القاهرة - «وكالات»: قررت محكمة شمال القاهرة في جلستها التي عقدتها أمس بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى غد الاثنين، وذلك لفض الأحراز. كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية أمامها.
ويعني هذا الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر القتلى عن الجلسات المقبلة.
وقوبل هذا القرار بحالة من الغضب من قبل محامي المدعين بالحق المدني، الذين رددوا هتافات «الشعب يريد تطهير القضاء»، فسادت حالة من الهرج والمرج والضجيج. كما نشبت مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من المحامين.
يذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك «الذي أخطأ رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيد مجددا في نطق اسمه، ثم اعتذر له»، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، التي أسفرت عن مقتل 840 مواطناً وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
ومن المقرر أن تقدم نيابة الثورة أدلة جديدة للمحكمة بشأن القضية، حيث أكد المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن نيابة الثورة قد أرفقت ملف أدلة ثبوت جديدة مدعومة بالفيديوهات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، حيث دلت تحقيقات النيابة العامة عقب فحص ودراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك متهمين جددا في القضية، بحسب صحيفة اليوم السابع.
ونوه الحفناوي بأن للمحكمة الرأي في ضمهم للقضية من عدمه. وشدد على أن النيابة العامة بذلت ما في وسعها لإظهار الحقيقة، وتقديم جميع الأدلة التي كشفت عنها تحقيقات نيابة الثورة، مشيرا إلى أن المحكمة صاحبة القرار في تحديد العقوبة المناسبة التي تطمئن لها.
