بات واضحا للعيان أن ثمة توجهاً مقروناً بعمل لتطبيق القانون على الجميع أيا كان منصبه أو موقعه وعدم استثناء أي مخالف لقوانين الدولة في كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية هذا التوجه أصبح أكثر اتضاحا مع بدء الجهات الحكومية بشن الحملات التفتيشية والرقابية على المخالفين وتحييد الواسطة والمحسوبية ليأخذ القانون مجراه.
هذا النفس الجديد في العمل على التصدي لكسر القانون تجلى في تصريحات عدد من الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ اجراءات
مشددة بحق المخالفين فقد أكدت وزارة التجارة أمس على لسان الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله العويصي انتهاء الوزارة من وضع خطة عمل شاملة ومكثفة لفرق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية للسيطرة الكاملة على الأسواق وكشف التجاوزات فيها.
وقال العويصي لـ«كونا» أمس ان الخطة التي بدأت التجارة تطبيقها تمتد لثلاثة أشهر مقبلة تنتهي في الاول من شهر سبتمبر المقبل «وتلك الفترة تمثل ذروة المواسم التجارية النشطة وتشهد عدة مواسم منها موسم السفر وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم العودة الى المدارس».
وذكر أن بعض التجار من ضعيفي النفوس يرتكبون مخالفاتهم في ظل زيادة الطلب على السلع والخدمات علاوة على عدم معرفة بعض المستهلكين بأسعار بعض السلع الموسمية أوالخدمات التي قد يستغلها بعض التجار في ممارسة الغش التجاري والتدليس أو رفع السعر بشكل غير مبرر.
وبين العويصي ان خطة الوزارة دخلت حيز التنفيذ منذ الاحد الماضي وتستهدف انجاز العمل باحترافية عالية حسب جدول زمني دقيق يغطي جميع المواسم والمحلات والحرف المعنية بها وبما ينسجم مع قدرة ادارة الرقابة التجارية الاستيعابية من دون حدوث ارباك لما تقوم به المراكز من دور رقابي واداري.
وأكد أن الهدف العام من الخطة يتمثل برفع مستوى الخدمة في ادارة الرقابة التجارية بما يعود بالنفع على المستهلك والتاجر من خلال حفظ حقوق الطرفين بحسب النظم والقوانين التجارية المعمول بها بالادارة والحد من جرائم الغش التجاري وجرائم الرفع المصطنع لأسعار السلع والخدمات وبث روح الطمأنينة لدى المستهلكين بالتعاملات التجارية.
على صعيد متصل وفي الاطار ذاته أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن البلدية شددت من اجراءاتها الرقابية وكثفتها على جميع شركات ومحال التجهيزات الغذائية.
وأضاف المهندس الصبيح لـ«كونا» أمس ان البلدية ماضية في اجراءاتها وحملاتها التفتيشية ضد المتجاوزين والمخالفين لقوانينها ولوائحها «بل ان تلك الحملات سيتم تكثيفها لتصل الى الذروة وعلى مدار الساعة بغية التصدي لاي محاولة لاستغلال أجواء حملات انتخابات «البلدي» في ترويج مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية ولا للمواصفات القياسية الكويتية.
وأكد ان فرق المفتشين في مختلف أفرع البلدية بالمحافظات الست ستتعامل مع جميع المخالفات والتجاوزات بكل حزم وطبقا للوائح وأنظمة البلدية وعلى مختلف الاصعدة مؤكدا ضرورة ان يعمل الجميع وفق روح الفريق الواحد.
إلى ذلك أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تسجيل 25 ألف مخالفة مروريــة في سلسلة من الحملات المفاجئة في المحافظات الست في يومين فقط «خلال عطلة نهاية الأسبوع» فضلا عن حجز 856 مركبة ودراجة نارية وإحالة 172 شخصاً إلى نظارة المرور.
وطالبت الوزارة قائدي المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور والعمل بمدلول العلامات المرورية واللوحات الإرشادية والخطوط الأرضية لعدم الوقوع في المخالفات وحماية مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة من الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية.
وإلى وزارة الشؤون حيث كشف أحد أعضاء اللجان الثلاثية للتفتيش على العمالة في القطاع الخاص عن جولات جديدة للجان في سبيل بسط القانون والقضاء على مظاهر العمالة السائبة والتي تؤثر على كافة القطاعات الخدمية في الدولة.
وبين عضو اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقوم بملاحقة مخالفي الاقامة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكل الجهات المعنية من أجل تسوية أوضاعهم والتأكد من صلاحية كفالاتهم وصحتها في إطار يتوافق مع التعليمات بتعزيز الأمن والأمان في البلاد وتقليص أعداد العمالة الهامشية.
