تباينت مواقف أعضاء مجلس الأمة حول القرار المزمع اتخاذه بإحالة ممن امضوا 30 عاماً في الخدمة الى التقاعد حيث يرى النواب المؤيدون لهذا القرار بأنه جيد ويتيح للشباب تبوؤ المناصب القيادية والاستفادة من طاقاتهم كل في مجاله، فيما يرى المعارضون للقرار بأن الإحالة قد تتسبب في خسارة المؤسسات الحكومية للخبرات والكفاءات التي صرفت عليها الدولة الملايين ليصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن.
وتمنى النائب خليل العبدالله ان يكون قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة كل من خدم ثلاثين عاماً الى التقاعد له علاقة بالاداء وليس الولاء.
مشيراً الى انه من الصعب على اناس تكلفت عليهم الدولة مئات الملايين من الدنانير ان يطلب منهم الذهاب لمنازلهم، لافتاً انه كان من المفترض ابعاد مثل هذه الطاقات عن القرار التنفيذي وفي المقابل نمكنها من المشاركة في صناعة القرار.
واضاف العبدالله ان هناك طاقات وطنية في القطاع النفطي لا يمكن استبعادها وتحجيمها، داعيا في الوقت ذاته الى مراقبة الثلاثين مليار دينار القادمة في المشاريع النفطية، مشدداً على ان مجلس الامة سوف يقوم بدوره في المراقبة وبحزم.
مطالباً بضرورة تطبيق قانون تقاعد من امضى ثلاثين عاما في الخدمة على الوافد قبل المواطن، مستنكراً ان يتم اسناد المناصب القيادية للوافدين وفي المقابل يهمل المواطنون.
وتابع العبدالله: ان القياديين يسعون لتفادي التقاعد بعد مضي ثلاثين عاما ذلك لأن راتبهم التقاعدي هزيل ولا يؤمن لهم الحياة الكريمة، داعياً الى ضرورة معالجة هذه المشكلة والعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية حتى يتم تمكين هؤلاء القياديين الراغبين في التقاعد من الاقدام على هذه الخطوة.
وعلى صعيد اخر قال العبدالله انه تشرف بلقاء اعضاء التحالف الاسلامي الوطني حيث قدموا اقتراحا بقانون بشأن انشاء صندوق سيادي يسمى بصندوق المتقاعدين يحتوي ما يقارب خمسة مليارات دينار كويتي وتشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار ويقدم عائده كخدمات ومميزات ومكافآت استثنائية للمتقاعدين، مؤكداً في الوقت ذاته عدم قبول تعذر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالعجز الاكتواري.
من جانبه قال النائب الدكتور عبدالله الجيران عضو اللجنة التعليمية إن قرار الاحالة للتقاعد لمن امضى ثلاثين سنة له سلبيات كثيرة، حيث سيؤدي تطبيقه في حال اقراره الى احالة 1800 من العاملين بوظائف اشرافية بوزارة التربية في وقت حرج؟ وهذا في ظل عدم توفر البلديل القادر على سد هذه الفجوة.
واضاف ان هذا القرار جاء في فترة قصيرة تشكل عبئاً على العاملين في القطاع التربوي، حيث اننا في نهاية عام واستقبال عام جديد يتطلب الاستعداد ومواصلة الجهود، الى جانب ما ترتب على عنصر المفاجأة في التوقيت، حيث ان كل المحالين سيعانون من عجز في سداد الأقساط المستحقة عليهم وسيضافون للمعسرين؟ وهذا يتطلب قانوناً خاصاً لهذه الحالات.
وطالب الجيران بضرورة اعداد دراسة ميدانية ومسح لجميع الوظائف الاشرافية والتدرج بالاحالة، حتى يتم ذلك بالتزامن مع استمرار الاعمال المنوطة بهم، اضافة الى برامج تأهيل وتدريب لقيادة الصف الثاني، وعلى اقل تقدير هذا يتطلب مالا يقل عن اربع الى خمس سنوات على ان تتضمن برامج التأهيل جميع التخصصات والتخصصات النادرة، وتطوير المناهج وخطط وبرامج مواكبة التعليم ومخرجاته لمتطلبات مشاريع التنمية الكبرى التي تشهدها البلاد مع ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق.
وهذا كله لم يذكر ضمن استراتيجيات خطة الوزارة.
هذا واكد النائب هاني شمس ان قرار احالة من امضى 30 عاماً في الخدمة الى التقاعد امر جيد لكنه يحتاج الى دراسة.
مبيناً ان القرار يسمح للشباب تبوؤ وتقلد المناصب القيادية والاستفادة من هذه الطاقات الا انه يحتاج الى وقفة جادة والا يطبق بشكل مفاجئ اذ لابد من منح من ينطبق عليهم القرار فرصة لترتيب حياتهم المقبلة الى جانب السماح لمؤسسات الدولة نقل المسؤولية بشكل سهل وميسر.
وحذر شمس من ان القرار سيُخلف كارثة كبرى لاسيما في وزارة التربية لأنه سيتم الاستغناء عن كافة القياديين والمسؤولين في آن واحد ناهيك عن مديري الادارات التعليمية والمراقبين في كافة المراحل الدراسية.
وكشف شمس عن معلومات تؤكد ان القرار سيترك حرية تطبيقه الى الوزراء ولن يحدد تاريخ تطبيقه بحلول 30 سبتمبر المقبل.
وشدد على ضرورة تطبيق بشكل صحيح مع مراعاة عدم خلو المناصب من الكويتيين واسنادها الى الوافدين.
