أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 30 في المئة على كل رواتب المتقاعدين في جميع جهات الدولة.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة الدكتورة معصومة المبارك في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن الاندية الرياضية بحيث تتحول تدريجيا الى الخصخصة اضافة الى حماية الرياضيين.
وأشارت النائبة معصومة الى أن اللجنة رفضت طلبين لرفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد كما رفضت طلبا آخر لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بأغلبية أعضاء اللجنة.
واشاد النائب مبارك العرف بقرار لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية القاضي بزيادة الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بنسبة 30 في المئة، واصفا القرار بانه انعكاس للوضع المعيشي وغلاء المعيشة.
وطالب العرف اللجنة سرعة احالة القرار الى مجلس الامة لاقرار هذا التقرير واحالته الى الحكومة لتنفيذه.
وأجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التعديلات المقدمة على قانون الـ «B.O.T» الى اجتماع لاحق، بسبب اعتذار الحكومة عن عدم الحضور.
وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم في تصيح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس «عقدت اللجنة اجتماعات بحضور عدد من نواب المجلس، والذي تم الاستماع فيه بالجزء الاول من شركة استثمارية متخصصة لمساعدة المجلس في عقد المؤتمر الاقتصادي الوطني لمناقشة حل المسائل العالقة التي لا زالت تؤرق المواطن والمستثمر الاجنبي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عرضي أخر.
واضافت الهاشم «اما في ما يخص الموضوع الثاني بجدول اعمال اللجنة المالية المتعلق بتعديلات الـ «B.O.T» فكعادتها حكومتنا الرشيدة اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع، مشيرة الى انها وصلت الى مرحلة قناعة بوجود خلاف حكومي حكومي داخل مجلس الوزراء يؤثر على العلاقة بين السلطتين.
واكدت الهاشم ان هذه الامر غير مقبول، مشيرة الى ان المؤشر غير الطيب هو عدم نشر الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الهامة التي تمت اقرارها، متسائلة لمصلحة من هذا التعطيل ؟.
وقالت الهاشم «آن الأوان لان تقف الحكومة على اسباب الخلاف الحكومي الحكومي، لافتة الى ان المجلس لا يستطيع فرض رقابة مسبقة، وإنما رقابته تكون ملحقة.
كما ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5/2005 والخاص بالنظام الانتخابي للمجلس البلدي.
وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان أهم تعديل في الاقتراح المقدم ينص على اعادة توزيع دوائر المجلس البلدي بالتوافق مع توزيع دوائر مجلس الامة وأن يكون لكل ناخب الحق في التصويت لمرشح واحد.
وأضاف النائب المطوع ان اللجنة استدعت المختصين في بلدية الكويت ولجنة الانتخابات المركزية في وزارة الداخلية لمناقشة المقترح.
وذكر ان اللجنة ناقشت أيضا مشكلة البيئة في منطقة علي صباح السالم والمناطق الجنوبية والصناعية مبينا ان اللجنة حددت اجتماعا لمناقشة الموضوع مع الهيئة العامة للبيئة «للتأكد من مدى التزامها بعدم توزيع أي قسائم صناعية تضر بالبيئة حسبما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق مع اللجنة».
