
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل انه في إطار الســعـــي المتواصل للبنك لتطبــيـــق أفــضل التوجهات العالمية للبنوك المركزية في كل المجالات فقد درس تقييم الإصدار الحالي للأوراق النقدية وهو الإصدار الخامس الذي صدر عام 1994 في ضوء التطورات التكنولوجية في صناعة طباعة أوراق النقد وما طرأ من تطورات في مجال تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق.
واوضح الدكتور الهاشل لـ«كونا» أنه في ضوء نتائج هذه الدراسة فقد ارتأى بنك الكويت المركزي أن يقوم بطرح إصدار جديد لجميع فئات أوراق النقد الحالية للاستفادة من التطورات بشأن تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية وليظل بذلك مواكبا لتوجهات البنوك المركزية العالمية التي تقوم بين فترة وأخرى بتطوير الأوراق النقدية المصدرة لديها.
وذكر انه في إطار متطلبات تنفيذ هذا المشروع فقد باشر بنك الكويت المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك في إطار ما تنص عليه الأحكام القانونية المتعلقة بإصدار الأوراق النقدية التي تضمنها قانون بنك الكويت المركزي رقم «32» لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وقال ان مجلس الوزراء اعتمد في جلسته أمس بناء على التوصية الصادرة عن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإصدار الجديد المقترح بما في ذلك مواصفات فئات الأوراق النقدية وشكلها وتصميمها.
وافاد الهاشل بانه في إطار ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن فان بنك الكويت المركزي يعكف حاليا على تنفيذ هذا المشروع متضمنا اربعة امور اولها ان يشمل الإصدار الجديد المقترح نفس فئات أوراق النقد الحالية دون أي تعديل أو إضافة لهذه الفئات والثاني ان تظل أوراق النقد الحالية مستخدمة بالتوازي مع الأوراق النقدية الجديدة إلى أن يتم سحبها من التداول وفقا لما تنص عليه أحكام قانون بنك الكويت المركزي.
وذكر الهاشل ان الامر الثالث هو ان تنفيذ هذا المشروع سيستغرق إلى أن يتم طرح الإصدار الجديد في التداول نحو سنة من الآن حيث ان هناك إجراءات يجب اتخاذها بشأن التعاقد على النقد الجديد الذي سيتم إنتاجه مبينا ان الامر الرابع ان بنك الكويت المركزي سيقوم خلال هذه السنة بحملة إعلامية واسعة للجمهور وبمختلف وسائل النشر بشأن التعريف بفئات النقد الجديدة ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية وأي إجراءات أخرى تتعلق بالإصدار الجديد.