أطلقت مجموعة من الأطياف السياسية والمجتمعية الوطنية ورجالات العمل السياسي في البلاد أمس مبادرة الاصلاح والتوافق الوطني أكدت فيها على ضرورة احترام الدستور والقضاء وتعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي من خلال القضاء على أسباب ومصادر الاحتقان السياسي وترسيخ الاستقرار السياسي والوصول إلى توافق وطني لبرنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والتربوي «التفاصيل ص7»
وشددت المجموعة المكونة من 18 سياسياً هم عبد الله المفرج ومشاري العنجري وخميس عقاب وعبدالله الرومي وعلي الموسى ود.عادل الصبيح وخالد الصالح وعبد الوهاب الهارون وصالح الفضالة وأحمد باقر ويوسف الجاسم ود.حسن جوهر ويوسف النصف وسعد طامي وعبد الوهاب الوزان
د.موضي الحمود ود.محمد المقاطع وعادل الصرعاوي، شددت على وضع برنامج زمني للعمل على استكمال بناء دولة دستورية ديموقراطية تقوم على ثوابت أساسية تتمثل بشكل خاص في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والانتماء العربي المنفتح. والتحول بالممارسة الديموقراطية إلى قيمة اجتماعية ومعيار أخلاقي
وحددت الوثيقة مجموعة من المبادئ تقوم عليها المبادرة على رأسها التمسك بدستور 1962 أساساً وسقفا للتوافق الوطني وعدم الخوض بتنقيحه أو تعديله في المرحلة الحالية والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية واحترام القضاء وتنفيذ أحكامه وعدم عرقلة مساره، أو التدخل في سير العدالة من جميع الأطراف وعدم استباق ربط التوافق الوطني بأي شروط يفرضها أي طرف.
واكدت على ضرورة كفالة حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وفقاً للقانون ونبذ خطاب الكراهية والإقصاء واحترام الرأي والرأي الآخر وإشراك الشباب في جهود التوافق الوطني مع الالتزام الكامل بالأحكام التي ستصدر عن المحكمة الدستورية
وأشارت المبادرة إلى أن وسائل المبادرة هي تعزيز حماية وتنمية الثروة النفطية الناضبة والحد من الانفاق العام الاستهلاكي لمصلحة الانفاق الاستثماري التنموي ومواجهة الفساد المالي والاداري بالحزم ومحاسبة المفسدين وتشكيل الحكومات من الكفاءات الوطنية ودعوة أسرة الحكم لوقف إسقاطات خلافات أبنائها على الساحة المحلية
ونبهت إلى ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الداخلية للمجلس لتقويم أداء الأعضاء وبالأخص تشكيل لجنة القيم بمجلس الأمة وإخضاع العمل السياسي الشعبي لرقابة القانون وتطوير النظام الانتخابي والمتمثل في قانون الانتخابات وتعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل وصول قضاياهم الى القضاء للبت فيها وإصدار قوانين تعزيز استقلال القضاء بما يكفل حياده ونزاهته وإصدار قوانين حقوق الانسان وفقاً لمبادىء الدستور.
