تونس – «وكالات»: أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ أمس الاول أن بلاده ستطبق في الفترة المقبلة قانون الطوارئ تطبيقا صارما، منبها إلى أن السلطات «لن تتساهل مستقبلا مع كل من يخرق» هذا القانون. وترافق ذلك مع تعزيز إجراءات حماية مقرات قضائية في العاصمة بعد ورود معلومات عن وجود تهديدات تستهدفها.
وقال الصباغ في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن «الأمور في تونس لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل»، وإنه «لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون أيا كان، حتى وإن لزم التدخل بالقوة» لفرض احترام القانون.
وأوضح أن «الوضع الأمني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ»، ولفت إلى أن قانون الطوارئ المفروض في تونس منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011 وهروبه إلى السعودية، «ليس مطبقا الآن بكل الإمكانات الموجودة في النص «القانوني»، وإنما بشكل جزئي».
وأضاف وزير الدفاع أن «المجلس الوطني للأمن» الذي عقد أمس اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي «البرلمان»، بحث «الخيارات الأمنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة». وقال إن هذه الخيارات «ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدأ حقوق الإنسان».
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، ومنع التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء».
كما يعطي المحافظ صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر التجول على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
