توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة للكويت للسنة المالية الحالية في مجملها نحو 27 مليار دينار كويتي وهي أعلى بنحو 10.1 ملياراًت دينار عن تلك المقدرة في الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الذي أعدته وحدة البحوث الاقتصادية في شركة «الشال للاستشارات» وصدر أمس ان جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية وفقا للتقديرات ستبلغ نحو 28.2 مليار دينار مع اضافة نحو 1.2 مليار دينار ايرادات غير نفطية.
وأضاف انه بمقارنة ذلك الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار يتبدى تحقيق فائض افتراضي بالموازنة يقارب سبعة مليارات دينار للسنة المالية 2013/2014 كما يفترض تحقيق الكويت ايرادات نفطية في الشهرين الماضيين بنحو 4.5 مليارات دينار بفرض استمرار الانتاج والاسعار كما هما.
وذكر انه مع انقضاء شهر مايو الفائت ينتهي الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2013/2014 حيث بقي معدل سعر برميل النفط الكويتي فوق حاجز الـ100 دولار أمريكي مع ميل الى الانخفاض وأحيانا بشكل حاد وسجل أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بواقع 98.05 دولار في الثاني من الشهر.
وبين تقرير «الشال للاستشارات» ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو الفائت بلغ نحو 100.1 دولار للبرميل لافتا الى ان معدل ذلك الشهر يزيد بنحو 30.1 دولاراً للبرميل أي بما نسبته 43 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وأشار الى أن معدل شهر مايو 2012 من السنة المالية الفائتة 2012/2013 بلغ نحو 106.5 دولارات للبرميل وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013 التي انتهت بنهاية مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات.
وقال ان سوق النفط يتعرض الى ضغوط على الاسعار «ويحتاج الحفاظ على مستوى معقول لها خفضا طوعيا للانتاج كما يتعرض الى ضغوط لناحية الطلب بسبب ضعف عام وطويل الامد في نمو الاقتصاد العالمي وضغوط من جانب العرض بسبب الزيادة في إنتاج النفوط الصعبة وتلك غير التقليدية».
