
أكد رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد أنه «مستبشر خيرا بحكم المحكمة الدستورية الذي ستصدره الأحد المقبل بشأن مرسوم الصوت الواحد، ومدى دستورية المجلس الحالي. وطالب الراشد في كلمة له خلال تكريمه من قبل العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة، بمناسبة إقرار الكادر المالي لموظفي المجلس، جميع العاملين وضع الكويت والمؤسسة التشريعية نصب أعينهم والارتقاء بالعمل البرلماني لمصلحة الكويت.
وقال: إن كل ما تم تقديمه كان بفضل زملائه نائب الرئيس والأمين العام، موضحا أنه سيخوض «تحديا حتى يثبت للجميع أن موظفي البرلمان يستحقون كل هذه المميزات، ومع ذلك تم رفع الكادر للموظفين إلى 75 في المئة أكثر مما يناله موظفو ديوان المحاسبة»، وسيطبق من أول أغسطس بأثر رجعي.
من جهة أخرى أكد النائب عادل الجار الله الخرافي «طلب عقد جلسة خاصة لإقرار مجموعة من القوانين استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية» مشيرا الى أن «هذه القوانين مهمة مما يجب على المجلس مناقشتها لإقرارها».
وأوضح أن المجلس سيناقش تقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين كالتقرير الثاني للجنة التعليم في شأن التعليم الإلزامي، والتقرير الخامس للجنة التعليم في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، اضافة الى التقرير التاسع عشر للجنة الداخلية بتعديل بعض احكام قانون جوازات السفر، والتقرير الثاني للجنة الصحية في شان دور الحضانة الخاصة، والتقرير الرابع للجنة التشريعية عن مشروع القانون بشأن الأحداث، وأخيرا التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية بشأن الجيش، مشيرا إلى أن «نواب المجلس بادروا بهذه الخطوة، حتى لا تتوقف آلية الانجاز التي شهدها المجلس خلال فترة قصيرة بوجود التوافق الحكومي النيابي من اجل المصلحة العامة».
في غضون ذلك أثار النائب يعقوب الصانع إشكالية لائحية، عندما أعلن أن الطلب الذي تقدم به لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية «الداو» سابق على طلب النائب عادل الخرافي، ما يحتم عقد جلسة بخصوص «الداو» قبل الجلسة الخاصة المزمع عقدها غدا.
وألمح الصانع إلى وجوج اتفاق بين المجلس والحكومة لترحيل طلب عقد الجلسة التي طلبها، «نظرا لعدم استعداد الحكومة لمناقشة هذا الموضوع».
بدوره رجح النائب فيصل الدويسان أن يقضي حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس الحالي، وردا على سؤال للصحافيين بشأن تصريحه السابق الذي وصف فيه المجلس بأنه «نصف شارب» قال: أخشى أن «تملط» المحكمة الدستورية النصف الثاني من شارب هذا المجلس
من جهة أخرى انتقد النائب نبيل الفضل تغيب أعضاء اللجنة المالية عن اجتماعهم اليوم، وتسببهم في فقدان النصاب، «رغم انه كان مقررا ان يناقشوا واحدا من أهم القوانين على جدول أعمال اللجنة وهو قانون الـ«بي أو تي».
وقال الفضل: «تقدمت بهذا القانون مع بعض النواب الاخرين، والهدف منه انهاء القانون الذي تقدم به النائب السابق احمد السعدون وتم اقراره وتوقفت على اثره جميع مشاريع البي أو تي.
واوضح انه «لا يمكن للتنمية والاقتصاد الكويتي ان يتحررا دون وجود مثل هذا القانون الذي اشرف عليه كوكبة من المتخصصين والاكاديميين وعلي راسهم د. عبدالله السلمان. ود. هشام الصالح وآخرون، واخذ أكثر من الوقت المقرر له في اللجنة التشريعية، ومن ثم اختفى في دهاليز اللجنة المالية منذ 27 ابريل الماضي، حتى ان رئيس اللجنة لم يكن في استطاعته الحصول عليه وبعد عناء تم الحصول على القانون.
وذكر انه حضر احد الاجتماعات مع الحكومة بخصوص هذا القانون «ولم يحضر احد من النواب الاخرين».
وكشف ان «قانون B. O. T سيرفع من جدول الاعمال بسبب تغيب اعضاء اللجنة المالية»، متابعا: «اذا ما فيكم شدة تشتغلون في لجان لا ترشحون أنفسكم.. اذا انتم مو قد الشغلة.. فرئيس اللجنة لم يجد من اعضائها اليوم - أمس الإثنين - سوي النائب محمد الجبري».
على صعيد آخر أعلن عضو لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية النائب خالد الشطي ان اللجنة «ناقشت أمس الشكوى المقدمة من بعض الشركات بشان تحفظها على الرسوم التي تتقاضاها هيئة حماية البيئة لاسيما انه تم زيادة هذه الرسوم من مايقارب الاربعة دنانير الي ثمانين دينارا».
ونقل عن أصحاب الشكوى انه تفرض على اي شحنة «كل كونتينر» قادمة للبلاد، لافتا الى أن «الهيئة بهذا الشكل تجمع مئات الالوف من الدنانير، وهذا ينطوي علي شبهة تنفيع خاصة انه يتم تحصيل رسوم دون وجود قانون.
وتساءل الشطي عن «كيفية زيادة تلك الرسوم الى اضعاف مضاعفة في ظل عدم وجود تشريع ينظم هذه الزيادة».
وذكر ان «اللجنة ارتأت ان من الاهمية ضرورة حضور مدير هيئة حماية البيئة بشخصة في الاجتماع المقبل»، مشيرا الى ان «من حضر نيابه عن المدير في اجتماع اليوم «أمس» لم يكن لديه اي معلومات او اجابات».
من جانبه انتقد رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب حسين القلاف «عدم حضور رئيس هيئة حماية البيئة لاجتماع اللجنة اليوم «امس»»، مؤكدا ان «القائمين علي الهيئة يلعبون على عامل الوقت ويتصورون ان حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 16 الجاري سوف يبطل مجلس الامة الحالي». على صعيد آخر أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور ان «وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بعث باعتذار الى اللجنة عن عدم حضوره لاجتماعها نظرا لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء».
واضاف عاشور انه «تم النقاش مفصلا للاتفاقية الامنية مع فريق وزارة الداخلية حيث تم طرح ملاحظات اللجنة على ممثلي الوزارة وبانتظار ردهم على بعض بنود الاتفاقية».