> السيناريو الأرجح: تأجيل الاستجوابين 3 أسابيع لحين صدور حكم «الدستورية».. ومن ثم قبول الاستقالات فتعديل وزاري
> عاشور: جزع الحكومة من الاستجوابات غير مبرر.. وهروبها لن يحقق الإنجازات
> الفضل: تدافع النواب على تقديم الاستجوابات «سذاجة سياسية» تضعف الأداة الدستورية
> الفيلكاوي: تردد الحكومة في مواجهة الاستجوابات سيؤلب النواب على طريقة تعاملها
> الصالح: غياب الوزراء عن جلسة 28 الجاري يعد استسلاماً مبكراً للحكومة
فيما شدد نواب في تصريحات خاصة لـ«الصباح» على تمسكهم باستخدام الأدوات الدستورية وانه لا تنازل عن اداة الاستجواب لتصويب الاداء الوزاري، أكدت مصادر برلمانية لـ«الصباح» ان السيناريو الأرجح للمرحلة المقبلة هو حضور الحكومة لجلسة 28 الجاري على ان تتقدم بطلب تأجيل الاستجوابين لمدة 3 أسابيع لحين صدور حكم المحكمة الدستورية على ان يبت سمو رئيس الوزراء في استقالات وزرائه بقبولها ومن ثم اجراء تعديل وزاري استناداً للاستقالات التي تقدموا بها.
وعودة الى تصريحات النواب فقد أكد النائب صالح عاشور على ان الاجواء الحالية تحتاج التعامل معها بالحكمة والتعقل مشيرا الى ان قرار الحكومة الاخير بعدم حضور الجلستين الماضيتين كان في غير محله ولم يكن صائبا.
وأضاف عاشور في تصريح خاص لـ«الصباح» انه كان يتعين على الحكومة ان تتعامل مع استجوابي وزيري الداخلية والنفط كأي استجوابات اخرى قدمت سابقا لافتا انه كان المفترض عليها مواجهة هذين الاستجوابين دون جزع ضمن الاطر الدستورية وهو ما يعكس مدي تمسكها بالدستور وقناعتها في ادائها وثقتها في اداء وزرائها.
وتابع: ان ما حدث لا يعدو كونه هروباً للحكومة من المواجهة لافتا ان مثل هذه الخطوات لا تنجح في كل المرات مشيرا إلى ان الاتكال على التأجيل مرة وأخرى تقديم الاستقالة فانه مؤشر على مدى ضعف الحكومة بل وسوف يؤثر على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة.
وكشف عاشور انه سوف يبين في الجلسة المقبلة كيفيه التعامل مع الحكومة اذا ما استمرت على التأجيل والاستقالة لمواجهة الاستجوابات التي تقدم لها.
وحول احالة عدد من الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في قضية الداو للنيابة العامة قال عاشور يفترض ان تكون المواد المتضمنة للإحالة مدعومة بالمستندات والقرارات وكل ما يتعلق بالقضية لافتا ان الاحالة بحد ذاتها فهي لا تفيد لاسيما واذا كانت ناقصة مؤكدا انها بهذه الوضعية تمثل للمحالين نوعاً من الحصانه لهم اكثر من كونها ادانة.
ومن جانبه قال النائب خليل الصالح ان البلاد تمر بمرحلة سياسية جديدة متمثلة في الحكومة والمجلس لاسيما بعد ان تخندقت الحكومة في الاستقالة الجماعية بعد ان جزعت من الاستجوابات التي قدمت اليها مؤخرا.
واضاف الصالح في تصريح خاص للصباح ان هذا الوضع بحد ذاته لا يعكس نهائيا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة وان النواب لم يقترفوا شيئاً بعد فوق العادة حتي تتعامل الحكومة مع المجلس بهذه الصورة.
واوضح ان رئيس مجلس الامة استطاع ان يخفض عدد الاستجوابات التي كان بعض النواب ينتوي تقديمها بعد اقناعهم ان يكون عددها لما هو عليه حاليا.
وبين الصالح انه يضاف الى الانجازات السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء القرار الشجاع الذي تضمن ايقاف القيادات النفطية وتكليف الجهات المعنية بالدولة بما فيها الفتوى والتشريع بإعداد ملف قضية الداو بكامل معطياته تمهيدا لإرساله للنيابة العامة.
وقال اذا لم تحضر الحكومة جلسة 28 الجاري فهذا يعد استسلاما مبكرا منها واذا ما استمر المجلس بعد حكم المحكمة الدستورية المرتقب «فالحكومة سلم عليها» على حد تعبيره.
وبدوره علق النائب نبيل الفضل على ما يتردد بان الحكومة سوف تطلب في الجلسة المقبلة تأجيل نظر استجوابي وزيري الداخلية والنفط لمدة ثلاثة اسابيع مؤكدا انه من حق الحكومة ان تطلب ما تشاء وفي المقابل ايضا من حق المجلس ان يقرر ما يشاء مشيرا ان هذا هو العمل الديمقراطي البرلماني الصحيح.
وقال الفضل في تصريح خاص لـ«الصباح» اننا في مرحلة تشهد اتفاقا على ضرورة حل المشكلات بكافة الطرق لافتا انه لا توجد مشكلة صعبة على الحل ما دامت هناك نية لحلها لاسيما مع توافر النوايا الصادقة من قبل رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واوضح ان استجواب وزير النفط فرض نفسها على الساحة بعد ان اصبحت قضية الداو تمثل رأياً عاماً لذلك فان المجلس اصبح في حل من التزامه بالتهدئة والمهلة للحكومة لمدة ستة اشهر.
اما عن استجواب وزير الداخلية فقال الفضل انه يؤمن بضرورة التغيير في هذه الوزارة غير انه لا يرى ثمة طارئاً جديداً يستوجب او يحتم تقديم هذا الاستجواب للنائب الاول، مشيرا انه ضد التزاحم على تقديم الاستجوابات من قبل النواب بغض النظر عن شخص الوزير المستجوب واصفا ما يحدث من هذا التزاحم والتدافع على الاستجوابات بأنه مجرد، «سذاجة سياسية» وان من شأنه اضعاف اداة الاستجواب وتقويه المستجوب.
وعن خطوة احالة عدد من الاسماء التي ورت في قضية الداو الي النيابة العامة واعتراض البعض عليها مؤكدين انها تمثل تحصينا للمحالين قال الفضل النيابة العامة خصم شريف لا يمكن نهائيا لاحد ان يشكك فيها داعيا من يعترضون على الاحالة للنيابة بان يقدموا حل واصفا تصريحاتهم «بالمراهقات السياسية السخيفة» على حد تعبيره.
لكنه في الوقت ذاته أكد الفضل ان هناك شبة بقيام وزير النفط المطلوب استجوابه والمشتبه فيه بإحالة هؤلاء الاشخاص للنيابة العامة داعيا الى ضرورة تصحيح هذا الخطأ.
اما النائب طاهر الفيلكاوي فأوضح ان المجلس مد يد التعاون للحكومة منذ البداية وانه عندما اجل الاستجوابات السابقة كان بهدف اعطاء الوزراء فسحة للالتفات الى وزاراتهم وتصحيح الاخطاء فيها.
وأضاف الفيلكاوي في تصريح لـ«الصباح» ان المجلس الحالي قام ببعض الانجازات التي لم يستطع عدد من الوزراء في الحكومة الحالية مواكبتها مشيرا ان استجواب وزير النفط لا يختلف اثنان عليه.
وبين ان تقديم بعض الوزراء لاستقالاتهم يدل على مدى ضعفهم واعترافهم بان هناك خللا في وزاراتهم وأنهم لا يستطيعون مواجهة اي استجواب يقدم اليهم خاصة بعد ان فتح باب الاستجوابات بتقديم الاستجوابين الاخرين لاسيما بعد كتلة المستقلين التي كانت تعد صمام الامان في الاستجوابات هي من قدمت استجواب وزير النفط.
وأوضح الفيلكاوي ان خطوة الحكومة لعدم حضور الجلسات سوف يكون من شأنه تأليب بعض النواب المعتدلين عليها بل ويحرج الكثير من الاعضاء المناصرين للحكومة.
وتابع محذرا الحكومة اذا ما تغيبت عن حضور الجلسة المقبلة فسوف لن يكون لها اي صوت في المجلس بل وان كل الاستجوابات التي تقدم لها مستقبلا حتى وان كانت غير مستحقة او شخصانية فلن يستطيع النواب التصدي لها بعد متوقعا في الوقت ذاته ان تحضر الحكومة للجلسة المقبلة وتسير الامور لما كانت عليه طبيعية.
وعن استجواب وزير الداخلية كشف الفيلكاوي بأنه كان هناك اتفاق على تأجيله او تحويله للجنة التشريعية غير انه بعد ان غابت الحكومة عن الجلسة الماضية فقد تغير الموقف مشيرا الي انه سوف يعقد اجتماعا خلال الاسبوع الجاري لكتلة المستقلين لتحديد مواقفها الجديدة.
وحول ما يتردد بان الحكومة سوف تطلب تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والنفط لمدة ثلاثة اسابيع قال الفيلكاوي من حق الحكومة لائحيا ان تطلب اسبوعين ويجاب لطلبها اما الاسبوع الثالث فأمره يعود للمجلس مشيرا انه لو كانت الحكومة حضرت الجلسة الماضية وطلبت هذا الطلب لكانت كتلة المستقلين وافقت عليه اما في ظل عدم حضورها فهناك صياغة موقف جديد من قبل الكتلة.
