بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عددا من القضايا والموضوعات المهمة، وفي صدارتها الحالة المالية للدول كما هي في 2013/3/31 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ، حيث عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي، وكل من وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31/ 3/ 2013، واستعراض البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
وقد عبر مجلس الوزراء عن أمله في تكثيف الجهود من أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في دولة الكويت، ودعم سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي، واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة.
وتفعيلا للقانون الصادر بانشاء هيئة مكافحة الفساد فقد عرض وزير العدل شريدة المعوشرجي على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهم : المستشار عبدالرحمن صالح النمش رئيسا، والمستشار رياض حمود الهاجري نائبا للرئيس، ومشاري سعد المطيري، وداود عبدالله داود الجراح، وحمد سلطان شايع السبيعي، وعبدالوهاب صالح المزيني، ولؤي احمد الصالح أعضاء، وقد اعتمد المجلس مشروع المرسوم المشار إليه ورفعه الى سمو الامير.
وناقش المجلس كذلك ما انتهت اليه توصيات لجنة الامم المتحدة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق، في شأن الاجراءات اللازمة لصيانة العلاقات الحدودية بينهما، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي خارجية البلدين بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود بين البلدين بموجب قرار مجلس الأمن، والتي تستهدف تثبيت وصيانة الدعامات الحدودية وضمان حرمة الحدود الدولية التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 833، وتشكيل لجنة ثنائية فنية مشتركة تتولى تفقد العلامات بصورة سنوية وصيانتها وإصلاحها والحفاظ عليها.
وقد رحب مجلس الوزراء بهذه المذكرة وكلف وزارة الخارجية باستكمال الاجراءات العملية اللازمة لاعتمادها ومن ثم إيداعها لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
واستمع المجلس أيضا إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في جدة بالسعودية وتم خلاله متابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، كما تم عقد اجتماع مشترك مع وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس كما جرى خلالها استعراض المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية بشأن عدد من الموضوعات من بينها ما يتعلق بالحوارات الاستراتيجية والمفاوضات بين دول مجلس التعاون والمجموعات والتكتلات الاقتصادية إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي.
