وسط اصرار نيابي على مساءلة وزير النفط هاني حسين عن ضلوعه في دفع غرامة «الداو» التي فاقت الملياري دولار من أموال الدولة، تلوح في الأفق بوادر قبول استقالة الحكومة لتحملها المسؤولية السياسية عن دفع الغرامة من دون الدخول في مفاوضات جدية لتخفيف الغرامة.
وفي الوقت الذي تعهد فيه مجلس الوزراء بعدم التهاون مع المتسببين في دفع غرامة «الداو»، ومحاولة وزير النفط بالابتعاد عن تحمل المسؤولية، أبدى نواب المجلس استغرابهم من وقوف الحكومة مع الوزير رغم ضلوعه في اهدار المال العام على حد قولهم.
وقال النائب صلاح العتيقي ان النواب تعاونوا مع الحكومة الى ابعد الحدود «ولا اعلم سبب هذا الموقف الحكومي من المجلس» وتساءل: هل تريد الحكومة تفريغ الدستور من محتواه؟ وهل يريدون ان نصمت على خسارة 2.2 مليار دولار من اموال الشعب؟.
من ناحيته شدد النائب عبدالله التميمي على ان الهروب من مواجهة الاستجواب، لن يحمي وزير النفط هاني حسين، وسنطارده على تفريطه بمليارين في المحاكم، لأن غرامة الداو هدر للمال العام.
وقال التميمي: ان الحكومة تضامنت مع وزير ساهم في هدر مال الشعب، واستخفت بلجنة التحقيق التي شكلت وكلفت بها لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، ومثل هذه الحكومة لا تستحق البقاء.
من ناحيته اكد النائب سعدون حماد ان عدم حضور الحكومة الجلسة ليس له مبرر وعليه الكثير من علامات الاستفهام، لافتاً الى ان استجواب وزير النفط مستحق حيث ان غرامة الداو جريمة كبيرة ولابد ان نعرف من هو المتسبب الرئيسي فيها، ومن الذي سافر الى امريكا ودفع الغرامة.
واضاف حماد ان وزير النفط يعلم ان الاغلبية النيابية سوف تطرح الثقة فيه، فلماذا هذا التضامن من قبل مجلس الوزراء مع هذا الوزير الذي هو بالأصل «طاير»؟.
بدوره، اعلن النائب يعقوب الصانع انه لن يتنازل عن استجواب وزير النفط، مشددا على ضرورة متابعة تداعيات الدفع المفاجئ بغرامة الداو، كاشفاً عن ان وزير النفط نفسه ابلغ نوابا عدم علمه عن هذا الموضوع، اي انه «شاهد ما شفش حاجة».
وقال: اذا كانوا يتصورون ان المجلس طوفة هبيطة فنحن نقول لهم لا، ونقسم بالله اننا لن نقبل الا بالاستجواب لمواجهة التجاوز على المال العام.
من جانبه اشاد النائب ناصر المري بالتفاعل الايجابي لسمو رئيس مجلس الوزراء باتخاذ قرار حكيم بإحالة ملف دفع غرامة الداو للنيابة العامة بما في ذلك كل من ورد اسمه في هذا الملف ومن كان طرفاً في هذه الغرامة.
واضاف المري: نثق بحكمة وقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء بتعامله مع وزرائه لمحاسبتهم قبل ان يحاسبهم مجلس الامة كوننا نعمل جميعاً لمصلحة وطن وشعب واحد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.
واردف المري قائلاً: لقد جاء استجوابنا لمعالي وزير النفط مستحقا بصفته وكونه هو الشخص المسؤول عن اعمال وزارته منذ تاريخ توليه الوزارة وكون دفع غرامة الداو بقيمة 2200 مليون دولار امريكي لشركة داو كيميكال من اموال الشعب الكويتي وقع اثناء توليه الوزارة فإن ذلك يحمله المسؤولية السياسية والقانونية.
