الأولى

> كتلة «المستقلون» تقدم استجوابها اليوم لوزير النفط.. والهاشم والزلزلة يحاصران وزير الداخلية
> المري: لن نتجنى على أحد واستجوابنا للإصلاح وليس لخلق بطولات زائفة.. وسنكشف المتورطين
> الدويسان: الاستجواب مستحق.. فالحكومة استخفت بالشعب وهرولت لدفع الغرامة
> الدبوس: لن يهدأ لنا بال حتى نستعيد أموال الشعب الكويتي
> المطوع: السكوت عن تجاوزات «الداو» يشوه سمعة المجلس
> الصانع: لا يمكن تأجيل استجواب وزير النفط
> الجيران: ماضون في التحقيق بعقد «الداو» ووضع آلية للعقود

 اكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان التسوية التي تمت في قضية غرامة صفقة الداو تثير الشبهة، مشيرا الى ان ما حصل يتطلب تحقيقا على أعلى مستوى لاجل الوصول إلى الحقيقة الكامنة.
وعن اعلان نيتهم توجيه استجوابات قبل انتهاء المدة الممنوحة للحكومة قال الراشد ان الاستجوابات حق دستوري وان فترة تأجيل الاستجوابات التي تمت بموافقة المجلس سابقا قد انتهت.
وفيما اذا كانت الاستجوابات تمثل ضغطاً نيابياً على الحكومة لاجل اجراء تعديل وزاري قال: يبقى الاستجواب حقاً دستورياً وتابع: لا استطيع الدخول في النوايا.
فيما أعلن النائب ناصر المري انه بصدد توجيه استجواب الى وزير النفط هاني حسين ظهر اليوم الاثنين، مشيرا الى ان استجوابه من محور واحد حول صفقة الداو وتداعيات دفع الكويت غرامة إلغائها البالغة 2.2 مليار دولار.
وعودة لاستجواب وزير النفط قال المري في تصريح صحافي ان هدف استجوابه هو الرقابة والاصلاح وليس خلق بطولات زائفة او دغدغة مشاعر أو تنفيذ اجندات خاصة، مؤكدا ان الامانة والمسؤولية تحتمان علينا القيام بدورنا الرقابي في هذا الشأن.
كشفت النائبة صفاء الهاشم بان استجواب وزير الداخلية جاهز وسيقدم اليوم بمشاركة النائب يوسف الزلزلة ويشتمل على اربعة محاور.
واوضح انه سيبدأ مع الداو منذ بداية فكرة الاستثمار، وتساءل من بدأ فكرة الاستثمار؟ وهل تمت المفاضلة بين أكثر من شركة؟ وسنتدرج الى تقييم دراسات الجدوى وما تم عرضه في مجالس سابقة مختصة، والموافقة الحكومية والاعتراض النيابي ومن ثم الغاء الصفقة دون الاحيتاط لخسائر تكبدها الشعب الكويتي.
وقال: سنحدد المتسبب وستتقدم بالاجراءات اللازمة لوقف العبث بالمال العام وتحميل المتورط المسؤولية من دون ان نتجنى على أحد، وستؤدى الأمانة ولن نخذل من انتخبنا من اهل الكويت.
واضاف نحن عاهدنا سمو الامير ورئيس الحكومة على التهدئة ستة اشهر، لكن ما حصل في الداو لا يمكن السكوت عنه، لافتا الى ان المجلس لم يعلم بتوجيه الحكومة لدفع الغرامة ولم يعرض هذا الامر على مجلس الامة.
وقال يجب ان يتحمل كل شخص مخطئ مسؤوليته سواء من الحكومة أو المجلس.
وتفاعلا مع الاستجواب قال النائب فيصل الدويسان ان الاستجواب المزمع تقديمه لوزير النفط مستحق خاصة بعد ان استخفت الحكومة بالشعب وهرولت لدفع غرامة «الداو».
من جانبه طالب النائب عصام الدبوس وزير النفط بالكشف عن المستببين في هدر أموال الشعب في صفقة «الداو» وإلا سيتحمل المسؤولية، مؤكدا بالقول: لن يهدأ لنا بال حتى نعيد للشعب الكويتي أمواله.
على الصعيد ذاته قال النائب عبد الرحمن الجيران ان لجنة التحقيق ماضية قدما في التحقيق بعقد «الداو» ووضع آلية محددة للإشراف على العقود تتبع مجلس الوزراء والفتوى والتشريع وهيئة الاستثمار لتفادي اي اخطاء محتملة في المستقبل.
وقال النائب عدنان المطوع ان الاستجوابات حق لنواب الامة، مشيرا الى ان مشكلة «الداو» وترقيات النفط تهم كل دواوين وأهل الكويت والسكوت عن مثل هذه التجاوزات يشوه سمعة المجلس.
واكد النائب يعقوب الصانع انه لا يمكن تأجيل استجواب وزير النفط.
واكد النائب مبارك العرف ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب يقدمه وقتما شاء، ومشيرا الى ان موقفه من الاستجواب الذي اعلن عنه النائب ناصر المري تقديمه لوزير النفط سيحدد بعد تقديمه والاطلاع على محاوره.
وردا على اسئلة الصحافيين بمجلس الامة عن رأيه في الاستجواب الذي اعلن المري عن تقديمه اليوم لوزير النفط قال العرف الاستجواب حق دستوري لأي نائب وهو عبارة عن سؤال مغلظ وعلى الحكومة لا تجزع من الاستجوابات لكن موقفي سيحدد بعد تقديمه بشكل رسمي والاطلاع على محاوره ومادته.
وتمنى العرف ان ترقى مادة الاستجواب الى درجة المسألة السياسية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان وزير النفط الحالي هاني حسين غير مسؤول عن إلغاء صفقة «الداو»، والغرامة التي ترتبت بناء على هذا الإلغاء ، حيث لم يكن وقت توقيع الصفقة أو إلغاؤها وزيرا، وحمل العرف مسؤولية الغرامة الباهظة التي دفعتها دولة الكويت لشركة إلى الحكومة السابقة التي وقعت عقدا متضمنا هذا الشرط الجزائي الظالم ثم قامت بإلغائه وهي تعلم نتيجة هذا القرار، كما حمل العرف المسؤولية كذلك الى مجلس الامة السابق متمثلا في الاعضاء الذين ضغطوا على رئيس الحكومة آنذاك وهددوه بالمساءلة السياسية واجبروه على الغاء الصفقة وطالب العرف بنهاية تصريحه بالا تخاف الحكومة من مواجهة الاستجواب وخاصة ان المجلس الحالي ليس به مواقف مسبقة من الاستجوابات وانما يتحدد موقف اغلبية اعضائه من اي قضية او استجواب بعد مناقشته والاستماع الى الطرفين.