لقي قرار وزارة الداخلية عدم السماح بأي مسيرات أو تجمعات خارج الساحة المقابلة لمجلس الأمة مهما كان قرار الدستورية ترحيبا كبيرا في أوساط المواطنين.
وكانت وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين ضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
ونبهت الوزارة في بيان أصدرته، بأنه أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، فانها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي، وأن كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام، سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل الحزم، للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون، داعية الجميع الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته.
