> المبارك: كافة الإجراءات لمعالجة تداعيات «الغرامة» وطي الملف لتصويب القطاع النفطي
> الإيقاف يشمل المسؤولين في «البتروكيماويات» حفـــاظاً عـلـــى حيادية التحقيق في الأضرار المادية لإلغاء الصفقة
> إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها القطاع
> إجراء التغييرات المناسبة للقيادات النفطية لمعالجة الخلل بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة
قرر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقد أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اتخاذ حزمة من الاجراءات لمواجهة أزمة الغرامة المليارية في عقد «الداو», حيث قرر مجلس الوزراء إحالة ملف «الداو» إلى النيابة العامة وايقاف المسؤولين القياديين في شركة «البتروكيماويات» عن العمل حفاظاً على حيادية التحقيق في إلغاء الصفقة.
وفي التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي انطلاقا من اهتمام مجلس الوزراء بمتابعة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية بسداد قيمة التعويض عن إلغاء العقد المبرم مع شركة «داو كيميكال» ومتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في اعقاب النتائج المترتبة على هذا الالغاء والتي تمثلت بحزمة من الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الشأن لمعالجة ومراجعة تفاصيل هذا الملف والتحقيق بكافة ملابساته وظروفه ودراسة افضل السبل لتخفيف الاضرار المترتبة عليه.
هذا وقد احاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بنتائج الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاعلى للبترول الذي عقد صباح أمس وخصص لمناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم المشار اليه وما اكده الاخوة اعضاء المجلس الاعلى للبترول من دعم للاجراءات والتوجهات الهادفة لمعالجة تداعيات هذا الملف وتصويب مسيرة العمل في القطاع النفطي والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة.
وتقديرا لجسامة الخسائر الناتجة هذا القرار وما يستوجبه الامر من ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تتناسب مع حجم هذا الحدث وأهميته فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل حفاظا على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته وتجنبا لأي شبهات تطول التحقيق أو المساس بسمعتهم.
2 - تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال إلى النيابة العامة بما في ذلك من إجراءات إعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه وكذلك ما يتصل بإجراءات إلغاء العقد والتعويض الاتفاقي وما تم اتخاذه من خطوات بعد اتخاذ قرار الإلغاء من أجل تخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة لتتولى التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه والتسبب في الخسائر الباهظة التي ترتبت عليها.
3 - إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية سعيا لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها هذا القطاع.
4 - الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد فقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين نزار محمد يوسف العدساني نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيسا تنفيذيا لها وعضوية كل من:
1 - عبدالله سعود الحميضي.
2 - عبداللطيف التوره.
3 - عبدالوهاب الوزان.
4 - خالد صالح بوحمره.
5 - عبدالهادي مرزوق العواد.
6 - حمزة عبدالله بخش.
