خرج الاجتماع التنسيقي الذي عقده رئيس مجلس الامة علي الراشد مع عدد من اعضاء المجلس امس بفيتو نيابي ضد تأجيل الاستجوابات باستثناء ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس والتي تتيح للوزير التأجيل لاسبوعين.
الازمة كما وصفها الرئيس الراشد هي أزمة حكومية بسبب الاستقالات الجماعية للوزراء.
واكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان الحكومة ستحضر جلسة المجلس المقررة في 28 الجاري، مشيراً الى ان عدم حضورها الجلسة السابقة مرتبط بتقديم الوزراء استقالاتهم الى سمو رئيس الحكومة.
واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب ترؤسه اجتماعاً تشاورياً للنواب امس ان رسالة الحكومة الى المجلس تتمحور حول تقديرها الادوات الدستورية وبأنها ستحضر الجلسة المقبلة، نافيا وجود اي طلب حكومي بتأجيل الاستجوابين المدرجين على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وقال: اذا صح تصريح الوزيرة رولا دشتي عن تأجيل الاستجوابين لمدة ثلاثة اسابيع الى شهر - وان كنت استبعد انها تصرح بذلك - فإن هذا بعيد كل البعد عن قناعة غالبية الأعضاء بعدم التأجيل اكثر من اسبوعين «وأنا أوَّلهم».
وفيما ان بررت الحكومة غيابها عن الجلسة السابقة، ذكر الراشد: ان الجلسة تزامنت مع تقديم الوزراء استقالاتهم، ووجود تباين في الرؤى حول الحضور من عدمه، لكن ما أؤكده ان عدم حضورها فوّت علينا اقرار قوانين كثيرة على جدول الأعمال سنسعى لتعويضها من خلال تمديد الجلسة المقبلة الى الرابعة عصرا بناء على طلب نيابي.
وعن مصير الاستقالات، قال: هذا راجع للوزراء ونثق في حكمة سمو رئيس الوزراء، ويبقى القرار بيد سمو الأمير، ومن يجد في نفسه القدرة من الوزراء على التعاون مع مجلس الامة ومواجهة ادواته الدستورية من الاسئلة والاستجوابات فليستمر، ومن لا يجد في نفسه القدرة فليترك المجال لغيره، ومن ثم تبقى هذه امور تخص الحكومة.
اضاف: ان مجلس الوزراء هو المعني بالتعامل مع الاستقالات لا مجلس الامة، وان شاء الله خلال الاسبوعين المقبلين ستسير الامور بالطريق الدستوري والقانوني، منوها بحكمة رئيس الحكومة في التعامل مع «الأزمة التي تعيشها الحكومة بسبب الاستقالات».
توقع النائب الدكتور علي العمير عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري ان استمر التضامن الحكومي، ولكن ان تراجعوا عن استقالاتهم التي قدمت وتأكدنا منها، فستحضر الحكومة الجلسة، وسيتم التعامل مع الاستجوابات وفقاً للدستور واللائحة.
وقال العمير في تصريح للصحافيين: كان اجتماع النواب امس مع رئيس المجلس ايجابياً، واطلعنا الرئيس على ما دار بينه وبين رئيس الوزراء بغية طي الأزمة التي تسببت في عدم عقد ثلاث جلسات.
وذكر العمير: ان الامور تبشر بالخير، وان كانت الاستجوابات التي قدمت جعلت الحكومة تتضامن، وقدم الوزراء استقالاتهم، وعموماً من المفترض ان لا يجزع الوزير من المساءلة.
وكشف العمير عن وجود تباين في اجتماع الامس بين النواب، والاستجوابات عندما طرحت للمرة الاولى، هناك من طالب بتأجيلها ستة أشهر، وهناك من طالب بتأجيلها حتى دور الانعقاد المقبل.
من جانبه اكد النائب يعقوب الصانع ان اجتماع النواب مع رئيس مجلس الامة كان ايجابياً وصحياً وكل الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ادلوا بدلوهم في هذا الاجتماع.
وقال الصانع: استغرب من الحكومة وتعاطيها مع استجواب وزير النفط واتهامها للمجلس بأن هذه الاستجوابات كيدية بينما هي ترضح لهذا الاستجواب وتحيل المسؤولين عن قضية الداو الى النيابة، متسائلاً اذا كانت هذه الاستجوابات كيدية فلماذا يتم احالة المسؤولين عن قضية الداو الى النيابة؟ ولماذا تم تحويلهم عندما قدمنا استجوابنا؟.
واضاف الصانع: لا نقبل بأن تكون الاحالة الى النيابة غير واضحة وبدون ضوابط ويجب ان يكون الاتهام واضحاً وان تكون هناك محاصصة في الاحالة بحيث تشمل الجميع وان لا يترك احد بما في ذلك المسؤولين في شركة الداو نفسها والسياسيين الذين منعوا الحكومة من القيام بدورها ومن قاموا بوضع الشرط الجزائي غير المألوف ومن سعوا لالغاء هذه الصفقة.
مشدداً على احالة الجميع بما فيهم وزير النفط هاني حسين وتوجيه الاتهام له وايقاف جميع المحالين الى النيابة عن العمل أو تقديم استقالاتهم.
واكد الصانع ان استجواب وزير النفط قائم، مشيراً الى ان رئيس مجلس الامة لم يتحدث عن طلب الحكومة تأجيل الاستجوابات.
واشار الصانع الى ان التأجيل يتم وفق الآلية المعمول بها لائحياً ويجوز ان يطلب الوزير مدة اسبوعين وفيما يزيد عن ذلك يرجع للمجلس ونحن بدورنا نرفض هذا المبدأ.
وبين الصانع ان سبب غياب الحكومة عن حضور جلسة المجلس هو بسبب حساسيتها المفرطة من الاستجوابات وربما انها لم تجد العدد الكافي ولكن لا عذر لها في عدم حضور جلسة 28 الجاري.
واوضح الصانع ان استجواب وزير الداخلية ثم الاعلان عنه منذ اكثر من شهر اما استجواب وزير النفط فإن هناك حدثاً جللاً جعلنا نقطع المدة التي اتفقنا عليها ونقدم استجوابنا.
مشيراً الى ان المستشار المالي شريك في الداو واللجنة الفنية في مجلس الوزراء لم تعط رأيها حتى الآن في القضية وكذلك فإن وزير النفط لم يكن يعلم بتسديد الحكومة للغرامة.
من جهته اشاد النائب خالد العدوة بموقف سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً انه رجل المرحلة وفي المقابل ايضا اثنى على جهد ومساعي رئيس مجلس الامة علي الراشد، مشيراً خلال تصريحه للصحافيين إلى أن المجلس الحالي من أقوى البرلمانات تشريعاً ورقابة، لافتاً إلى ان الحكومة الحالية تحمل في طياتها بعض الوزراء غير القادرين على الانجاز وانهم خافوا على انفسهم من الاستجوابات فعمدوا الى الاستقالة.
وقال: لقد اجتمعنا مع رئيس مجلس الامة بحضور عدد كبير من النواب، مشيراً الى ان الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط مستحقان ومن الطبيعي جداً طرحهما في هذا الوقت.
وتابع العدوة طالباً من الحكومة ان تأتي لحضور جلسة 28 الجاري لتناقش هذين الاستجوابين، لافتاً إلى ان هذا امر ليس مستغرباً على البرلمان الكويتي عبر تاريخه الذي يصل لنصف قرن من الزمان.
ونفى العدوة وجود ازمة، مشيراً الى انه لا يوجد ما يدعو لحدوث ازمات في هذا الوقت، مؤكداً ان هذا المجلس ضرب اروع الامثلة في التعاون والتركيز على الانجاز واستصدار القرارات الشعبية ودفع عجلة التنمية للأمام.
واضاف: ما الضير ان يستجوب وزير النفط على اعقاب غرامة الداو الكارثية.
وطمأن النائب سعود الحريجي بأن الكويت في أيدي حكيمة وأن الاجواء في اجتماع الرئيس الراشد مطمئنة، مبيناً اننا لا نريد الرجوع الى المربع الاول ونضحي بأنفسنا ونتصدى للمغرضين الذين يتمنون حل المجلس وعدم استمراره، مع الالتزام بأن المال العام خط أحمر.
وبين أن قضية «الداو» لا يجب أن السكوت عنها، ويجب احالة اي مسؤول متورط في هذه الصفقة الى النيابة العامة.
وذكر ان الرئيس الراشد ابلغ النواب ان الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، وستطلب تأجيل الاستجوابين لمدة ثلاث اسابيع، ولكننا لن نوافق على التأجيل لأكثر من اسبوعين وفقاً للائحة.
من جانبه اكد النائب فيصل الكندري انه لا توجد اي خلافات شخصية بين النواب حول الاستجوابات او اي امور اخرى شخصية كذلك لا يوجد ثمة خلاف بين رئيس مجلس الامة ونائبه.
لافتاً إلى ان اجتماع النواب مع رئيس المجلس كان جيداً وتم طرح فيه عدة امور وافكار تخص الساحة السياسية حالياً.
واضاف الكندري ان هناك توجهاً عاماً واتفاقاً على عدم تأجيل الاستجوابات، مشيراً الى انه في المجلس السابق صعدت الحكومة للمنصة وكان من بين الوزراء المستجوبين وزراء شيوخ ولم تعترض الحكومة او ترفض حضور الجلسات، لافتاً إلى ان هذا يدل على ان الحكومة كانت تملك الاغلبية المبطلة.
وتابع ان المجلس الحالي هو مجلس انجاز ورقابة وتشريع وان الحكومة لم تضمن فيه اغلبية لذلك غابت ولم تحضر الجلسات.
