تباينت ردود الفعل النيابية تجاه الاستجوابين المقدمين لوزير الداخلية ووزير النفط، ففيما ذهب نواب الى اعتبار ان الاستجواب الموجه للشيخ احمد الحمود شخصاني رأي نواب آخرون ان استجواب الوزير هاني حسين مستحق على خلفية الغرامة المليارية التي دفعتها الكويت لشركة «داو كيميكال».
وقال النائب عسكر العنزي ان استجواب وزير الداخلية لا يرقى الى المساءلة، مشيرا الى انه سيتحدث مؤيدا للوزير.
من جانبه قال النائب محمد الهرشاني ان محاور استجواب وزير الداخلية شخصانية ولا أساس لها من الصحة.
من جانبه، رأى النائب هشام البغلي ان استجواب وزير النفط لا يحتل التأجيل.
من جانبه، استبعد النائب عبدالله المعيوف حل مجلس الامة او تقديم الحكومة لاستقالتها او ابطال المجلس في يوم 16/6.
وقال المعيوف في تصريح للصحافيين: ان الاستجوابين اللذين قدما، واتوقع ان احد الوزراء يقدم استقالته قبل مناقشة الاستجواب، اما الاستجواب الثاني فلابد ان يناقش لان هناك حقائق يجب ان تتكشف للشعب.
هذا واعرب النائب حماد الدوسري عن توقعات بان ترفع الحكومة كتاب «عدم التعاون».
وعلى الصعيد النيابي الرافض للاستجوابات قالت النائبة معصومة المبارك ان التزاحم في تقديم الاستجوابات المستحقة امر يحتاج لوقفة جادة وتنسيق بين النواب حتى يأخذ كل استجواب حقه من التركيز والاهتمام الشعبي والنيابي.
