية المسؤولة».
أضاف: «تحملوا أمام الشعب الكويتي أي ثغرات سلبية في تلك المقترحات، فنحن صغنا مواد المشروع ولن يقر أو يحال الى مجلس الأمة إلا بموافقتكم».
من جانبه أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان مشروع قانون الاعلام الموحد «ليس مشروع وزير، وإنما مشروع وزارة ودولة» مشيرا إلى أن المؤسسات الصحافية الكويتية ذات رأي مسموع ونحن نتقبل أراءها ومقترحاتها بكل رحابة صدر.
وحول ما يثار عن سلبيات القانون أوضح وزير الاعلام ان مشروع القانون الحالي يعالج الثغرات الموجودة في قانون «2006»، وأوجه القصور التشريعي بالقانون، مؤكدا ان الكويت لا تقيد حرية الصحافة وكانت وستظل مضرب المثل في ريادتها للحريات، كما لفت إلى ان هناك مستجدات وتطورات تستلزم ايجاد تشريعات مساندة تنظم الواقع الاعلامي بما لا يمس حرية الصحافة.
وحول ما ورد في القانون بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد وزير الاعلام بأن القانون يتميز بعدم وجود رقابة او ترخيص مسبق على هذه المواقع، وانما يعزز المسؤولية القانونية لدى مستخدمي المواقع.
