الأولى

> الحمود: حق الاستجواب ليس مطلقاً للنائب وعليه أن يلتزم بالضوابط الدستورية ويستهدف المصلحة العامة
> مصادر لـ الصبـــاح: أي أزمة جديدة بين السلطتين كفيلة بأن تعصف بالمجلس
> النواب يتبارون في الدعوة على البرلمان والدويسان محتجاً : هذا مجلس «نصف شارب» .. والله يحله
> الزلزلة: أدعو الله أن تحل «الدستورية» هذا المجلس
> العمير: من حق الحمود طلب الإحالة للجنة التشريعية والكلام عن تورط كويتيين في خلية الإمارات غير صحيح

 يبدو أن استقالة وزير النفط هاني حسين جاءت، كما توقعت «الصباح»، لتشكل «طوق نجاة» لمجلس الأمة، ربما يطيل عمره لأمد غير معلوم، فيما اعتبرت مصادر نيابية أن «الحكومة ألقت بقفاز التحدي، فرفع المجلس الراية البيضاء»، مؤكدة أن أي أزمة أخرى جديدة بين السلطتين قد تعصف بالبرلمان الذي خطا أمس خطوة إضافية مهمة لتعزيز تشبثه بالبقاء وذلك بموافقته على إحالة الاستجواب المقدم الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من النائبين صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة، الى لجنته التشريعية والقانونية بناء على طلب الوزير لدراسته، كما أسقط الاستجواب المقدم إليه من النائب فيصل الدويسان، بعد إعلان الأخير اكتفاءه بردود الوزير على أسئلته بخصوص الشركة الإسرائيلية، وأسقط كذلك الاستجواب المقدم من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري إلى وزير النفط السابق هاني حسين، بسبب استقالة الوزير المستجوَب.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب الوزير الحمود لإحالة استجوابه إلى «التشريعية» بموافقة 46 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا ورفضه 14 عضوا فيما امتنع عضو عن التصويت.
وكان الوزير الحمود قد تلا بيانا أمام المجلس طلب فيه احالة الاستجواب الموجه اليه الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لدراسته من الناحيتين الدستورية والقانونية واعطاء اللجنة مدة شهر للرد على الاستجواب.
وأشار الوزير الحمود في بيانه الى أنه سيقدم الى اللجنة عندما تأتي لدراسة الاستجواب مذكرة مفصلة عن المخالفات الدستورية التي شابت صحيفة الاستجواب.
وقال: ان الحكومة تقر بحق كل نائب في تقديم الاستجواب الى الوزراء وفقا لنص المادة 100 من الدستور باعتبار أن اداة الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة من المجلس على أعمال وتصرفات الحكومة، مستدركا بأن «حق الاستجواب وفقا للاسس والاطر الدستورية والقانونية والاجراءات والتقاليد البرلمانية ليس حقا مطلقا لعضو مجلس الامة الذي يتعين عليه أن يلتزم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب، وبمراعاة كافة حقوق الغير التي قد تكون أولى بالاعتبار ولا تقل أهمية عن حق النائب في الاستجواب».
وقال انه على رأس هذه الحقوق «حق أهل الكويت في تمثيل أمة بأسرها ورعاية المصلحة العامة»، ما يقتضي عند ممارسة النائب لهذا الحق أن يكون لضرورة مستهدفة المصلحة العامة، والا كان ذلك انتهاكا لأحكام الدستور وخروجا على أحكامه وهو ما أكدته المحكمة الدستورية بقولها «اذا كان الدستور قد خول لعضو مجلس الامة هذا الحق فان ليس معناه أن يتصرف كما يشاء ويهوى الا أنه في الواقع مقيد في المصلحة العامة وحسن الاستعمال».
ولفت الوزير الحمود الى ما شاب صحيفة الاستجواب المقدم اليه بصفته من مخالفات ومآخذ ومثالب دستورية وقانونية طالت أغلب محاوره وبنوده، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يخرج الاستجواب «خروجا صارخا» عن اطار الضوابط التي حددها الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.
من جانب آخر أعلن رئيس مجلس الامة علي الراشد عن انتهاء الاستجواب المقدم الى الوزير الحمود بصفته من النائب فيصل الدويسان والذي كان مؤجلا «بناء على طلب النائب المستجوب».
وكان النائب الدويسان اعلن أمام المجلس سحبه طلب الاستجواب المقدم من قبله الى وزير الداخلية بصفته واكتفائه بما قدمته الحكومة من اجابات على استفساراته التي وردت في صحيفة الاستجواب، بشأن جنسية الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية.
كما أعلن الرئيس الراشد سقوط الاستجواب الموجه من النواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري الى وزير النفط السابق هاني حسين، وذلك بسبب قبول استقالته.
وقال الراشد: ان الاستجواب السابق الموجه من النائب سعدون حماد الى الوزير ذاته يعتبر منتهيا ويرفع من جدول الاعمال.
وتنص اللائحة على انه «يسقط الاستجواب بتخلي من وجه اليه الاستجواب عن منصبه، أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي».
من جهته انتقد النائب د.يوسف الزلزلة احالة استجواب وزير الداخلية الذي قدمه مع زميلته صفاء الهاشم إلى اللجنة التشريعية، وقال: «إن ما يحزنني أن الاخ الوزير بدأ كلامه بالدعوة الى البر والتقوي والابتعاد عن الاثم والعدوان، ونؤكد له اننا نتعاون على البر والتقوي، وأوكد انه ليس بيني ووزير الداخلية اي خلاف شخصي ويظل الكريم ينتمي لاسرة كريمة، ولكن من الطبيعي ان نستخدم ادواتنا الدستورية، اذا لم يستجب الوزير لملاحظاتنا له بأن هناك اخطاء في وزارته وعمله».
وخاطب الزلزلة الحمود بقوله: «كان حريا بك يا معالي الوزير ان تصعد المنصة وترد على الاستجواب وتبين لنا مدى المخالفات والمثالب التي شابت استجوابنا»، مضيفا: «اذا صوت المجلس على احالة هذا الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، فسوف ادعو الله ليل نهار ان تبطل المحكمة الدستورية هذا المجلس ونحن في شهر رجب».
ور عليه الراشد: «وانا ادعو الله الا يستجيب دعاءك».
كما اعترضت النائبة صفاء الهاشم بدورها على إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، وقالت: «الحكومة كذبت وتبي تصدق كذبتها».
واكدت الهاشم ان «وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اتصل باحد النواب المبطلين ورتب معه سيناريو استجوابه»، مشيرة إلى ان «مكالمة الوزير تم تسجيلها وأحتفظ بها». وقالت: «الوزير لا يعرف كوعه من بوعه، وليس كفؤا وعليه الرحيل»، وأضافت: ان لديها تسجيلا صوتيا يثبت اتصاله باحد اعضاء المجلس المبطل، وان الوزير «تستر على 12 من قيادات حدس والإخوان في قضية الخلية الإماراتية»، مؤكدة ان رخاوة أداء الوزير أمر لا يغفر له وسأتابع هذا الأمر.
وقد ساند النائب علي العمير احالة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على اللجنة التشريعية، وقال: «بعد ان بين الوزير وجهة نظره في بعض الامور التي تتعلق بمخالفات في استجوابه، اعتقد انها وجهة نظر صحيحة ,وتحديدا في المحور الرابع الخاص بالخلية الارهابية».
واضاف: «توقعت ان يقف سمو رئيس مجلس الوزراء ويعترض علي هذا الاستجواب، لأنه نسب اليه كلام غير صحيح من خلال الاستجواب، فسموه لم يقل تورط عناصر كويتية في خلية ارهابية اماراتية، كما ان اقرار الشيخ محمد العبد الله بتورط نواب سابقين في الخلية الارهابية الاماراتية من الاخوان المسلمين يحتاج الى اقتران الدليل بأقواله».
من ناحيته اعتبر النائب مشاري الحسيني بأن رئيس مجلس الامة علي الراشد وراء استجواب وزير الداخلية، وقال: «الرئيس الراشد قال لي انه وراء استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود».