> الأمور مطمئنة وطريق التعاون مستمر من دون صدام فهناك تفهم من جميع الأطراف
> سنعقد جلسة 28 الجاري.. وكتاب «عدم التعاون» مجرد إشاعة
> الفزيع: المبارك قادر على العبور بالأزمة إلى بر الأمان بإعادة تشكيل حكومته من جديد
> التميمي: رئيس الوزراء هو رجل المرحلة ولكن المشكلة في بعض وزرائه
> دشتي: لا مبرر للأزمة المفتعلة من الحكومة .. والنواب متفائلون بالمرحلة المقبلة
اعلن رئيس مجلس الامة علي الراشد: انه التقى أمس سمو رئيس الوزراء وسأدعو النواب الى الاجتماع «اليوم» الخميس في مكتب المجلس لشرح تفاصيل اللقاء الذي جرى بيني وبين رئيس الوزراء.
وقال الراشد في تصريح للصحافيين: ان الامور تسير في الاتجاه السليم، ولن يكون هناك اي طلب لسحب الاستجوابات التي قدمت، ورئيس الوزراء تفهم ذلك.
وذكر الراشد: ان استقالة الوزراء باتت في يد سمو أمير البلاد، وسموه من يقرر ذلك، ولدينا فترة اسبوعين حتى موعد الجلسة المقبلة ستكون الامور في الطريق الافضل، وطريق التعاون، ولن يكون هناك صدام، وعموماً الاستجواب لا يعتبر صداماً، وانما هو حق دستوري، وسيظل على جدول الأعمال الجلسة المقبلة.
وشدد الراشد على التنسيق، وهناك تفهم من جميع الاطراف، وان شاء الله «ما يصير إلا الخير»، مؤكداً على «عقد جلسة 28 الجاري».
وبخصوص احالة قضية الداو الى النيابة العامة وهل تم تداول ذلك مع رئيس الوزراء رد الراشد: تناولنا جميع التفاصيل، وسأشرح لأخواني النواب اليوم «الخميس» ما حدث في اجتماعي مع رئيس الوزراء.
واكد الراشد: ان تأجيل الاستجوابات الى دور الانعقاد المقبل غير مطروح، وان طرح القرار سيكون للنواب.
وافاد الراشد: ان استخدام المادة 106 وتقديم كتاب عدم التعاون مجرد اشاعات تبث في «تويتر» وهي امور غير مطروحة، وهي امنيات البعض وأضغاث أحلام.
وقال النائب د.يوسف الزلزلة ان ما سمعناه وشاهدناه خلال اليومين الماضيين من القضايا المرتبطة بمجلس الأمة وعلاقة المجلس مع الحكومة، أود ان اطمئن الجميع ان لقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية صباح امس الاربعاء حددا الخطوط العريضة للعلاقة في القادم من الايام واتفقا على ان الامور ستسير على طبيعتها دون ادنى شائبة، مشيرا الى ان كل ما اثير حول حل مجلس الامة فهو وهم وخيال قائله.
واضاف قائلاً: ان كل من يقول ان هناك توجها لاستخدام المادة «106» الخاصة بتعليق اعمال المجلس هو خيال في عقل من قال ذلك.
وبين في تصريح للصحافيين ان الاتفاق الذي تم بين الرئيسين هو بقاء الاستجوابين على جدول اعمال المجلس، مشيراً الى ان الاستجوابين سيناقشان في الجلسة المقبلة.
وتابع: ان من حق الوزيرين المستجوبين طلب تمديد مدة اسبوعين آخرين في حال تمت موافقة المجلس.
واكد ان هناك خيارا اخر لدى الوزيرين المستجوبين اذا كان احدهما او كلاهما يريدان الاستقالة فهذا حقهما مستدركاً ان العلاقة بين الحكومة والمجلس ليس كما يطرحه بعض وسائل الاعلام من وجود توتر بالعلاقة.
واضاف: ان الامور مطمئنة وتسير بشكل جيد وهي اروع ما يمكن والمجلس مستمر وان الخيار بيد سمو رئيس الحكومة بشأن ما اذا اراد التعديل في حكومته.
ورداً على سؤال حول اسباب عدم حضور الحكومة لجلستين متتاليتين قال الزلزلة: عندما اعلن عن الاستجوابين كانت هناك ردة فعل لدى الوزراء حيث كانوا يعتقدون ان هناك سيلا من الاستجوابات وبالتالي ارادت الحكومة ان تأخذ موقفا من هذا الأمر، مضيفا: الا ان رئيس الحكومة بعد ان ادرك ان هذا المجلس لم يأت لتسجيل الاهداف في الملعب الحكومي وإنما جاء لكشف حقائق غفل عنها الكثير من الناس في قضايا مستحقة على الحكومة.
واستطرد قائلاً: لذلك وبعد ان عرض رئيس واعضاء الحكومة أن القضية ليست كما تم نقلها عبر وسائل الاعلام او بعض الاشخاص الذين يريدون السوء لهذا المجلس اصبح لزاماً على سمو رئيس الحكومة ان يتناغم مع التوجه العام مع مجلس الامة.
من جانبه دعا النائب نواف الفزيع سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الى اعادة تشكيل وزرائه من جديد، معرباً عن ثقته في حكمة وقدرة سمو الرئيس في هذا التوقيت المصيري على العبور بالأزمة الى بر الأمان.
واذ بشر الفزيع بأن الامور طيبة، فإنه اكد ان النواب مستمرون في استخدام ادواتهم الدستورية، مشيرا الى انه لا تنازل عن الاستجوابين الاخيرين المقدمين الى وزيري النفط والداخلية.
وقال: سنمارس حقوقنا الدستورية ونتوقع ان سمو الشيخ جابر المبارك الذي صعد المنصة اكثر من مرة لن يخالجه الشك في ضرورة تمكين النواب من مناقشة استجواباتهم.
واوضح النائب عبدالله التميمي ان الامور طيبة وتسير في الاتجاه السليم وان هناك مفاوضات جارية الآن بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الامة علي الراشد، مشيراً الى ان كلاً منهما ينشد المصلحة العامة ومصلحة الكويت وكذلك ينشدان الاستمرار والتهدئة.
واضاف التميمي ان عدم حضور الحكومة للجلستين الماضيتين والتساؤل الذي يدور حولهما ما هو الا في الامور العادية والطيبة، نافياً ان يكون هناك اي خلاف مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لافتاً الى انه رجل المرحلة.
وبين التميمي ان العقبة تكمن ببعض الوزراء، مشيراً الى ان البعض منهم ماهو الا عقبة بالتوافق بين السلطتين وأن الامور والبشائر ستكون طيبة في القريب العاجل، مضيفاً ان استجواب وزير النفط هاني حسين يستحق ولا جدال فيه او عليه فالنواب يريدون الشخص المسؤول والذي تتم محاسبته امام المجلس والذي يتمثل بشخص وزير النفط.
واستغرب التميمي من القفز من الاداة السياسية وتوجيه الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء، مشيراً الى ان ذلك به شبهة دستورية والاولى بالمساءلة للوزير المختص، معتبراً استجواب سمو الرئيس بالداو والقضايا النفطية بالاستجواب غير المعقول.
وطالب التميمي وزير النفط بالصعود واعتلاء المنصة، مشيراً الى ان الوزير صرح سابقاً بأن قضية الداو ليست في عهده، واضاف: نحن نقول له «اصعد المنصة» فأنت لم تتخذ اي اجراءات ضد من ابرم عقد الداو ومازالوا رؤساء لمجالس بعض الشركات النفطية وموجودين ولم تتم محاسبتهم.
وبين التميمي ان مليارين ومئتي مليون هي أموال الشعب مستغربا من تضامن الوزراء مع زميلهم وزير النفط والذي خسرت وزارته خسائر مليارية نافيا ان تكون هناك اي شخصانية ضد شخص الوزير، وقال: انا اتحدى اي شخص يردد ذلك.
واختتم التميمي تصريحه قائلا: اقولها برفعة رأس سمو الشيخ جابر المبارك هو رجل المرحلة ولكن المشكلة ببعض الوزراء.
واكد النائب عبدالحميد دشتي انه لا يرى مبررا للازمة الاخيرة، مشيرا الى ان نواب المجلس الحالي اعطوا الحكومة فسحة من الوقت من باب انجاح العهد والدفع نحو الانجاز واتاحة الفرصة لحكومة الشيخ جابر بان تقوم باداء مهامها كسلطة تنفيذية.
واوضح دشتي ان اداء بعض الوزراء للاسف الشديد اداء متواضع للغاية، لافتا انه يوجد بعض العاملين في عدد من الوزارات يعمدون الى افشال هذا العهد والمجلس ونوابه مؤكدا ان هذه التصرفات تمثل محل استياء لغالبية النواب.
وبين انه عندما دفعت غرامة الداو كانت القشة التي قصمت ظهر البعير واعقبها اجتماع لعدد من نواب البرلمان الحالي وانتهوا الى الاتفاق على سيل من الاستجوابات.
مشيرا الى ان حكمة رئيس مجلس الامة علي الراشد استطاعت ان تلجم الاندفاع نحو تقديم المزيد من الاستجوابات ومنعت سيل المزيد منها.
وعن اللقاء المزمع عقده اليوم بدعوة من رئيس مجلس الأمة علي الراشد مع نواب البرلمان قال دشتي: هذه سنة طيبة سنها الرئيس ونحن نلتقي في وضح النهار للتشاور في مختلف القضايا على عكس ما كان يفعل غيرنا عندما يعقدون لقاءاتهم بالجواخير والاسطبلات والمزارع.
واضاف دشتي ان التصعيد من جانب الحكومة ليس له مبرر نهائيا مؤكدا انه للاسف هي حكومة تغرق بشبر ماي على حد تعبيره.
وبين ان نواب المجلس متفائلون بالمرحة المقبلة، واوضح ان وضع وزير النفط صعب ولكن هذا ليس نهاية المطاف فقد يغير وجه الرأي اذا صعد المنصة.
واكد ان هناك تباينا حول استجواب وزير الداخلية، مؤكدا ان هناك الية لائحية دستورية يستطيع الوزراء المستجوبون اسخدامها مستغرباً في الوقت ذاته من حالة التازيم التي يرغب البعض في فرضها على الساحة السياسية.
