«كونا»: في أول رد فعل حكومي على حكم المحكمة الدستورية أعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماع استثنائي عقده بعد ظهر أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، أنه تدارس التفاصيل المتعلقة بالحكم والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، موضحا أنه «إذ يؤكد احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل، والتزامه الجاد بتنفيذها وفقا للدستور والقانون، فإنه يسجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء المخلصون، بما عرف عنهم من نزاهة وكفاءة وحرص صادق على إحقاق الحق، والانتصار للدستور والقانون، وانه كان ولا يزال المرجعية الحاكمة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية، وأن أحكامه هي دائما عنوان الحقيقة».
وأصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه.
من جانب آخر أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ان حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس يؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية ونظامها القضائي.
وقال الحمود في بيان صحافي: ان الحكومة ستواصل العمل دون كلل، لتحقيق التنمية ومواكبة التطور لمستقبل مشرق للبلاد، مؤكدا ان الكويت تحترم سلطة القانون، وهي قادرة بمؤسساتها كافة على التعامل مع أي حكم صادر عن المحكمة الدستورية.
أضاف ان قرار المحكمة يعزز متانة النظام الديمقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت، لافتا الى ان للكويت تاريخا مشرفا في احترام الدستور والحفاظ على سيادة القانون، مشيرا إلى أن «الكويتيين بقيادتهم الحكيمة، التي عملت دائما لمصلحة الكويت وتماسك وحدتها الوطنية ووحدة صف شعبها، أثبتوا أنهم قادرون على الحفاظ على مكتسباتهم الوطنية، وتحقيق التنمية والتقدم للأجيال القادمة».
