قال وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأنه لا يجزم ولا يعلن عن معلومات حول تورط كويتيين في زعزعة أمن دولة خليجية، مشيراً الى ان الحكومة تنتظر نتائج التحقيقات في تورط مواطنين في قضايا أمنية.
وكانت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية الاماراتية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري استأنفت جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالانتماء الى التنظيم السري غير المشروع، بعقد جلسة صباح الامس بمقر المحكمة في ابوظبي.
وقد حضر الجلسة 73 من المتهمين و13 من المتهمات، كما حضرها 143 من اهالي المتهمين، و21 من ممثلي وسائل الاعلام، و4 من اعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم اثنان من اعضاء جمعية الامارات لحقوق الانسان، واثنان من جمعية الامارات للحقوقيين والقانونيين، بجانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة.
واستمعت المحكمة الى عدد من شهود النفي، كما اطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة استعجال وصول تقرير المختبر الجنائي الالكتروني، وقررت تأجيل النظر في القضية الى جلستي يومي الاثنين والثلاثاء السادس والسابع من مايو المقبل للاستماع لباقي شهود النفي.
