عواصم – «وكالات»: تتلاحق التحركات الدبلوماسية العربية والدولية تمهيدا لعقد مؤتمر دولي للسلام مقترح بشأن سوريا، نص عليه الاتفاق الأمريكي - الروسي، إذ تعقد جامعة الدول العربية بعد غد الخميس اجتماعا طارئاً لمناقشة الموضوع. يأتي ذلك في الوقت الذي تصر فيه موسكو على مشاركة إيران، وتهديد فرنسي بالمقاطعة، ورفض دول المنطقة لهذه المشاركة بشكل قاطع.
وأعلن أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة، أن وزراء خارجية قطر والجزائر والسودان ومصر وعُمان والعراق سيناقشون الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن لعقد هذا المؤتمر الذي يقضي بإطلاق حوار بين النظام الحاكم والمعارضة في سوريا.
وأضاف بن حلي أن السعودية والإمارات ستشاركان في اللقاء لمتابعة آخر المستجدات في ضوء الاتفاق الروسي الأميركي الذي حصل مطلع الشهر الجاري بموسكو.
وفي هذا السياق، أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أمس الاول أنه ناقش مع نظيره الأميركي جون كيري خلال لقائهما السابق بموسكو إمكانية مشاركة إيران في المؤتمر، وقال لافروف بمقابلة مع صحيفة «روسيسكايا جازيتا» نشرته امس «إذا اعترفنا أن إيران لديها تأثير قوي جدا على ما يجري، فإنها تكون حينئذ ملزمة أن تكون ممثلة في المفاوضات كمشارك».
وأضاف الوزير الروسي انه قال ذلك لنظيره الأميركي وأن الأخير «اتفق مع هذا نوعا ما» لكنه أوضح -أي لافروف- أن عددا من الدول بالمنطقة يعارضون مشاركة إيران بشكل قاطع».
وينتظر أن تتبلور المزيد من المواقف بشأن الاتفاق الأميركي الروسي خلال مؤتمر «أصدقاء سوريا» المقرر عقده غدا الأربعاء بالأردن، والذي سيشارك فيه كيري.
كما أن المعارضة ستحدد موقفها باجتماعها المقبل بمدينة إسطنبول التركية الخميس. وصرح رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالإنابة جورج صبرا بوقت سابق بأن من دعوا للمؤتمر ليست لديهم حتى الآن فكرة واضحة عنه. وأضاف «إذا لم يكن لدى المعارضة فكرة واضحة فلا يمكن لها أن تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستشارك».
وبالتزامن مع التحركات الدبلوماسية لعقد مؤتمر السلام، تحاول بريطانيا ومن المحتمل فرنسا أيضا غدا الأربعاء إقناع اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي بالسماح لدول الاتحاد الـ27 بتسليح مقاتلي المعارضة.
وتنتهي حزمة كاملة من العقوبات الأوروبية ضد سوريا بالأول من الشهر المقبل، ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن بريطانيا هددت بمنع تمديد إجراءات أخرى مثل الحظر النفطي إذا لم يتم رفع الحظر على تسليح الثوار.
ميدانيا نفى ناشطون سوريون ما نقله التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر عسكري بأن الجيش النظامي دخل وسط مدينة القصير في ريف حمص والتي أكدت مصادر الثوار أن مجزرة وقعت فيها وأن عشرات القتلى والجرحى سقطوا أمس الاول. في حين أقرت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني بمقتل ستة عشر من عناصره وجرح ستين آخرين في نفس المعارك، وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، المعارض، امس بمقتل 23 عنصراً من «حزب الله» وجرح 70 آخرين على الأقل، في معارك القصير.
وقال «المرصد» في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: «علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة ان 23 عنصرا من قوات النخبة في حزب الله قتلوا واصيب اكثر من 70 اخرين بجروح وذلك خلال الاشتباكات التي دارت الأحد في مدينة القصير» قرب الحدود اللبنانية..
يأتي ذلك بينما أعلنت فرنسا أنها «قلقة جدا» من الأوضاع في مدينة القصير عقب الحملة التي شنتها قوات الجيش النظامي مدعومة بعناصر حزب الله.
وكشف نشطاء أن الاشتباكات في القصير كانت أشرس قتال يشارك فيه حزب الله طوال الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من عامين، وأضافوا أن حزب الله يساعد الرئيس بشار الأسد فيما يبدو على تأمين ممر حيوي في حال كان ذلك مطلوبا مع التطورات الميدانية.
