تركزت التوجهات النيابية أمس على المطالبة بإحداث تعديل في التشكيلة الحكومية الحالية، حيث اعتبر بعض النواب أن هناك عددا من الوزراء غير قادرين على الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها أمام المجلس والشعب الكويتي كله.
في هذا الصدد طالب النائب د. يوسف الزلزلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة إحداث تغيير في التشكيل الحكومي الحالي، مؤكدا أن «فاقد الشيء لا يعطيه» وأن بعض الوزراء الحاليين «لا يمكن التعويل عليهم».
وقال الزلزلة في تصريح له أمس: «يا سمو الرئيس مع احترامنا وتقديرنا لتوجهاتك الإصلاحية فلا يمكن التعويل على هؤلاء الوزراء في الإصلاح، مضيفاً: «نقولها بملء الفم ان موعد التغيير والتعديل الوزاري قد حان، نقولها احتراما لك وحفاظا على ما تبقى من تعاون بين المجلسين».
من جهته أيد النائب سعد البوص ما ذهب إليه الزلزلة، وقال: «من خلال متابعتنا لأداء بعض الوزراء رأينا بعضهم من يتمنى قطع الطريق على أداء السلطتين، وإحداث حالة من التوتر السياسي الذي دائماً يؤدي إلى التصادم».
وفي موضوع آخر أوضح البوص أن «خطوة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شأن تجميد وسحب مشروع الإعلام الموحد خطوة إيجابية، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، أهمها تجاوب الحكومة مع حالة القلق التي عبر عنها كثير من الإعلاميين والنواب، والهواجس من التأثير على مناخ الحريات والتعبير والرأي المكفول دستوريا».
أضاف: «هذا جزء من رد التحية للخطوة النيابية بشأن تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل»، متمنياً على بقية الوزراء «إبداء التعاون مع المجلس وفق الأطر القانونية والدستورية وعدم الدفع بمشروعات توتر العلاقة بين السلطتين لا سيما أن هناك من الوزراء من هو متعطش لإحداث التصادم».
بدوره استهجن النائب عبدالحميد دشتي تصريحا للمدير العام لمؤسسة التامينات الاجتماعية من دون أن يسميه، يعلن فيه تحقيق بنك يترأسه ارباحا مالية، متسائلا: «ألم تكن أمانة المحافظة على اموال الغلابة أهل الكويت أوجب؟.. ومنا الى وزير المالية مصطفى الشمالي، فقد قلناها بالأمس همسا، واليوم علنا».
يذكر ان مجلس الامة يحقق حاليا في تجاوزات منسوبة للمدير ومؤسسة التأمينات في عهده.
أضاف دشتي: «قريبا سندعو المؤمن عليهم والمشتركين الى التظاهر في الساحة المقابلة لمبنى التأمينات، ونقيم المهرجانات والاعتصامات لفضح كل الممارسات، حتى تستجيب لدعوة اهل الكويت بانزال من لايستحق ان يؤتمن على اموالهم من المبنى وعلى الفور».
من ناحيته أكد النائب خالد الشليمي أن «سفنا ايرانية عليها حظر دولي تدخل وتخرج من الموانئ الكويتية بطريقة غير مطابقة للشروط، وكان الواجب على ادارة امن الدولة التكثيف والتركيز على هذه الثغرة».
وقال: «سنوجه اسئلة لوزير الداخلية.. فإذا لم يستطيعوا السيطرة على الموانئ فهذه كارثة»، مضيفا: «بالامس القريب تم القبض على 6 كونتينرات لتهريب الديزل والمسؤولية كبيرة على امن الدولة».
وتابع: «نخشى من الاختراقات لأمن الكويت، وبدأنا نتلمس بعض المخاوف»، لافتا الى أن «السعودية طبقت قرار الحظر فلماذا لانطبقه في الكويت»؟
وعن الاتفاقية الامنية الخليجية ذكر الشليمي انها «وصلت الى مجلس الامة، ونعرف بعض تفاصيلها ولكن لم نناقشها»، لافتا الى ان «المطلوب خطوات بناء الاتحاد الخليجي».
اضاف: «في الاتفاقية ملاحظات سنأخذها في الاعتبار ولن تمس جوهر الاتفاقية وبعيدة عن تقييد الحريات، ولكن مساءلة المتهمين فيها نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، مؤكدا أن «الاتفاقية خطوة جيدة اذا لم تخالف موادها مواد الدستور».
من جهة أخرى ذكر النائب عدنان المطوع أن لجنة التحقيق في عقدي جسر جابر ومحطة الزور التقت «كثيرا من الجهات وسنجتمع مع المقاول وهو هيونداي وكذلك الوزير السابق فاضل صفر ومسؤولين في وزارة الاشغال».
وشدد المطوع على أن لجنته «بحثت الموضوع بطريقة محايدة ومتأنية ومتجردة من اجل المال العام، وسننتهي من فحص عقد جسر جابر قبل محطة الزور».
