أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي 2013 اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أمس ان شروط الترشح تتضمن أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وأضافت ان الشروط تتضمن أيضا ألا يكون سبق الحكم على المترشح بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد اليه اعتباره داعية طالب الترشح الى التقدم للادارة في منطقة الشويخ السكنية «ب» من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم الطلب مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية وصورتين شخصيتين.
ولفتت اللجنة الى أنه على طالب الترشيح أن يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة في طلب الترشيح وتوقيعه وان يدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه وقدره 500 دينار كويتي ويحصل على ايصال بالسداد.
وذكرت أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى ادارة شؤون الانتخابات في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام مبينة انه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وفي حال حدوث ذلك وجب عليه التنازل عن الترشح فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشح والا اعتبر ترشحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة 13/3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وقالت ان متولي الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم مضيفة ان الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم الا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.
ولفتت الى أن رؤساء وأعضاء لجان قيد الناخبين وأقرباءهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا تنحوا عن الاشتراك في أعمالها مبينة أن من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة عليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.
