نفى قطاع الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف عن قيام القطاع برفع مقترح إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية يقضي بمنح مهلة للمخالفين لقانون الإقامة وإعفائهم من الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة مرة أخرى إلى البلاد بعد تعديل الوضع.
