> المشروع يتضمن رفضاً شديداً واستنكاراً صريحاً لتدخل جميع المقاتلين الأجانب في سوريا
> قطر وتركيا وبريطانيا تدعم التوجه الكويتي وتعرب عن القلق العميق لاتساع دائرة الصراع
> المطالبة بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع في جميع انتهاكات القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها
> الترحيب باستعداد المعارضة السورية لاستقبال المراقبين في المناطق التي تسيطر عليها
> مجلس الأمة: لتضرب الحكومة بعصا القانون من يهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل
> نستنكر دعوات الموتورين للبغضاء وسفك الدماء والقتل والنحر والتحريض على الطائفية
> نرفض تجييش الآلاف من شبابنا والزج بهم إلى التهلكة في قضايا خارجية لا دخل لمجتمعنا بها
الكويت - جنيف – «كونا»: فيما كثف وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة أمس مشاوراته مع الدول الاعضاء والمراقبة بمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن وضع الخطوط النهائية لمشروع قرار سيتم طرحه امام المجلس حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سوريا يتناول إدانة صريحة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية بمن فيهم «المقاتلون» من حزب الله على وجه الخصوص،أصدر رئيس مجلس الأمة بيانا باسم رئيس مجلس الأمة علي الراشد نيابة عن مجلس الأمة.
ودعت الحكومة إلى ان تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل.
وجاء في البيان أن الكويت كانت ومازالت بلداً ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وهي في معظم الاحوال تقف على الحياد، بشكل يجعلها لا تتخلى عن واجباتها الإنسانية تجاه الشعوب المكلومة والمتضررة وفي الشأن السوري.
وأضاف البيان أن للكويت موقفاً سياسياً صريحاً وواضحاً تجاه ما يجري فيها من أحداث، وقد ارتضينا جميعاً ما قررته الدبلوماسية الكويتية في هذا الشأن، ومن ثم لا يمكن لأي كان ان يخرج على هذه القرارات والمواقف او ان يهدد وحدة الوطن بإطلاق التهديدات والتصريحات المعادية لأي من مكونات المجتمع الواحد.
وتابع البيان ومع تفاقم الاوضاع في سوريا برز علينا من يحاول استغلال تلك الأحداث في التأجيج الطائفي ، ولأنه قد صدر من بعض الموتورين عبارات صريحة تدعو الى الكراهية والبغضاء وسفك الدماء والقتل والنحر وتحرض على النعرات الطائفية وتقسيم المجتمع وتهدد امنه وكيانه ووحدته، فاننا في مجلس الامة نسنتكر جميع هذه الدعوات الضالة، ونشجب بشده هذه السلوكيات المتطرفة والدخلية على مجتمعنا الآمن.
وزاد البيان إن بلادنا الكويت لا تتحمل مثل هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المواطنين ويزعزع استقرار الوطن لذلك فإننا نطالب الحكومة القيام بدورها والنهوض بمسؤولياتها لوأد الفتنة قبل استفحالها، وان تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل، اذ لم يسبق لأي متطاول ان بلغت به الجرأة الى الحد الذي يهدد فيه جهاراً نهاراً بتجييش الآلاف من شبابنا والزج بهم الى التهلكة في قضايا خارجية لا دخل لمجتمعنا بها، كما لم يسبق ان بلغت الجسارة بآحد الى درجة ان اعلن صراحة عن جمعه اموالاً طائلة خارج مظلة القانون، ومع ذلك لا تتحرك الجهات المعنية في الدولة لمساءلته عن الكيفية والطريقة التي جمع بها الاموال.
وزاد المجلس في بيانه إن هذه السلوكيات المتطرفة خارجة عن اطار الدين والوطنية والدستور والانتماء لهذا الوطن، وفيها اذكاء لنار الطائفية وتهديد مباشر لأمن مجتمعنا الذي يقاوم منذ الأزل جميع المحاولات الساعية لشق وحدة الصف والتكسب الرخيص من الاختلافات المذهبية والقبلية والفئوية.
وخلص البيان إلى إن مسؤولياتنا كشعب وكنواب تحتم علينا الوقوف والحفاظ على وحدتنا الوطنية، وعليه فإننا نكرر الدعوة للحكومة بتطبيق القانون على من يضمر الشر ببلادنا.. الكويت بيتنا وملاذنا الآمن الذي به نذود ونحتمي - من بعد الله تعالى - ولن نسمح إطلاقاً للتطرف الأعمى او السلوكيات المريضة ان تهدم بيتنا الكبير.
وعودا إلى بدء إلى مشروع القرار يتضمن القرار المدعوم من الكويت ودولة قطر وتركيا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا عن القلق العميق من أن مشاركة مقاتلين أجانب في الصراع السوري تزيد من تفاقم تدهور حالة حقوق الانسان والأوضاع الانسانية التي لها أثر سلبي خطير على المنطقة.
ويشدد على اجراء تحقيق دولي وشفاف ومستقل وسريع في جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف بغية محاسبة هؤلاء المسؤولين ،فيما يشجع على ضمان عدم الافلات من العقاب على هذه الانتهاكات أو التجاوزات .
في الوقت ذاته يرحب مشروع القرار ببيان ائتلاف المعارضة السورية في الثالث من يونيو الجاري بشأن الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ويدعو المعارضة الى التعاون مع لجنة التحقيق المستقلة لمساعدتها في ممارسة رسالتها والوفاء بولايتها في الجمهورية العربية السورية.
ويدين جميع أعمال العنف لاسيما ضد المدنيين بغض النظر عن مصدرها بما في ذلك الأعمال الارهابية وأعمال العنف التي قد تؤجج التوترات الطائفية مع التزام جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف ،كما يدين مشروع القرار بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية وعصابات الشبيحة التابعة لها فضلا عن أي انتهاكات لحقوق الانسان من جانب المعارضة المسلحة.
ويدين ايضا بأشد العبارات جميع المذابح التي تحدث في سوريا وكان آخرها في مدينة القصير ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين للمساءلة.
كما يعرب عن بالغ قلقه ازاء العدد المتزايد من اللاجئين والمشردين داخليا الذين فروا من العنف مقدرا الجهود التي تبذلها البلدان المجاورة لاستضافة اللاجئين السوريين مع الاعتراف بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية من وجود اللاجئين على نطاق واسع في هذه البلدان.
ويؤكد وجوب ان تقدم جميع الجهات المانحة الدعم المالي على وجه السرعة الى مكتب تنسيق الشؤون الانسانية والمنظمات الانسانية الدولية على النحو المطلوب في النداء الانساني في سوريا حتى يتمكنوا من تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية داخل البلد.
كما يجب على السلطات السورية تسهيل وصول المنظمات الانسانية الى جميع المحتاجين من خلال أكثر الطرق كفاءة بما في ذلك عن طريق توفير ترخيص للعمليات الانسانية عبر الحدود كأولوية ملحة.
