الأولى

> الصانع: إنجاز تقرير استجواب وزير الداخلية قبل جلسة 11 يونيو.. وآلية محددة لبحث محاوره
> «المالية البرلمانية»: النصاب يؤجل عــلاوة الأولاد .. وإقرار تعديلات «المعسرين» اليوم
> إرجاع الفوائد التي تزيد على 4 في المئة والسماح لمن استفاد من «المتعثرين» بالاقتراض مجدداً

 وافقت اللجنة التشريعية في اجتماع الأمس على مقترح السماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي، شريطة وضع فاصل بين الطلاب والطالبات في الفصول.
وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصالح عقب اجتماع اللجنة: بعد جلسة ماراثونية مع البلدية وبقيت الجهات الأخرى بشأن مقترح تطوير جليب الشيوخ، الذي رأت البلدية أنه يتعارض مع مرسوم انشاء المخطط الهيكلي لدولة الكويت، رأت اللجنة أن الأخذ بملاحظات البلدية وبعض الجهات الأخرى إضافة الى الرأي القانوني، ووافقت اللجنة على الاقتراح بالأغلبية شريطة الا يتعارض مع اي قانون من القوانين المحلية ومرسوم إنشاء المخطط الهيكلي.
وأعلن الصانع ان اللجنة رفضت مقترحاً بشأن تأسيس شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي حيث يعالج قانون إنشاء الهيئة العامة تعديلاً جديداً على قانون العمل في القطاع الأهلي ينص على عدم الزام الشركة التي يقل فيها عدد العمالة عن عشرة تحويل رواتبهم إلى البنوك.
وتابع الصانع: «رفضت اللجنة مقترحاً بشأن تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، إذ رأت أن القانون الحالي هو المطبق والتعديلات لا تتناسب معه»، مشيراً الى ان اللجنة وافقت على مقترح بشأن مزاولة الإرشاد النفسي والصحة النفسية تمت الموافقة عليه.
وبين الصانع ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترح نيابي بشأن إلغاء كل من المواد الأولى من 24 لسنة 96 بشأن تنظيم التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتديب والمادة الخامسة بإنشاء الجامعات الخاصة المتعلقة بمنع الاختلاط شريطة ان يكون هناك فاصل بين الطلاب والطالبات داخل الفصل الواحد، بما يتلاءم مع العادات والتقاليد.
وبخصوص استجواب وزير الداخلية قال الصانع: في بند ما يستجد من أعمال اتفقت اللجنة التشريعية على وضع آلية من خلال الاجتماع مرتين كل أسبوع للنظر والبت في الاستجواب وعدم دستوريته بما يزعم فيه وزير الداخلية، ويكون ذلك فور صدور قرار من مكتب المجلس بالإحالة إلى اللجنة التشريعية.
وبين الصانع انه تم وضع آلية خاصة من خلال استدعاء وزير الداخلية والطرف الآخر المستجوب وسنطلع على ما يقدم منهما وبعده تحدد اللجنة موقفها متوقعاً ان تنتهي اللجنة التشريعية من عملها قبل مدة شهر.
وبين انه اذا كان هناك نصاب في اللجنة التشريعية واستطاعت التواصل مع وزير الداخلية والنائبين المستجوبين فقد تتمكن من انجاز تقريرها قبل جلسة 11 يونيو.
وفي هذا الصدد ابدى عضو اللجنة التشريعية النائب خالد حسين الشطي استغرابه من عدم وصول إحالة من مكتب المجلس الى اللجنة التشريعية بدراسة طلب وزير الداخلية ببحث مدى دستورية استجوابه، الذي وافق عليه المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي.
وقال الشطي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة التشريعية أمس: «إلى الآن لم يصل كتاب الاحالة من مكتب المجلس الى اللجنة التشريعية للنظر في مدى دستورية استجواب وزير الداخلية واتمنى ان يتم التسريع خلال هذا الشهر ولا التقهقر والتأخير لحسابات معينة».
وبين الشطي ان مجلس الامة كلفهم ووضع في أعناقهم مسألة بحث مدى دستورية استجواب وزير الداخلية، وعليه اتمنى الا يكون هناك اي تعطيل وان تقول اللجنة التشريعية كلمتها بما يمليه عليها ضمائرها، متمنياً الا تدخل في هذه المسألة اي حسابات سياسية وان تأخذ مسارها القانوني.
من جهة اخرى استغرب الشطي موافقة اللجنة التشريعية على مقترح تطوير منطقة جليب الشيوخ، بحجة وجود مخالفات بها مشيراً الى انه اذا كان الهدف معالجة المخالفات القانونية الموجودة بجليب الشيوخ فإننا نكسر القانون.
وأكد الشطي انه مع تطوير جليب الشيوخ لكن بما لا يخالف القانون، ويجب تحميل المخالف التبعات القانونية، مستغرباً مكافأة المخالف من خلال استملاك المنطقة.
وشدد الشطي على ان الحل الجذري لجليب الشيوخ او غيرها هو تطبيق القانون من الجهات المعنية، خاصة من البلدية ووزارة الداخلية.
وبين الشطي ان المقترح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية يسلب اختصاصاً اصيلاًً من بلدية الكويت وبخالف مرسوم المخطط الهيكلي لدولة الكويت.
ولفت الشطي إلى ان بلدية الكويت يدها قاصرة في تطبيق القانون بسبب عدم تعاون الجهات الأخرى معها.
وأعلن الشطي ان المصيبة في الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه ينص في احد مواده بأن الهيئة المنوط بها تطوير جليب الشيوخ لا تخضع لقانون الرقابة المسبقة ولا المناقصات العامة وتختص وحدها باختيار البيون الاستشارية اللازمة لتنفيذ أعمالها مبدياً رفضه التام لهذه المادة.
وقال الشطي: كما عاهدتكم بكشف اي مخالفة للقانون او اي تعدي على المال العام فاكشفها بشكل علني، فهذه المادة تفضح هذا الاقتراح.
من جهة اخرى ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية امس التعديلات المقدمة على صندوق المعسرين وعلاوة الاولاد وأجلست التصويت الى اليوم نتيجة عدم اكتمال النصاب.
وقال رئيس اللجنة يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة البرلمانية امس: «ان اللجنة ستصوت في اجتماع اليوم على التعديلات المقدمة على صندوق المعسرين، بعد ان انتهت من مناقشتها».
واشار الزلزلة الى ان تعديلات المعسرين تشمل ارجاع الفوائد التي تزيد على 4 في المئة والسماح لمن دخل الصندوق بالاقتراض مرة اخرى بما لا يزيد على 40 في المئة لافتاً الى ان اللجنة لم تتمكن من التصويت عليها في اجتماع الأمس نتيجة عدم اكتمال النصاب.
وبين الزلزلة ان توجه اللجنة المالية بشأن علاوة الاولاد بعد ان ناقشت اللجنة الاقتراحات  السبعة النيابة المقدمة هي ان تكون 75 ديناراً لسبعة أولاد.