أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح أمس أن هناك تقدما سريعا تحققه برامج الحكومة الهادفة الى اصلاح القوانين التجارية، لاسيما ما تم تحقيقه لقانون الاعسار وعلاقات الدائن والمدين.
وقال الوزير الصالح في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه بفريق خبراء البنك الدولي الذي عقد أخيراً ان «برامج الاصلاح الحكومية تتألف من عناصر مختلفة، ونحن بحاجة الى سلسلة من الاصلاحات واسعة النطاق للتمكن من تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي قادر على استقطاب التمويل والاعمال، وتوفير وظائف رفيعة المستوى للمحترفين الكويتيين».
واوضح ان برنامج التعاون الحكومي مع البنك الدولي الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي يغطي جوانب مهمة، على رأسها اقرار قانون جديد بشأن اعادة وتصفية الشركة، وقانون جديد آخر بشأن اعادة هيكلة ديون الشركات مع تعديلات على القانون القائم لتسهيل استخدام الاصول المنقولة الاضافية.
اضاف ان هناك احتمالا لتشريع قانون للصكوك وغيرها من المعاملات المضمونة والمعقدة، كما يتم اصدار قانون جديد بشان اعداد تقارير الائتمان، وتعزيز قدرة محاكم الكويت على اصدار الاحكام المناسبة والعادلة في القضايا التجارية المعقدة.
وتوقع ان يتم الانتهاء من المرحلة الاولى من العمل المشترك بين الكويت والبنك الدولي في تلك المجالات في منتصف العام المقبل «والحكومة الكويتية والبنك الدولي ملتزمان باعتماد اجراءات شاملة من اجل التوصل الى الاصلاحات الاساسية».
واشار الى ان خبراء البنك الدولي راجعوا الاصلاحات المقترحة والبديلة مع عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص من خلال ورش عمل نظمها بنك الكويت المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية.
ولفت الصالح الى ان عناصر هذا العمل كافة تتم وفق برنامج زمني محدد ويتوقع ان يتم اطلاق المهمة التالية للبنك الدولي في اوائل شهر اكتوبر المقبل لمناقشة مسودات القوانين الجديدة المذكورة بالتفصيل.
من جانبه قال رئيس وفد الخبراء الزائر ورئيس قسم ادارة الاعسار التابع للبنك الدولي الدكتور ريز موكال عقب الاجتماع «ان البنك ملتزم بمساعدة السلطات الكويتية في معالجة المشاكل ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد».
