> الجبري: الاكتتاب في «الكويتية» 3 في المئة للموظفين العاملين و2 في المئة للمتقاعدين وحريصون على تجنب رد الحكومة القانون مرة أخرى
> الحريجي: التحقيق في «الداو» يتعثر لتضارب المعلومات.. فمعرفي اعتبر الصفقة رابحة وباقر أكد أنها خاسرة
> النجادة: لماذا قطعت مساعدة الكويتيات المتزوجات من غير الكويتي من هضم الحقوق»؟!
شهد مجلس الأمة أمس نشاطا مكثفا، سواء في اجتماعات لجانه المتخصصة والقضايا المهمة التي ناقشتها واتخذت بشأنها عددا من القرارات والتوصيات، أو عبر بعض الاقتراحات التي تقدم بها النواب والمتعلقة بتطوير الخدمات أو رد الحقوق لأصحابها.
فقد أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بشأن رفع علاوة الاولاد الى 75 دينارا «لغاية سبعة أولاد» والتعديلات المقدمة على صندوق المتعثرين.
وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة عقب الاجتماع ان اجمالي المبالغ التي ستدفعها الحكومة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن علاوة الاولاد ولمرة واحدة هي 825 مليون دينار.
وأوضح الزلزلة ان اللجنة «وافقت على الاقتراح بقانون بشأن ارجاع البنوك للاموال، على كل ما زاد على نسبة 4 في المئة كفوائد ترجع للعملاء مرة أخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بشأن تعديل المادة التي تسمح للعملاء الداخلين بالصندوق بالاقتراض مرة أخرى، فقد تم تأجيل التصويت عليها حتى تستمع اللجنة الى رأي الحكومة.
أضاف أن الحكومة ممثلة بوزير المواصلات وزيرالدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة طلبت تعديل مادتين من قانون الخطوط الجوية الكويتية، ووافقت اللجنة على ذلك، وسيتم رفع تقرير في هذا الشأن الى المجلس تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المقبلة.
بدوره قال عضو اللجنة المالية في مجلس الامة النائب محمد الجبري ان وزير المواصلات سالم الاذينة رأى أن تكون هيئة الاستثمار هي التي تحدد المبلغ الذي يتم الدعم فيه للخطوط الجوية الكويتية، وايضا اطفاء الخسائر لانه شملها مرسوم الضرورة الذي سبق التصويت عليه.
وأوضح الجبري: تم الاتفاق على ان يكون الدعم من خلال الحكومة وتم التوافق بين اللجنة المالية والحكومة على التعديلات، لافتا كذلك إلى انه تمت الموافقة على الصرف والسهم الذهبي والضمان الوظيفي خمس سنوات بعد دخول الشريك الاستيراتيجي وايضا فتح باب الرغبات أمام موظفي الشركة في الانتقال الى 31-12-2013.
وعن اكتتتاب الـ 5 في المئة من الاسهم، أعلن الجبري ان الحكومة رات ان هذا الامر من الممكن ان يسن سنة في خصخصة الشركات، ويمكن ان يعطل المشروع، لذلك تمت الموافقة على ان يكون الاكتتاب 3 في المئة للموظفين العاملين و2 في المئة للمتقاعدين، وذلك حتي لا يتم تعطيل القانون لاسيما انه اذا خرج دون التوافق مع الحكومة، يخشى رده مرة اخرى.
من جهة أخرى أعلن مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب سعود الحريجي ان لجنة التحقيق في قضية الداو مازالت تتابع التحقيق مع مختلف الاطراف، حتي يخرج تقريرها جليا ومنصفا قدر الامكان.
وقال الحريجي ان «اجتماع اللجنة أمس جمع الوزير السابق احمد باقر وعضو مجلس البترول الاعلى موسى معرفي وبعد سماعهما تبين لنا ان هناك تضادا في اقوالهما، حيث قال موسي انها كانت صفقة رابحة، بينما يقول باقر انها كانت شراكة بينية وتوحي بانها صفقة خاسرة.
أضاف: نحن نبحث عن صاحب الكنز في المعلومات وذي اليد الطولى في الصفقة والغائها، ومن المتسبب في دفع الغرامة، لافتا الى ان الاجتماعات المقبلة ستشهد طلب حضور شخصيات اخرى على رأسها الوزير السابق احمد العبد الله وغيره من الوزراء السابقين وبعض المستشارين من النفط.
في سياق آخر أعرب النائب مبارك النجادة عن أسفه لقرار وزارة الشؤون قطع مساعدة الكويتيات المتزوجات من غير الكويتي العاطل عن العمل، متسائلا: «كأن هذه الفئة من نساء الكويت ينقصها المزيد من هضم الحقوق».
وقال النجادة: ندعو وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لإعادة النظر في هذا القرار وعدم التضييق على أخواتها المواطنات، خصوصا انها الادرى بما يعنيه هذا القرار عليهن، لانها بالامس القريب كانت صوت تلك الفئة في الكثير من المظالم.
بدوره اعتبر مقرر اللجنة الصحية والاجتماعية النائب هاني شمس ايقاف المساعدة عن الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين «امرا مؤسفا»، وقال إنه تابع الموضوع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، فوجدها متفهمة للأمر، لافتا إلى أن هناك خللا في التشريع الصادر في المجلس السابق والذي يلزم الزوج بان يكون لديه اعاقة ولا يعمل، ودعا الى «ضرورة تعديل هذا التشريع».
إلى ذلك وجه النائب علي العمير سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عما تردد عن تقديم قرض كويتي الى روسيا بقيمة اربعة مليارات دولار.
وقال العمير في سؤاله، مطالبا بإيضاحات حول مدى صحة هذا الخبر، وتفاصيل القرض، والفترة التي منحت لتسديده والغاية الحقيقية من منحه، كما تساءل: هل الأوضاع الاقتصادية الحالية للكويت تسمح بمنح هذا القرض؟.
من ناحية أخرى استنكر عضو اللجنة التعليمية في مجلس الامة النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح إلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات وكليات التطبيقي.
ورأى الجيران في هذه الموافقة «قراءة غير صحيحة للدستور الكويتي والساحة الاجتماعية والموروث التاريخي للتعليم في الكويت، وهو موروث يدعو للفخر بحق لمسيرة التعليم وما تم تحقيقه من إنجازات في كافة التخصصات محليا وعالميا»، واصفا قرار «التشريعية» بأنه «عودة للوراء غير مبررة وليس لها ما يسوغها، في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التعليم، وأكد أن المقترح في حال عرضه على المجلس سيتم رفضه جملة وتفصيلا».
بدوره أبدى النائب مبارك العرف استغرابه من قرار اللجنة التشريعية امس السماح بالاختلاط، والغاء قانون منعه في جامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والمدارس الخاصة.
واشار إلى أن «الامر مخالف للقانون المعمول به وكذلك مخالف للشريعة»، مطالبا اللجنة التعليمية التي سيرفع اليها القانون بعد اقراره في اللجنة التشريعية برفض المقترح.
واوضح ان جامعة الشدادية صممت علي منع الاختلاط وكذلك هيئة التعليم التطبيقي «مشددا على ضرورة رفض هذا المقترح وعدم اقراره لاسيما في ظل وجود استياء نيابي كبير».
في سياق مختلف أكد رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الامة النائب صالح عاشور أن الكويت لم تقدم أي مساعدات إلى مسلمي ميانمار.
وقال عاشور في مؤتمر صحافي عقده أمس وتحدث فيه عن زيارة وفد اللجنة الى جمهورية ميانمار، وماتشهده من أحداث مؤسفة بحق المسلمين : تبين لنا في الوقت ذاته انه لم تصل للمسلمين في ماينمار اي مساعدات من الحكومة الكويتية او الجمعيات الخيرية، مطالبا بضرورة ان تقوم الكويت بارسال المساعدات لهذه الدولة.
وشدد على ضرورة ان تلعب الكويت دورا في حماية الاقليات المسلمة، لافتا الى انه «الى الان لا يوجد اي مكتب لهيئة المؤتمر الاسلامي في ميانمار».
