> صاحب السمو سعيد بإنجازات المجلس وطالب بالمزيد منها لتحقيق مصالح المواطنين
> «الصوت الواحد» بيد المحكمة الدستورية وسنلتزم جميعا بحكمها واللقـاء لم يتطرق للموضوع من قريب أو بعيد
> عاشور: هناك نواب يسعون للتوزير في الحكومة القادمة ولابد أن يكونوا تحت المجهر
> حماد: ما أصدره وزير النفط من تعيينات باطل لأنه مستقيل
> دشتي: لو كشفنا عن تجاوزات الرجعان لتجمهر الشعب كله احتجاجا على فداحتها
بدأت الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تأخذ طريقها إلى الحل، حيث قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد عقب لقائه ونائب رئيس المجلس مبارك الخرينج وعدد من النواب سمو أمير البلاد الشيخ في قصر السيف صباح أمس: «أبلغنا صاحب السمو بأن الحكومة ستحضر جلسة المجلس في 28 مايو الجاري».
وأكد الراشد حرص سموه على التواصل مع ممثلي الشعب الكويتي في المجلس للاستماع الى وجهات نظرهم، مشيرا في الوقت نفسه الى حرص النواب أيضا على الاستماع لتوجيهات صاحب السمو.
أضاف انه تم خلال اللقاء «التأكيد على انجاز القوانين التي تهم الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة» موضحا ان سمو الامير «أكد متابعته للكم الكبير من الانجازات التي حققها المجلس وسعادته بما تم انجازه».
الراشد الذي اجتمع أمس أيضا مع عدد من أعضاء مجلس الأمة وأبلغهم بفحوى ما دار في اللقاء مع صاحب السمو، أوضح ان اشادة سمو أمير البلاد بانجازات المجلس «أثلجت صدور نواب المجلس بما حققوه من انجازات تمثلت بالقوانين والاتفاقيات والمراسيم».
وعما اذا تطرق اللقاء مع سمو الامير الى تداعيات حكم المحكمة الدستورية حول مرسوم «الصوت الواحد»، قال الراشد: «لم يتم التطرق الى هذا الموضوع من قريب أو بعيد، فهو متروك للمحكمة الدستورية والشعب سيكون ملزما باحترام قرار المحكمة».
من جهة أخرى اعتبر النائب صالح عاشور أن «المراقب للوضع السياسي في الكويت يجد انه غير مستقر»، محذرا من أن «هناك مع الاسف نية مبيتة ضد هذا المجلس من بعض الوزراء، بالتنسيق مع بعض المتنفذين بهدف افشاله، بحجة ان الحكومة مستقيلة».
وتساءل عاشور: «اذا كانت الحكومة مستقيلة فكيف تصدر قرارات استراتيجية وتعين وكلاء وتقيل آخرين»، مشيرا إلى أن «الحكومة المستقيلة أحالت القياديين للتقاعد ممن أمضوا 30 سنة للكويتيين فقط».
أضاف: «هناك جهات تتفاوض للدخول في الحكومة القادمة وهذا يعتبر مؤامرة، وهؤلاء النواب الذين يسعون للتوزير في الحكومة القادمة لابد ان يكونوا تحت المجهر».
وقال عاشور : «اذا لم تحضر الحكومة في الجلسة القادمة فستتحمل مسؤوليتها السياسية، وسيتحمل رئيس الحكومة مسؤولية عدم حضور حكومته وتعاونها مع المجلس».
في سياق متصل استنكر النائب سعدون حماد قيام وزير النفط هاني حسين بإصدار قرارات جديدة، رغم أنه مستقيل، معتبرا أن «ما اصدره باطل، لانه مستقيل».
واتهم حماد الوزير حسين بأنه «يقوم حاليا بتصفية الحسابات ضد المجموعة التي صوتت ضده في دفع غرامة الداو، بعدما اصابته حالة هستيرية»، لافتا الى أن «رواد ديوانية هاني حسين تم تعيينهم في القطاع النفطي».
وقال إن «وزير النفط تيقن من رحيله من الوزارة وأنه مستقيل لا محالة ومن أجل ذلك قام باجراءات يشوبها الكثير من علامات الاستفهام خصوصا أن بعض من عينهم أخيرا في مجلس إدارة البترول لديهم مصالح في القطاع النفطي ومنهم من يملك عقودا نفطية».
واستغرب «استبعاد من حافظوا على المال العام في مجلس ادارة البترول وتعيين بعض من لديهم مصالح في القطاع النفطي والمحسوبين على وزير النفط».
وشدد حماد على أن «الوزير لن يصعد منصة الاستجواب لانه لا يريد أن ينتحر سياسيا، علما بأنه اجرى اتصالاته بالنواب ولم يجد نائبا يقف معه»، مضيفا: «عموما الاستجواب قائم وسنصعد المنصة حتى لو حول الوزير نفسه إلى النيابة العامة، وسنطلب مناقشة الاستجواب حتى في حال عدم حضوره، وهذا تجيزه لنا اللائحة».
وزاد: «لن نتوقف عند مساءلة وزير النفط السياسية وانما سوف نلاحقه جنائيا»، مبينا أن «هاني حسين هو مستشار شركة الداو في العقد الذي وقعته مع الكويت».
إلى ذلك ناشد النائب عبدالحميد دشتي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «ايقاف مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان عن العمل».
وقال: «كما تعاملتم ياسمو الرئيس مع القيادات النفطية المحالين على النيابة العامة، يجب أن توقفوا الرجعان فورا لانه مؤتمن على اموال الشعب».
واضاف: «والله لو اعلنا عن تجاوزات الرجعان لتجمهر الشعب... وأمي الله يرحمها ترد وتكون معاه.. فالتجاوزات كبيرة».
وكانت رئيسة اللجنة التشريعية النائبة معصومة المبارك ذكرت انه «كان مقررا أمس في اجتماع اللجنة التشريعية بصفتها لجنة تحقيق بحث تعارض المصالح في مؤسسة التامينات الاجتماعية، لكن بعد اعتذار مدير المؤسسة فهد الرجعان عن الحضور لوجوده خارج البلاد، تم ارجاء الاجتماع ونرجو الالتزام في الايام المقبلة».
وقالت: «امر مؤسف الا يتم التجاوب من مسؤولي الحكومة مع لجان المجلس البرلمانية وناخذ اعتذار الرجعان علي محمل حسن النية ونتمين الا يكون هذا هو مقاطعة من الحكومة للتعاون مع لجان المجلس».
