> فرص تأجيل المناقشة ثلاثة أشهر تضاءلت بعد اتضاح معارضة عدد كبير من النواب لها
> «المستقلين» تؤكد تأييدها الكامل لاستجواب وزير النفط بعد استعراضها مؤشرات الأوضاع السياسية الحالية
> الخرافي: الكتلة مقتنعة تماما بصعود هاني حسين المنصة والمري سيفجر مفاجآت مدوية في قاعة عبدالله السالم
> موقفنا من مساءلة وزير الداخلية سيتحدد عقب سماع مرافعتي طرفي الاستجواب
برزت أمس ملامح سيناريو حكومي جديد للتعامل مع الاستجوابين المقدمين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير النفط هاني حسين، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن هناك توجها بأن تطلب الحكومة إحالة الاستجوابين إلى المحكمة الدستورية، للنظر في مدى دستوريتهما.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء سيكون حاسما في هذا الشأن، ومن المرجح أن يقر سيناريو طلب الإحالة إلى «الدستورية»، لافتة إلى أن السيناريو الآخر الذي كان مطروحا من قبل، وأشارت إليه «الصباح» في حينه، والمتعلق بطلب تأجيل مناقشة الاستجوابين ثلاثة أشهر يواجه صعوبة كبيرة الآن في ظل عدم اقتناع عدد كبير من النواب بفكرة التأجيل، فيما تبدو فكرة الإحالة إلى المحكمة الدستورية أكثر قبولا لدى الكثيرين.
في غضون ذلك لاتزال دائرة الحصار تضيق من حول وزير النفط هاني حسين، خصوصا بعد أن أعلنت كتلة المستقلين النيابية عن تأييدها الصريح لعضو الكتلة عبدالله المري المشارك في تقديم الأستجواب إلى الوزير حسين.
وقال عضو الكتلة النائب عادل الخرافي عقب اجتماع عقدته الكتلة أمس وبحثت خلاله الاستجوابين: ان الكتلة استمعت لشرح واف عن استجواب وزير النفط قدمه المستجوب عضو الكتلة النائب عبدالله المري، والذي عرض مالديه من معلومات ووثائق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على محور الاستجواب الخاص بالداو، وأكد أن «المري يملك الكثير من المستندات وأنه أطلع الحضور عليها.
وأوضح الخرافي ان «الاستجواب سيشهد معلومات جديدة ومفاجآت من شأنها توضيح الرؤية للشعب حول مسؤولية الوزير السياسية»، لافتا إلى أنه «تم الاتفاق على ان يكون هناك حسن في طريقة الاسئلة والحوار، حتي نرتقي بمستوى اداء المجلس الحالي»، وذكر أيضا انه «جرى استعراض جميع السيناريوهات المتوقع ان تحدث سواء بتأجيل الاستجواب وخلافه، غير ان الكتلة ارجأت اتخاذ قرار حولها الى عشية يوم الاستجواب لمتابعة ما يستجد على الساحة»، مؤكدا ان «الكتلة ماضية في استجواب وزير النفط».
وعن استجواب وزير الداخلية قال الجار الله انه «تم التباحث بشأنه من خلال رصد المؤشرات في الساحة السياسية، والى اين تتجه وتم الاتفاق ايضا على تأجيل اتخاذ قرار بهذا الاستجواب الى عشية المناقشة على ان يكون القرار اثناء جلسة الاستجواب بعد متابعة النقاش».
