> التمديد مستبعد.. وإقرار نيابي بضرورة التمسك بالضوابط الدستورية في مساءلة الوزراء
> الشطي: لانستطيع الحكم على المثالب الدستوريــة المنسـوبــة للاستجــواب إلا بعد الاطلاع على السوابق القانونية
> البذالي: لن نتوانى عن محاسبة المسؤول عن أي تجاوز ومنح الفرصة للحكومة تعاون وليس ضعفاً
تباينت التوقعات النيابية إزاء الموقف الذي ستتخذه اللجنة التشريعية من الاستجواب المقدم إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، والمحال إليها من المجلس، حيث اكد عضو اللجنة التشريعية النائب خالد حسين الشطي ان اللجنة حريصة على انجاز تقريرها بشأن استجواب الحمود خلال مدة الشهر التي اقرها المجلس.
وقال الشطي في تصريح له أمس إن اللجنة التشريعية ستبدأ اليوم الاحد، ومن خلال بند ما يستجد من اعمال، في مناقشة مدى دستورية محاور استجواب وزير الداخلية، مؤكدا أنها حريصة على انجاز تقريرها خلال الشهر المحدد لها، مستبعدا ان تطلب اللجنة تمديدا من المجلس للانتهاء من تقريرها بشان الاستجواب، ولفت إلى انه لايستطيع ابداء رأيه في المثالب الدستورية التي شرحها وزير الداخلية خلال طلبه احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية، الا بعد الاطلاع على السوابق القانونية وعلى مذكرة الوزير التفصيلية التي تعهد بتقديمها الى اللجنة.
وأوضح أن اللجنة التشريعية ستستكمل في اجتماع اليوم مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T، وهي من التعديلات المهمة التي تحرص اللجنة التشريعية على الاسراع في انجازها.
من جهته وصف النائب بدر البذالي إحالة مجلس الامة طلب الاستجواب المقدم الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح الى اللجنة التشريعية والقانونية بناء على طلبه بـ«الخطوة الموفقة»، التي تصب في مصلحة جميع الاطراف، وتقود إلى التهدئة.
وقال البذالي ان نتيجة التصويت التي جاءت بالغالبية المريحة التي حصل عليها قرار احالة الاستجواب إلى التشريعية، بعد موافقة 46 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا ورفض 14 عضوا فيما امتنع عضو عن التصويت، تحمل اشارة واضحة على ان لدى مجلس الامة الرغبة الصادقة في التعاون مع الحكومة وإعطائها الفرصة القانونية في التمسك بحقها، واعادة النظر في الممسكات الموجودة عليها لاصلاحها.
في المقابل طالب البذالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود القيام بمسؤولياته التي يمليها عليه موقعه في الحكومة، فهو المسؤول الاول عن الملف الأمني، وعليه ايلاؤه الاهمية التي يستحقها وبما يمليه دوره عليه، مشددا على ان مجلس الامة لن يتواني عن محاسبة المسؤول عن أي تجاوز، ومنحه الفرصة للحكومة يأتي من باب تأكيد نوابه على التعاون مع الحكومة في معالجة مواطن الضعف.
أضاف أنه اذا كانت اداة الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة على أعمال وتصرفات الحكومة، الا انه مع توظيفها لالتقاء أهداف السلطتين في تحقيق المصالح العليا لبناء مستقبل أفضل للكويت، مبينا أن قرار إحالة استجواب الحمود إلى التشريعية يجسد التزام مجلس الامة بجميع الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب ويراعي حقوق الوزراء.
وأكد انه مخطئ من يعتقد ان غالبية اعضاء مجلس الامة ترغب في استهداف وزير بعينه، والموافقة على احالة استجواب الحمود إلى التشريعية تعزز توجه المجلس إلى الاصلاح، وان غايته الحقيقية تنحصر في الوقوف على أي مخالفة في اعمال أي وزير ومحاسبة المخطئ برسم الامانة التي يحملها نواب مجلس الامة في الدفاع عن مكتسبات الشعب.
وشدد البذالي على اهمية تلبية دعوة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد إلى النواب في توظيف ادواتهم الدستورية بما يخدم الصالح العام والتعاون مع الحكومة في تقويم ادائها بالطريقة المثلى، مؤكدا احترامه لكل نائب في استخدام اداة الاستجواب شريطة ان يكون ذلك متوازنا وبهدف الاصلاح.
واعرب عن تفاؤله بدور مجلس الامة للمرحلة المقبلة ومساندة الحكومة في احداث نفضة مستحقة بين اجهزتها بما يلبي المنشود منها، ويعكس دوره الحقيقي في إحداث تنمية مستدامة للبلاد سواء في بيئتها التشريعية أو الاقتصادية وغيرها من الواجبات التي انتخبه الشعب من اجلها.
وأكد ان برنامج عمل الحكومة لا يمكن تنفيذه بمعزل عن تعاون مجلس الامة ونوابه وتعاون المواطنين، لان الانجاز في هذا الشأن انجاز للكويت وعمل لتحقيق تطلعات المواطنين، مطالبا الحكومة بأن يحمل نموذج عملها للمرحلة المقبلة رسالة تأكيد على جديتها في مكافحة الفساد والتركيز على دورها التنموي.
