أعلن رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب أن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار في الدولة خلال المرحلة الماضية أديا إلى تعطيل العديد من المشاريع نتيجة التأخر في اعتماد الميزانية، مبينا آن نسبة قيمة المشاريع التي تعطلت في العام 2012 بلغت ملياراً ونصف المليار دينار نتيجة التأخر في إعتماد الميزانية.
وأشار الكليب خلال المؤتمر الصحافي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال الأسبوعين الفائتين مناقصة خاصة في القطاع النفطي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دينار، لافتا إلى أن عدد المناقصات التي تمت ترسيتها خلال العام 2011 «1069» مناقصة بلغت قيمتها أربعة مليارات ومئتي وسبعين مليون دينار في حين بلغ عدد المناقصات التي تمت ترسيتها في العام 2012 «1185» مناقصة بلغت قيمتها ملياريين وتسعمئة مليون دينار.
ولفت إلى أن اللجنة استطاعت تحقيق وفر مالي من إجمالي المبالغ التي تمت ترسيتها للمناقصات خلال العام 2011 بلغ ما يقارب 790 مليون دينار مقارنة بالقيم التقديدرية التي تم تخصيصها لهذه المشاريع من قبل الجهات الطارحة للمشاريع مضيفا في حين حققت وفرا ماليا من إجمالي المبالغ التي تمت ترسيتها للمناقصات خلال العام 2012 بلغ ما يقارب 840 مليون دينار مقارنة بالقيم التقديرية التي تم تخصيصها بهذه المشاريع من قبل الجهات الطارحة للمشاريع.
وقال الكليب ان اللجنة تواجه بعض المشاكل في أداء طبيعة عملها كقصر فترة الموافقة والاعتماد للميزانية العامة للدولة والتي تعيق عمل اللجنة في إقرار المشاريع، معتبرا الحل الأمثل في حل هذه المشكلة يكمن أن تكون السنة المالية للدولة سنتين الامر الذي يساهم في إنجاز أعمال اللجنة بشكل أفضل.
وأضاف أن تضارب المصالح بين المتنافسين للفوز في المناقصات يساهم هو الأخر في تعطيل وتأخير بعض المشاريع، مبينا أن لجوء البعض منهم إلى التظلم من خلال القنوات القانونية يؤدي إلى تعطيل المشاريع.
وأكد أن دراسة العطاءات للمشاريع لا تزيد على 90 يوماً لطرح المناقصة مع ضرورة وجود الاعتماد المالي وتحديد المواصفات بشكل واضح دون تحديد منتج معين، لافتا إلى أن طرح المناقصات بنظام التصميم والتنفيذ ليس بالأمر الجديد وهو أمر معتمد في حال تم تقديم كافة البيانات المطابقة لقانون اللجنة.
وأشار الكليب إلى أن لدى اللجنة توصية لترسية أربعة مناقصات خاصة بالمستشفيات من قبل الأشغال، مبينا أن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع وزارتي الصحة والأشغال بخصوص هذه المشاريع التي رأت وزارة الصحة أن الأشغال قدمت تكلفة أكبر لمستشفيين من القيمة التي قدرتها وزارة الصحة.
وقال ان الأشغال بينت وجهة نظرها في هذا الأمر بأن المشروعين يتضمنان مواصفات عالية، مضيفا في حين كان المشروعين الآخرين قيمتهما أقل من القيمة التي قدرتها وزارة الصحة.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل قانون لجنة المناقصات وصل إلى مراحله الأخيرة في اللجنة المالية في مجلس الامة، مبينا أن مشروع القانون وضع بعد الإجتماع مع كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة أية ثغرات أو ملاحظات يمكن تعديلها.
ودعى الكليب إلى ضرورة تهيئة الجامعات والهيئات لتوفير ما يحتاجه سوق العمل من كوادر بشرية تواكب المشاريع التي تطرحها الدولة، معتبرا التنمية البشرية من أهم الأولويات التي يجب أن يحرص على توفيرها.
من جانبه قال أمين سر لجنة المناقصات المستشار فيصل الغريب أن اللجنة بدعم من وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وكذلك رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب تم إنجاز مشروع المزايا المالية للعاملين في اللجنة والذي تم إقراره من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن عدد العاملين في اللجنة يبلغ 231 موظفا منهم 225 موظفا كويتيا وستة فقط غير كويتيين مبينا آن عدد من يحملون الشهادة الجامعية 144 موظفا و64 من حملة الدبلوم و9 موظفين ممن يحملون الثانوية العامة في حين أن الحاصلين الشهادة المتوسطة يبلغ عددهم 8 موظفين.
وقال ان اللجنة حريصة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات موظفيها بما يتناسب وطبيعة أعمال اللجنة، مؤكدا أن الخطوات مستمرة لتطوير العمل في اللجنة.
وأضاف: كان لنا دور كبير في تطوير قطاع المناقصات كجدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات وإنجاز الهيكل التنظيمي الخاص باللجنة، مبينا أن الهيكل التنظيمي مر بدراسات مطولة إلى أن تم اعتماده وكذلك إعادة النظر في في عملية التأهيل والتصنيف وإعداد جدول متكامل في كل ما يتعلق بأعمال اللجنة.
