عواصم – «وكالات»: قتل 13 شخصا على الأقل في تفجير سيارة مفخخة في منطقة المرجة وسط دمشق امس، بحسب ما قالت وزارة الداخلية السورية، وإصابة أكثر من 70 شخصا بجروح.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن مقتل خمسة «مواطنين على الأقل في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة قرب الباب الخلفي لمبنى وزارة الداخلية القديم في منطقة المرجة».
وأضاف أن عدد الضحايا قد يزيد «بسبب وجود جرحى بعضهم في حال خطرة، وبينهم عناصر من القوات النظامية».
ومنطقة المرجة مكتظة عادة بالمارة وتضم مراكز تجارية كبيرة.
وعرضت القنوات التلفزيونية السورية الرسمية مشاهد من مكان التفجير، ظهرت فيها سيارات إسعاف وإطفاء في شارع يغطيه غبار أبيض كثيف، ويتصاعد الدخان فيه من بعض السيارات المتضررة أو المحترقة.
كما أظهرت اللقطات عددا كبيرا من الأشخاص يهرعون في المنطقة، بعضهم تبدو عليه آثار الصدمة.
ويعمل أشخاص آخرون على استخدام خراطيم المياه لإطفاء الحرائق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر إعلامي سوري اتهامه «الإرهاب الممول والمدعوم دوليا «بارتكاب مجزرة جديدة بشعة بحق المدنيين السوريين في الوسط التجاري والتاريخي لمدينة دمشق».
وذكرت صحافية في وكالة فرانس برس أن دوي الانفجار الذي وقع قبيل الساعة الحادية عشرة والنصف -بحسب التوقيت المحلي - كان قويا جدا وسمع في أرجاء العاصمة، وسجل على إثره إطلاق رصاص كثيف من أسلحة رشاشة.
وفي بغداد أفادت مصادر عراقية امس بأن عددا من أفراد الشرطة الاتحادية في العراق قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في ناحية سليمان بيك التابعة لمحافظة صلاح الدين. وأضافت المصادر أن التفجير استهدف محطة وقود غير مستخدمة تتخذها الشرطة مكانا للتجمع.
وقال مراسلون، نقلا عن مصادر اشترطت عدم ذكرها، أن شخصا تمكن من اقتحام محطة وقود «ضواري 2» بالمنطقة كانت قوة من الشرطة العراقية تستخدمها قاعدة لها.
و لم يتسن الحصول على حصيلة دقيقة عن ضحايا الهجوم حيث لا تزال المنطقة مطوقة أمنياً ويُمنع الوصول إليها.
وما تزال الحكومة تواصل مداهمة وتفتيش المنازل في منطقة سليمان بيك بحثا عمَّا تقول إنهم مطلوبون ومسلحون تابعون لمجموعات مناوئة لها.
وقال مراسلون إن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر أمراً -بوصفه القائد العام للقوات المسلحة- بتجميد عمل العميد محمد إسماعيل قائد اللواء 46 التابع للفرقة 12 من الجيش في كركوك بسبب إخفاقه في التعامل مع الاشتباكات بمنطقة الحويجة الثلاثاء الماضي التي أسفرت عن عشرات القتلى بعد مداهمة عناصر من الجيش لاعتصام العشائر هناك.
وفي تطور آخر، ذكر مسؤول عراقي امس أن السلطات نشرت عشرات من الآليات العسكرية والمدرعات في محيط ساحة الاعتصام بمدينة الأنبار/11 التي تبعد 118 كلم غربي بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الهيئة السياسية لمعتصمي مدينة الأنبار، قوله في تصريح صحافي «العشرات من المدرعات والآليات العسكرية التابعة للجيش العراقي انتشرت على مقربة من ساحة اعتصام الأنبار شمالي مدينة الرمادي». وأضاف الشيخ عبد الرزاق الشمري «هناك مباحثات ووساطات تجرى بين قادة المظاهرات والقوات الأمنية من أجل التهدئة».
وفي طرابلس قالت مصادر ليبية مسؤولة إن عناصر مسلحة اقتحمت مقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس، امس بعد محاصرته، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحون آخرون تطويق وزارة الخارجية، ولليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتفعيل ذات قانون العزل السياسي.
وقال شهود عيان إن المسلحين المزودين بأسلحة خفيفة وثقيلة، أجبروا الموظفين على المغادرة ومنعوا آخرين من الدخول، كما قاموا بتحويل حركة المرور بعيداً عن المقر المحاصر بشاحنات نقل خفيفة على متنها مضادات للطائرات وقال المرصد الليبي لحقوق الإنسان إن المجموعة المسلحة اقتحمت الوزارة واعتدت على الوزير صلاح المرغني.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أكد المسلحون بأنهم سيواصلون محاصرة وزارة العدل حتى تطهير الدولة والحكومة من «أزلام» النظام السابق الذين مازالوا يشغلون مناصب قيادية.
كما أكدوا على استمرار محاصرة مقر وزارة الخارجية إلى أن تستجيب الحكومة للقرارات المتعلقة بعودة السفراء السابقين التابعين للنظام السابق وتطهير الوزارة من «الأزلام».
وكان مسلحون مطالبون بتفعيل قانون العزل قد طوقوا وزارة الخارجية الليبية، الأحد، ومنعوا دخول الموظفين إلى المقر وقال شهود العيان إن عشرات سيارات النقل الصغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق المؤدية إلى الوزارة.
في حين اقتحمت مجموعة مسلحة أمس الاول وزارة المالية، وهي الوزارة الثالثة التي تتعرض للحصار والاقتحام عقب وزارتي الخارجية والداخلية.
وواصل محتجون مسلحون حصارهم لمبنى الخارجية. وتحاصر نحو ثلاثين سيارة «بيك آب» يحمل بعضها مضادات جوية، إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد، مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.
