> التطورات الأخيرة تحول دون صعود هاني حسين المنصة رغم تأكيده أنه يمتلك المستندات الدالة على سلامة موقفه
> النصاب مشكلة أخرى أمام جلسة الثلاثاء لوجود عدد كبير من النواب ضمن وفود برلمانية خارج البلاد
> الصانع وحماد والمري يجرون بروفة على استجوابهم اليوم أو غدا
> «المستقلين» تصوب باتجاه الإبراهيم لمساءلته عن تجاوزات مناقصات الأشغال ومخالفات الكهرباء
لا يزال الترقب يسود الساحة السياسية، بانتظار الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي ستحسم الحكومة خلاله موقفها من حضور جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد الثلاثاء، والتي سيكون على جدولها الاستجوابان المقدمان إلى وزيري الداخلية والنفط.. ورغم أن شواهد عديدة رجحت الحضور الحكومي للجلسة البرلمانية، فإن مصادر نيابية شككت في احتمالات انعقادها، استنادا إلى وجود عدد غير قليل من النواب ضمن وفود برلمانية خارج البلاد، وهو ما يهدد بعدم اكتمال النصاب اللازم للانعقاد، فيما استبعدت مصادر رسمية حضور الحكومة من الأساس، مشيرة إلى أن «حل مجلس الأمة بات وشيكا جدا»، وأكدت أن الحسابات والمعطيات التي توافرت للحكومة دفعتها لاتخاذ هذا «الخيار المر» تجنبالإدخال البلاد في أزمة سياسية جديدة
وذكرت مصادرمطلعة أن التطورات الأخيرة المفاجئة تقطع الطريق على اتصالات سابقة كانت الحكومة قد أجرتها مع نواب لضمان تأييدهم تأجيل استجواب وزير النفط هاني حسين لمدة شهر، لتتم مناقشته بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد المقرر في 16 يونيو المقبل.
وقالت المصادر إن الوزير حسين مستعد للاستجواب وجاهز لصعود المنصة إذا قررت الحكومة عدم التأجيل، لافتة إلى أن الاتصالات الوزارية مع النواب ضمنت حتى الآن 18 نائبا مستعدين للتصويت مع التأجيل، وأكدت أن النتيجة النهائية الفاصلة بين تأجيل الاستجواب أو مناقشته لن تزيد على 35 نائبا للتأجيل، وإذا تمت الموافقة على المناقشة فالفارق سيكون ضئيلا جدا.
أضافت أن الحكومة ستحسم خياراتها النهائية في التأجيل أو صعود المنصة خلال اجتماعها الأسبوعي غدا، رغم اقتناعها بتمكنها من التأجيل ان ارادت او احالته إلى اللجنة التشريعية.
وفيما يتعلق باستجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، أكدت المصادر ذاتها أن الحكومة مرتاحة تماما، فلديها الغالبية النيابية التي ستصوت مع ما تريده سواء بالتأجيل او الاحالة على اللجنة التشريعية.
في سياق متصل أشارت مصادر أخرى إلى أن النواب مستجوبي وزير النفط يعقوب الصانع وسعدون حماد وناصر المري سيطلبون من الامين العام لمجلس الامة علام الكندري السماح لهم بإجراء بروفة استعدادا لاستجوابهم داخل قاعة عبدالله السالم اليوم الاحد أو صباح غد الاثنين، وذلك بهدف الاستعداد للاستجواب، سواء صعد الوزير المنصة ام لم يصعدها، لافتة إلى أنهم «سيعقدون اجتماعا تنسيقيا لهم اليوم»، يبحثون خلالها جاهزيتهم لجلسة الاستجواب، وبحث المعلومات وتجهيز المستندات والوثائق المساندة لموقفهم.
واوضحت المصادر أن المستجوبين سينسقون أيضا للاتفاق مع من سيتحدث مع استجوابهم مؤيدا، حيث تم الاتفاق على أن يكون من بينهم عدنان المطوع ونواف الفزيع، فيما يتوقع أن يكون الثالث هو عبدالله التميمي.
من جهة أخرى كشفت مصادر مقربة من كتلة المستقلين أن الكتلة ستعلن استجواب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم فور انتهاء استجواب وزير النفط هاني حسين.
ورجحت المصادر أن يقدم الاستجواب النائب مشاري الحسيني وتتناول محاوره ملف المناقصات، إضافة إلى جوانب ادارية في وزارة الكهرباء حدثت في عهد الوزير الحالي.
واشارت إلى ان مشاورات حالية تجرى داخل الكتلة، لتضمين المحاور قضايا تتعلق بوزارة الاشغال العامة تتطلب المساءلة، لاسيما في ظل شبهات مالية وتنفيع مقاولين وعدم تطبيق القانون عليهم، ما تسبب في إهدار الكثير من الاموال العامة.
وأكدت أن الكتلة لو وافقت على ادراج قضايا تتعلق بوزارة الكهرباء، فإن النائب عادل الخرافي سيشارك الحسيني في تقديم الاستجواب، لكنها عادت لإيضاح أن الكتلة ترى حاليا ضرورة التركيز على جانب المناقصات أولا، لمنع التشتت في الاستجواب وتجنب تعدد المحاور، وهو ما يمكن أن يفقده تأييد النواب له.
