الأولى

> وزير النفط السابق خالف توجيهات مجلس الوزراء التي أتاحت لقياديي النفط الاستمرار حتى 35 سنة
> تساؤلات حول مشروعية إعادة موظفين إلى عملهم بوزارة النفط بعد تقاعدهم وتسلمهم مكافآت نهاية الخدمة
> الصانع: لا تقاعد قسرياً لشاغلي الوظائف الإشـــرافية ... وحوافز مالية لمن يرغب وفق آلية واضحة
> الدويسان: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون «مكافحة الفساد» سيكشف خيوط مؤامرة «الداو»

 ثمن النائب يعقوب الصانع تفهم رئيس الحكومة بأن يكون تنفيذ الاحالة للتقاعد لمن امضوا 30 سنة في الخدمة اختيارياً وليس اجبارياً من خلال آلية واضحة، لافتاً الى ان الاحالة ستكون من خلال حوافز مالية.
وقال الصانع التقيت امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وقدمت له دراسة مصغرة بشأن الموظفين الذين أمضوا 30 سنة في الخدمة، لافتاً الى انه شرح لسموه ابعاد الاحالة «القسرية» للتقاعد وبأنها لا تتفق مع الدستور والقانون.
واضاف الصانع بأن سموه ابدى تفهمه لهذا الامر واكد بأن مجلس الوزراء لم يأمر اساساً بأن تكون الاحالة للتقاعد «قسرية» وانما المسألة اختيارية للوظائف الاشرافية.
واكد الصانع ان تقاعد شاغلي الوظائف الاشرافية سيكون اختياريا متضمناً حوافز مالية شأنه شأن تقاعد القياديين، مثمناً دور الحكومة وتعاونها مع السلطة التشريعية، مشيراً الى انه تم وضع آلية لتجديد الدماء بحيث يكون «لا تفريط وإفراط» لاعطاء الدماء الشابة الفرصة وبذات الوقت احترام القيادات وشاغلي الوظائف الاشرافية وحفظ حقهم المعنوي لأنهم بالنهاية خدموا البلد ولا يمكن ان ننكر هذا الامر.
ودعا الصانع رئيس مجلس الوزراء الى اتباع سياسة صارمة في قضية الاحلال وفق قانون ديوان الخدمة المدنية تجاه كافة الجهات الحكومية والأهلية حتى يتم تطبيق النسبة المقررة حسب القانون.
وايضا امعان النظر في العقود الخاصة التي يتم توقيعها مع الوافدين لانها لا تدخل ضمن نسب الاحلال التي قررها القانون.
وعلى الصعيد ذاته ناشد النائب حمد سيف الهرشاني سمو امير البلاد التدخل بعدم رد الحكومة لقانون المكافآت والمعاشات الاستثنائية للعسكريين الذي أقره مجلس الامة في جلسة الاربعاء الماضي.
وقال الهرشاني ان صرف المعاشات الاستثنائية للعسكريين ليست منه بل هي حق مكتسب وتأخر كثيراً، مشيراً الى ان المجلس كان حريصاً ان ينهي هذا الموضوع لاحساس اعضائه بأحقية العسكريين في هذا القانون ولذلك تم التصويت عليه في المداولتين.
وبين الهرشاني ان العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني يستحقون منا كل الدعم والمساندة لما يقومون به من خدمة وطنهم والحفاظ على أمنها واستقرارها فهم درعها الحسين بعد الله عز وجل وهم الذين يذودون بأرواحهم وانفسهم في سبيل الوطن والحفاظ عليه.
واكد الهرشاني ان اقرار قانون مكافآت ومعاشات العسكريين وبمداولتيه ودون مناقشة يدل على ايمان المجلس بأهمية القانون وأحقية العسكريين به ورسالة في الوقت نفسه الى الحكومة ان تتعامل مع هذا القانون كما تعامل معه المجلس وعليها ان تعرف حجم التأييد النيابي الداعم للعسكريين.
واعرب الهرشاني عن امله في ان يتم وضع القانون موضع التنفيذ وان يرى النور سريعاً والا تقوم الحكومة بوضع العراقيل أمامه.
وفي موضوع اخر وصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة الاستجواب «بالفضيحة» قائلاً «اذا كان المجلس بنصف شنب بسبب تغيبه لأداة الاستجواب فالحكومة بلا شنب اساساً وهي الآن المسؤولة عن تأخر اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرها المجلس».
وقال الدويسان انه قدم سؤالاً برلمانياً حول تأخر الحكومة بتنفيذ مرسوم بقانون الخاص بمكافحة الفساد، متسائلاً اين الحكومة التي تدعي بأنها حريصة على التنمية والازدهار للبلد؟ فالكثير من القوانين التي اقرها مجلس الامة وبجدارة واحياناً تتهم بأننا «سلقنا» هذه القوانين ورغم ذلك الحكومة الى الان لم تنفذها.
واضاف: من اهم تلك القوانين في الفترة السابقة التي اثارت الشارع هو قانون مكافحة الفساد لم ينفذ هل يعني انها لازالت مصرة على الفساد، لافتاً الى ان غرامة الداو خير مثال وهي «مصيبة المصائب» هل لو كان قانون مكافحة الفساد قد نشر في الجريدة الرسمية لكشفنا الكثير من خيوط مؤامرة «الداو» وغيرها من السرقات.
وتساءل الدويسان لمصلحة من يتم تعطيل نشر تلك القوانين ولماذا لم تنفذ إلى الآن، مطالباً بسرعة تطبيق كشف الذمة المالية على القياديين بالدولة.
في الإطار نفسه أبدت مصادر مطلعة استغرابها من الإجراءات التي اتخذها وزير النفط السابق هاني حسين ، مشيرة إلى أن كلام سمو رئيس الوزراء شديد الوضوح في هذا الشأن ، كمات أن قرارات مجلس الزراء أيضا حاسمة ومحددة ، وتتصل بتقاعد من بلغت خدمتهم 30 سنة بشكل اختياري ، فيما جاءت قرارات الوزير السابق مخالفة تماما لهذه التعليمات .
وقالت المصادر إن هاني حسين أحال قياديين لم يكملوا 27 أو 28 عاما إلى التقاعد ، بالمخالفة لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ، وفي المقابل فإنه قام بالتجديد لقياديين آخرين رغم تجاوز مدة خدمتهم الثلاثين عاما ، بل إنه أعاد بعض القياديين الذين سبق أن أحيلوا إلى التقاعد ، وتسلموا مكافأة نهاية الخدمة ، ما يؤكد أن إجراءات وتعيينات هاني حسين خضعت للمزاج ، ولم تخضع لأي معايير أو قواعد وظيفية وقانونية .