> حماد والصانع والمري: المتسببون بالصفقة لم يحالوا للنيابة.. وتبديد الأموال العامة واضح وصريح
> وزير النفط اعترف بجريمة بيع الخمور في محطات الوقود الكويتية العالمية
> الهاشم والزلزلة: وزير الداخلية عجز عن تنفيذ التوصيات النيابية وتستر على الخلية الإرهابية
> فضيحة سرقة الذخائر دليل فشل واضح.. والوزارة تقاعست عن التحقيق في خلية تزوير الجنسية
دخلت علاقة السلطتين منحى جديداً ينذر بأزمة سياسية قد تعصف بعلاقتهما إثر تقديم عدد من النواب امس استجوابين احدهما لوزير النفط هاني حسين مقدم من ثلاثة نواب على خلفية صفقة «الداو» والآخر مقدم من نائبين للوزير احمد الحمود من 4 محاور.
واكد رئيس مجلس الامة علي الراشد عدم وجود معلومات لديه عن استقالة الحكومة قائلا: «كل شيء وارد لكن حتى الآن لم ابلغ باي استقالة حكومية».
وقال الراشد في تصريح صحافي امس حول ورود معلومات عن استقالة الحكومة ان «لدى الحكومة خياراتها الدستوية كما لمجلس الامة ادواته وخياراته الدستورية لكن الامور طيبة ان شاء الله.
هذا وكان النواب سعدون حماد ويقعوب الصانع وناصر المري قدموا امس استجوابا لوزير النفط هاني حسين، مكونا من 4 محاور هي: صفقة الداو وبيع الخمور والمجلات الخليعة بمحطات الوقود، ومخالفة مقاطعة اسرائيل، وتجاوزات الترقيات النفطية الاخيرة، ويتحدث مؤيدا له النائبان نواف الفزيع وعدنان المطوع.
وجاء في المحور الاول: التجاوزات المالية والادارية التي شابت سداد غرامة «صفقة الداو كيميكال» والشبهات التي شابت تعاقد شركة صناعة الكيماويات البترولية «P.I.O» مع «شركة داو كيميكال» اوجه القصور في مسلك النفط تجاه التعامل مع الازمة التي اثارها عقد الداوكيميكال.
أولا: لو كان قد عنى الامر لقام بإحالة كل المتسببين في هذه الصفقة المريبة الى النيابة العامة او على اقل تقدير احالتهم للتحقيق الاداري تمهيدا لتحديد مسؤوليات كل منهم وتقرير ما اذا كان في الامر شبهة جنائية من عدمه.
حيث كان ولا بد أن يتم استدعاء كل من له توقيع أو رأي أو فتوى بشأن هذا العقد بدءاً من الوزير السابق وحتى أصغر صاحب توقيع أو رأي أو فتوى.
المحور الثاني أشار المستجوبون إلى أن الاعتراف باستمرار وزارة النفط ببيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا والتي يعاقب عليهما قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 204 والمادة 260 مكرر «أ».
- وزير النفط اعترف بجريمة بيع الخمور في محطات الوقود التي تمتلكها وتديرها شركة البترول الكويتية العالمية بنسبة 100% في أوروبا والتي يعاقب عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 260 مكرر «أ»
- تعمد المغالطة والتضليل في ردود وزير النفط على الأسئلة البرلمانية للتهرب من المسؤولية
أ - كما اعترف وزير النفط رسمياً بأن قيمة إيرادات شركة البترول الكويتية العالمية من بيع الخمور تبلغ 300 ألف دينار سنوياً، حيث ان ذلك فقط عن قيمة إيرادات 9 محطات والتي تديرها شركة البترول الكويتية العالمية بشكل مباشر، ولم يتطرق وزير النفط لباقي المحطات التي تشارك شركة البترول الكويتية العالمية فيها او تتم إدارتها بشكل غير مباشر وعددها 5000 محطة. فإذا كان العائد من استثمار بيع الخمور في 9 محطات فقط 300 ألف دينار سنويا أي أكثر من مليون دولار تقريباً، وهذا يعني أن إيراد المحطة الواحدة من بيع الخمور يتجاوز 110 آلاف دولار تقريباً، إذا فإن عائد استثمار بيع الخمور في الـ«5000» محطة يقدر بنحو 550 مليون دولار سنويا تقريباً «خمسمئة وخمسون مليون دولار سنوياً وهذا بخلاف إيرادات بيع المجلات الخليعة.
في المحور الثالث: يمثل اعتراف وزير النفط بالاستمرار في المخالفة الصريحة للقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن.. . القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
1 - اعتراف وزير النفط باستمرار مؤسسة البترول الكويتية في مخالفة القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وذلك منذ سنة 2007 وحتى الآن.
- وجاء اعتراف وزير النفط بالشراكة مع شركات إسرائيلية كما يلي :
أ- اعترف وزير النفط رسمياً في إجابته على الأسئلة البرلمانية الموجهة له في هذا الشأن بأنه تم تكليف شركة استشارية لوضع حلول للتخارج من الشراكة مع شركة ديلك الإسرائيلية «Delek» في شركة P.P.S.T وذلك في فبراير 2013. كما أكد وزير النفط وجود محاولات للتخلص من تلك الشراكة إلا أنها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.
ب- اعترف وزير النفط رسمياً بالشراكة مع إسرائيل حيث أكد في إجابته أن رئيس شركة البترول الكويتية العالمية لم يوافق على هذه الشراكة وفور علمه بالأمر كانت هناك محاولات لتفادي استمرار هذه الشراكة.
ج- اعترف وزير النفط رسمياً من خلال إجابته على الأسئلة البرلمانية بوجود عقد شراكة تجارية تم إبرامه في نهاية عام 2008 بين شركة تابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في بلجيكا « وحدة بيع الديزل» مع محطة تعبئة وقود مملوكة لشركة ديلك الإسرائيلية «Delek» تتمثل بالتصريح لشاحنات نقل الديزل بتعبئة الوقود في هذه المحطة باستخدام بطاقات دفع.
د – أكد وزير النفط في إجابته على الأسئلة أن شركة ديلك في بلجيكا شريك شركة البترول الكويتية العالمية تعتبر شركة بلجيكية ترجع ملكيتها عبر سلسلة من الشركات إلى شركة ديلك الإسرائيلية «Delek Group».
تمادى رئيس شركة البترول الكويتية العالمية وفريق عمله وقاموا بإبرام صفقات مع «ديلك الإسرائيلية» في أوربا «Delek Europe B.V» وشركات إسرائيلية أخرى عن طريق شركة «I.D.S» International Diesel Service لتزويد الشاحنات بالوقود «إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية» بالمخالفة لسياسة الدولة وللقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن.. القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل الذي يمنع التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي المحور الرابع تطرق المتسجوبون الى التجاوزات الإدارية التي شابت التعميم رقم «20/2012» والخاص بالترقيات في شركة نفط الكويت.
من جانبهما قدم النائبان صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة طلبا لاستجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، يتضمن 4 محاور هي «عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور» و«عدم تنفيذ الأحكام القضائية» و«الانفلات الامني» و «التستر على الخلية الإرهابية وتعريض امن دولة خليجية للخطر»، وجاء في نص الاستجواب ما يلي:
لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقا من واجباتنا الدستورية وحرصا على امن الوطن وسلامته وعلى معالجة القصور في تطبيق القانون وفرض هيبته.
ثالثا : محاور الاستجواب :
وجاء المحور الأول : عدم التعاون مع السلطة التشريعية وانتهاك الدستور والذي يتجسد هذا التجاوز في مسألة عجز الوزارة عن تنفيذ توصيات مجلس الأمة في جلسة 4 ابريل ومخالفة الوزير لأحكام المادة «99» من الدستور وفقا لما يلي :
1 - تجاهل توصيات مجلس الأمة
2 - انتهاك الدستور والإخلال بحق السؤال البرلماني
وإذا كان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو الاستفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر يدخل في صميم عمل الوزير في وزارته
فإنه لا يسوغ وضع قيود أو عراقيل تحول بينه وبين استعماله لهذا الحق أو تقييده على أي وجه من الوجوه وبخلاف ما تضمنته أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وأحكام وقرارات المحكمة الدستورية بشأن الأسئلة البرلمانية.
والقول بخلاف ذلك هو خلق لقواعد جديدة من شأنها تغيير مواد الدستور وتفريغه من محتواه
وهذا هو نهج الوزير في رفضه للإجابة على الأسئلة النيابية فسؤال الوزير مثلا عن عدد القضايا المرفوعة على الوزارة يرفض الوزير الإجابة عنه من دون سند سليم من الدستور وبحجج واهية ومخالفة للدستور.
والسؤال عن التشريعات المعمول بها بالوزارة وهل تتوافق مع أنشطة ومتطلبات عملها والقرارات الإدارية والسؤال عن الوظائف الإشرافية وعن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية وضوابط القيود الأمنية وعن حادث سير تسبب في وفاة مواطن كل هذه الأسئلة وغيرها لا تتفق مع ضوابط السؤال البرلماني حسب وجهة نظر الوزير من دون سند أو مسوغ دستوري أو قانوني وبما يمثل تجاوزا صارخا لأحكام
الدستور وانتهاكا لحق النائب في توجيه الأسئلة البرلمانية وفي الرقابة على أعمال الحكومة.
وتمثل المحور الثاني: في عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتراخي والتقاعس عن تنفيذ الأحكام.
أما المحور الثالث:محور الانفلات الأمني: وعدم قيام وزير الداخلية بواجباته الدستورية مما كان له الأثر البالغ في الانفلات الأمني حيث ان وقائع وأحداث منطقة الأندلس والبيان المضلل من قبل وزارة الداخلية والذي غيب الكثير من الحقائق بغية تصوير الأمر على أنه مسيرة شعبية عفوية بمخالفة الحقيقة والواقع.. فلمصلحة من يتم تغبيب الحقائق عن الشعب الكويتي من قبل بعض قيادات وزارة الداخلية وكيف يتم هذا في ظل صمت الوزير وهل الأمر تم من خلف ظهره أم بعلمه وتوجيهاته..؟
كما تقاعس الوزير عن التحقيق في خلية تزوير الجنسية وتغاضيه عن معرفة عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر التزوير ومن هم وعدم محاسبتهم، واصراره على التغطية على الأمر من خلال عدم إجابته عن أسئلة برلمانية في هذا الخصوص وهي تقع تحت مسؤولية الوزير الذي أمتد عمله منذ ذالك الوقت:
كما أن فضيحة سرقة الذخائر وما تبعها من تداعيات حتى إلقاء القبض على المتهمين وفضيحة الصور التي بثتها وزارة الداخلية عن استرداد الذخائر وما بثته وسائل الإعلام المختلفة من إن ما سرق ليس ذخيرة فقط وإنما سرق معها آلاف من البنادق نوع M16 وصمت الوزارة عن التعليق على الأمر:
ومحصلة هذا المحور أن الوزير فشل فشلا ذريعا في إدارة هذه الملفات التي باتت تؤرق المواطن الكويتي وتجعله قلقاً على أمنه واستقرار وطنه، أنها بالفعل أدلة قاطعة على الانفلات الأمني الذي بات يؤرق المواطنين الأمر الذي دعانا إلى التحرك لمساءلة السيد وزير الداخلية وتحميله المسؤولية كاملة تجاه حفظ الأمن في هذا الوطن العزيز.
والمحور الرابع هو التستر على الخلية الإرهابية وتعريض امن دولة خليجية للخطر حيث أصبحت منطقة الخليج محط أنظار التنظيمات والجماعات الإرهابية ناهيك عن الدول الطامعة فيها منذ أن غدا النفط والغاز مصادر الطاقة الرئيسية في العالم وأكبر مصدر لدخول دول المنطقة حيث تمتلك نحو ثلثي احتياط العالمي من النفط وربع احتياطي العالم من الغاز.
لقد كان حريا بوزير الداخلية أن يضع هذا كله نصب عينه أثناء رده على طلب دولة الإمارات العربية الشقيقة بمعلومات عن الخلية الكويتية التابعة للإخوان المسلمين التي ساهمت واشتركت بالدعم المادي والمعنوي مع الخلية الإرهابية التي حاولت زعزعة امن الإمارات واستقرارها , كما أنها كانت على اختراق المجتمعات الخليجية وبعد أن قدمت دولة الإمارات العربية الشقيقة التسجيلات الصوتية والمرئية والوثائق والأدلة الكافية على تورط بعض الكويتيين إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا لاعتبارات سياسية ولصفقات رخيصة مع قوى الظلام باعتبار أن من بينهم نواباً سابقين.
