> هل كانت تحية المنصة «نعياً» للمجلس وإيذاناً باستعداده لحكم مرتقب بحله بعد غد؟
> الرئيس للصحافيين: ما أردته هو شكر زملائي على إنجازاتهم والتنويه بأننا أنهينا جدول الأعمال وسننتقل إلى الميزانيات
> ترقب حكم «الدستورية» لا يعني أن «نصك أبوابنا ونقعد بدون شغل»
ربما تمر عبارة التحية التي أطلقها رئيس مجلس الأمة علي الراشد في جلسة الأمس، وقال فيها «كل عام وأنتم بخير»، مرور الكرام، لو كانت الظروف عادية، لكن لأن الجلسة عقدت في موعد قريب جدا من الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية، بشأن مرسوم الصوت الواحد ودستورية المجلس الحالي، والذي سيصدر بعد غد الأحد، فإن العبارة وجدت لها تأويلات مختلفة، حيث قرأها البعض باعتبارها إشارة إلى أنه ربما تكون جلسة أمس هي آخر جلسات البرلمان، بما يعني «نعيا» له وترجيح أن تقضي «الدستورية» بوجوب حل المجلس، فيما قرأها آخرون بشكل أكثر تفاؤلا، ورأوا فيها تحية عادية من الراشد للنواب، وتقديرا لهم على الجهد الذي بذلوه خلال دور الانعقاد الحالي.
الرئيس الراشد نفسه مال إلى هذا التأويل الإيجابي، وقال ردا على أسئلة الصحافيين عقب الجلسة، حول معنى عبارته تلك: «كل ما أعنيه أننا أنهينا جدول الأعمال العادي، وأننا سننتقل بدءا من الجلسة المقبلة إلى مناقشة الميزانيات، ولذلك وجهت هذه العبارة لزملائي لأشكرهم على ما حققوه من إنجازات قياسية».
وجدد الراشد تفاؤله باستمرار المجلس وإكماله مدته القانونية، مؤكدا أن ترقب حكم المحكمة الدستورية «لايعني أن نصك أبوابنا ونقعد بدون شغل»، مضيفا: «سنقبل حكم المحكمة الدستورية أيا كان، وماكو إلا الخير، وأنا متفائل، والأمور ماشية إن شاء الله طيبة».
وعن احتمال مد دور الانعقاد الجاري، أوضح رئيس المجلس أن هذا خيار وارد، لكنه مرتبط بتوقيت إقرار الميزانيات، إذ لا يجوز فض دور الانعقاد قبل التصويت عليها.
من جهة أخرى احال مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس الى الحكومة خمسة مشاريع بقوانين، في شأن اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وعدد من حكومات دول شقيقة وصديقة بعد الموافقة عليها بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية، إحدى هذه الاتفاقيات مع جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والثانية مع رومانيا بشأن الاعفاء المتبادل للبعثات الدبلوماسية وموظفيها من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية لكلا البلدين، اما الاتفاقية الثالثة فكانت بشأن التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين الكويت والأردن، ومثلها الاتفاقية الرابعة مع الجزائر، فيما كانت الاتفاقية الخامسة بشأن مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.
وقد أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على اقرار مجلس الامة خمس اتفاقات للكويت مع دول. وقال: «اتقدم بالشكر للاخ رئيس واعضاء لجنة الخارجية ولاعضاء المجلس، فمما لاشك فيه ان العمل في المجلس الحالي خلال الاشهر الماضية واقرار الاتفاقيات اعطانا مرونة في التعامل مع المجتمع الدولي، وهذا اعطى دلالة على ان الكويت ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
كما وافق المجلس على قانون احترام العلم الوطني بأغلبية 40 نائباً واعتراض النائبين حماد الدوسري وخالد الشليمي، وكذلك على طلب الحكومة سحب تعديل بعض احكام قانون جوازات السفر وإعادته الى لجنة الداخلية والدفاع.
وشدد النائب حسين القلاف على إقرار عقوبات لمن لايحترم علم الدولة. وقال: «احد النواب جلس اثناء السلام الوطني ولم يحترمه، وآخر يقول العلم خرقة.. اننا نريد فتوي شرعية بهذه الامور وليست قوانين»، وقال: «اذا كنا نريد معالجة سليمة يجب ان نشخص الداء.. داؤنا شرعي ويجب علي وزارة الاوقاف ان تصدر الفتاوى الشرعية»، مضيفا: «نريد فتاوى من الكويت، وليس من حضرموت او حضر النجف»،
وأقر المجلس أيضا مشروع قانون في شأن دور الحضانة الخاصة، كما وافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «11 لسنة 1965» في شأن التعليم الالزامي.
كما أحال الى الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم «38 لسنة 2002» بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة، بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الحضور.
ونصت المادة الاولى من القانون على أنه «يعاقب على مخالفة أحكام المادة «1» من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، مع جواز غلق وسيلة الاعلام التي تم الاعلان من خلالها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود».
ونصت المادة الثانية على أن «يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة،
من جهتها تساءلت النائبة صفاء الهاشم عن دور الحكومة في التصدي لدعوات ارهابية يطلقها البعض على خلفية احداث سوريا.
وقالت: «الحكومة سلمناها القوانين علي طبق من ذهب.. وهناك مواطن مع الأسف يناشد بنحر 10 من الشيعة اخواننا.. هذا دكتور يدرس شبابا ويحقن عقولهم اين وزير التربية؟
وزادت: «هذه قضايا امن دولة؟ اين وزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني، أين الناطقة باسم الحكومة رولا دشتي، أم أنها فقط شاطرة تتكلم عن رفض زيادة الاولاد».
واستنكر النائب نبيل الفضل دعوات البعض الى «جمع السلاح لسوريا ومواجهة الشيعة والاساءة اليهم»، كما حدث في اعتصام أمام السفارة اللبنانية قبل يومين، وقال: «اوجه خطابي لحكومة الكويت.. فهي السبب في كل المشاكل لانها تباطأت في تطبيق القانون»، لافتا الى أن» هناك اناسا في الكويت يجهزون لنحر ابناء الشعوب العربية، وما شفت احد منهم توجه الى اسرائيل»، واضاف: «هؤلاء لابد ان يطبق عليهم قانون امن الدولة لانهم يهددون علاقة الكويت مع الدول الاخرى».
