جنيف – «كونا»: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أمس حرص دولة الكويت على حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها.
وقالت الرشيدي في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية ان «الكويت ودول مجلس التعاون بشكل عام تحرص على مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال.
واضافت ان «هذا التطور سوف يتطلب ايضا مواصلة البحث عن افضل المسارات لضمان حقوق العمال الوافدين وفق المعايير الدولية وبما يتواكب ايضا مع امكانات الدول المستقطبة لهم والبحث أيضا عن آليات للتعامل مع الدول المصدرة للعمالة التي قد يكون لها بعض الشروط او المطالب الخاصة».
واكدت ضرورة توضيح مساعي الكويت في مجال حماية حقوق العمال والتشريعات المتواصلة ذات الصلة التي تصدرها الحكومة لتطوير وتحسين اوضاع العمل والعمال امام المؤتمر السنوي للمنظمة.
وكانت الرشيدي اكدت في كلمة الكويت امام المؤتمر السنوي للمنظمة الليلة قبل الماضية حرص الكويت على حماية العمالة الاجنبية لديها وضمان حقوقهم والتأكد من معاملتهم اللائقة.
واوضحت ان «هذه الحماية تشمل توفير الشروط والمعايير الدولية في اماكن عملهم وطرق نقلهم وتوفير ما يلزم لحمايتهم في اماكن عملهم والتحقق من وجود معايير الصحة المهنية وفق المعايير الدولية».
واشارت الى ان الكويت كفلت للعمالة الاجنبية العلاج في المستشفيات الحكومية اسوة بالمواطنين، بالاضافة الى الزام جهات عمل بذاتها توفير العلاج المجاني للعاملين لديها من الاجانب بالقطاع الخاص.
وأكدت في الوقت ذاته حرص الكويت إغلاق باب الشك والريبة بشأن استغلال اصحاب الاعمال للعمالة الوافدة او تحقيق منافع شخصية مقابل استقدامهم».
واشارت الى مسالة حفاظ الكويت على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على العمالة في فترة تعطلها عن العمل باصدارها القانون رقم 101 لسنة 2013 المعني بالتأمين ضد البطالة والذي يوفر الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الاهلي والنفطي في حالة انهاء علاقة العمل وذلك من خلال انشاء صندوق للحماية من البطالة ممول من الحكومة.
وقالت ان الكويت تصدر التشريع تلو الآخر حرصا منها على ضبط وحماية حق العمل وايمانا منها على ضمان المعايير الدولية،والقوانين التي تحمي الحق في العمل وتنظمه وتحدد ابعاده ونطاقه وضماناته التي تصونه والتي تحمى العامل من الاستغلال او الابتزاز او السخرة.
واضافت ان الكويت تساير المعايير الدولية المتعلقة بعلاقات العمل وحفظ حقوق العمال لديها وصيانتها وحماية العامل من الاستغلال او التسلط او الابتزاز او السخرة فأصدرت العديد من التشريعات التي تكفل هذا والتي تكللت بالقانون رقم 6 لسنة 2010.
واكدت ان هذا القانون «يرفع معدلات استحقاق العمال المالية والتزام صاحب العمل بالرواتب المتعاقد عليها مع الزام اصحاب العمل بتحويل الرواتب والمستحقات على حسابات العمال فى البنوك».
