أبوظبي – «كونا»: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت ذكرى الرشيدي أمس الأول ان دولة الكويت سنت تشريعات وقوانين من شأنها حــفـــظ حقوق العمال وتوفير الاحــــتــرام والرعاية اللازمة لهم ودعم التعاون الإقليمي والدولي لإدارة تنقل العمالة.
واضافت الرشيدي في كلمة لها أمام المؤتمر الدولي «أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة» الذي انطلقت أعماله بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بحضور عدد من الوزراء المعنيين الخليجيين
وغيرهم ان الكويت وفي سياق سعيها لتنفيذ اهداف برنامج الأمم المتحدة الانمائي «2000 - 2015» سنت تشريعات وقوانين تحفظ حقوق العمال وتوفر الاحترام والرعاية اللازمة لهم.
وأكدت ان الكويت سنت القوانين والتشريعات لمواجهة التحديات التي يواجهها كل العمال والدول المرسلة والمستقبلة لهم وتسليط الضوء على المبادرات الخاصة في هذا المجال فضلا عن تعزيز الاستراتيجيات التي تدعم الهجرة من أجل التنمية.
ورأت أن التنسيق بين سياسات تنقل العمالة من جانب والتخطيط للتنمية من جانب آخر كفيل بتقاسم المسؤوليات الخاصة بوضع سياسات تنموية أكثر شمولية وأعمق إيجابية.
وشددت الرشيدي على ضرورة مراعاة أهمية مواجهة التحديات الناشئة من استقطاب نحو 22 مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وهي تحديات تتمثل بالتحويلات المالية الضخمة التي تتجاوز في حجمها المساعدات الخارجية والتدفقات الاستثمارية لدول الإرسال.
وأشارت الى تأثير ذلك في اقتصاد دول الاستقبال وان من الضروري تضافر الجهود لإيجاد سياسات توافقية بين دول الإرسال والاستقبال بالتعاون مع البنوك الاستثمارية لما يحقق مصلحة الطرفين.
